بفضل التحفيزات التي تضمّنها مشروع قانون المالية 2023 : توقّعــــات بتحقيـــــق استقـــرار الأسعـــار خـــلال السنــة المقبلـــــة

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي بأن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، ستجعل المواطنين يعيشون سنة تتسم باستقرار في أسعار المواد الاستهلاكية، لا سيما في ظل عدم إدراج أعباء ضريبية جديدة، ونجاح سياسة مكافحة المضاربة.
أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح «للنصر» بأن الدعم الذي خصص للدواوين الوطنية للحليب والحبوب واللحوم في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيما وأن الدولة هي من تحتكر استيراد المواد الاستراتيجية لمنع المضاربة بها.
وأفاد المتدخل بأن تشديد الإجراءات العقابية في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة والاحتكار سيؤدي بدوره إلى التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، والحد من نسبة التضخم التي ستكون في حدود 5 بالمائة وفق التوقعات التي نص عليها مشروع القانون.
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني بأن رصد أكبر ميزانية للدولة بقيمة فاقت 13 ألف مليار دج، وتخصيص حصة الأسد لميزانية التسيير، لتغطية نفقات رفع الأجور وتحسين المنح، إنما يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المتحدث بأن الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة في مجال استيراد المواد الغذائية الأساسية من الأسواق العالمية، تعد من بين الوسائل التي ستساهم في كبح التضخم، من خلال الاستيراد من المنبع وتفادي الوسطاء، و اللجوء إلى المناقصات الدولية، إلى جانب الاستيراد بكميات كبيرة مقابل أسعار منخفضة.
وأضاف من جهته المختص في التحليل الاقتصادي عبد الرحمان عية بأن المعطيات الحالية توحي بأن سنة 2023 ستكون مستقرة من حيث أسعار المواد واسعة الاستهلاك ومنتجات أخرى، من بينها الأدوات الكهرومنزلية والمنتجات الإلكترونية وأجهزة الإعلام الألي.
وأكد المصدر بأن استقرار الوضع الدولي وتوجه الأزمة الروسية الأوكرانية نحو الانفراج، وزوال جائحة كورونا فضلا عن انتعاش حركة النقل الدولي للبضائع كلها عوامل من المتوقع أن تؤثر بطريقة إيجابية على مستوى الأسعار المرتقبة خلال السنة المقبلة.
ويضاف إلى هذه العوامل يؤكد الأستاذ عية، الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة للحد من المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية والمدعمة، التي أدت إلى القضاء على الندرة، كما ساعدت البحبوحة المالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، على ضمان وفرة مختلف المنتجات بعد أن تراجعت كمياتها في مراحل سابقة.
وشدد ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم من جانبه على أهمية التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، من خلال حرص المشرع على عدم إدراج زيادات في الضرائب أو إدراج أعباء ضريبية جديدة.
وأوضح المتدخل في اتصال معه بأن الطابع الإيجابي الذي طغى على المشروع، لا سيما فيما يخص التحفيزات الموجهة للمنتجين والمتعاملين لن يدع أي حجة أمام الممونين لرفع الأسعار مع دخول العام الجديد، وخص بالذكر المصانع والوحدات الإنتاجية التي كانت تلجأ كل عام إلى مراجعة الأسعار بطرق غير قانونية بدعوى تغطية الزيادة في الأعباء.
وتوقع الناطق باسم منظمة حماية المستهلكين بدوره تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العام القادم، بفضل التدابير التي اتخذتها الدولة في إطار مشروع قانون المالية الجديد، وكذا نجاحها في كبح المضاربة غير المشروعة والاحتكار والتلاعب بقوت الجزائريين.
ويتوقع المصدر أن تستقر أسعار الخضر والفواكه، وكذلك اللحوم الحمراء التي خصتها وزارة الفلاحة بتدابير جديدة بالتنسيق مع المنتجين لكسر الأسعار وجعلها تستقر في حدود 1400 دج للكغ، وستساهم هذه المعطيات في ضمان القدرة الشرائية خلال شهر رمضان المقبل وفق المتحدث.
كما سيؤدي العمل بقانون الاستثمار الجديد إلى استحداث وحدات إنتاجية جديدة وظهور أنشطة اقتصادية، وإلى تنمية روح التنافس ما بين المتعاملين لتقديم الأجود والأفضل من حيث النوعية والأسعار، مع توقع عودة العروض الترويجية والتخفيضات في الأسعار مع انتعاش النشاط الاقتصادي.
 لطيفة بلحاج