• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
أشرف والي ميلة، مصطفى قريش، أول أمس الخميس، في عملية هي الثالثة من نوعها، على منح 14 قرارا ولائيا معدلا للقرار المتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز، غير قابل للتحويل إلى تنازل عن قطعة أرض ملك للدولة، تقع بالمنطقة الصناعية الشهيد ناصر التونسي ببوقرانة ببلدية شلغوم العيد، بالإضافة لثماني رخص استغلال استثنائي، وأربع رخص تغيير النشاط.
مدير الصناعة وفي كلمة افتتاح حفل منح العقود الذي احتضنته إحدى وحدات إنتاج السيراميك بمنطقة النشاط ببلدية وادي العثمانية، اعتبر ميلة من الولايات الرائدة في رفع العراقيل والقيود عن المستثمرين حيث تحتل المرتبة الثانية وطنيا بعد سطيف، موضحا أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، درست 55 ملفا منحت بعدها 37 رخصة استغلال استثنائية، و10 شهادات تغيير للنشاط، بالإضافة لسبعة قرارات تعديل قرار، وشهادة مطابقة.
وقال مدير الصناعة إن هذه المؤسسات التي استفادت من الرخص الاستثنائية تعهد أصحابها بتوفير2800 منصب شغل، في حين بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى مصالحه المكلفة بمتابعة ورفع قيود المشاريع الاستثمارية، 87 ملفا تمت معاينة 26 منها وسيتم عرضها قريبا على أعضاء اللجنة الولائية المختصة، أما باقي الملفات فستتم دراستها تباعا، متوعدا المستثمرين غير الجادين باسترجاع العقار الصناعي منهم بعد توجيه إعذارات.
أما مدير أملاك الدولة وبعد إشارته للتسوية النهائية لملف المنطقة الصناعية الشهيد ناصر التونسي ببوقرانة ببلدية شلغوم العيد، ومباشرة مصالحه لإجراءات منح عقود مشهرة للمستثمرين الحائزين على قرارات منح الامتياز، طالب المستثمرين المستفيدين من الأوعية العقارية التقرب من مصالحه المرتبطة بآجال محددة، لإنهاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بمنحهم عقود الامتياز وتمكينهم من الانطلاق الفعلي في تجسيد مشاريعهم دون قيود.
ودعا المتحدث، هؤلاء المستثمرين للتقرب من مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لاستكمال ملفاتهم واستخراج قرارات منح المزايا التي لها تأثير مباشر على رسوم وحقوق على عقود الامتياز، مشيرا إلى أن أكثر من 39 مستثمرا من بين 64 يحوزون قرارات منح الامتياز، استجابوا للطلب واتصلوا بهذه المصالح بمن فيهم 14 مستثمرا سُلمت لهم أول أمس قرارات منح الامتياز التعديلية وفقا للمساحة المتوفرة قانونا وتقنيا والمشهرة، ويبقى 50 مستثمرا آخر عليهم القيام بالإجراءات الإدارية المتبقية. إبراهيم شليغم