من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير: الحكومة تؤكد الالتزام بمرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم

* الحماية الجزائية للمعلم و بعض الفئات الضعيفة    * شديد العقوبة على مزوري شهادات الإقامة للحصول على عقار أو سكن
قررت الحكومة يوم أمس، تعزيز تدابير ''مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة'' إلى جانب ''الحماية الجزائية للمعلم و بعض الفئات الضعيفة''، كما أعربت عن ''التزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني''.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد بقصر الحكومة، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،  مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ '' مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات''.
ويهدف مشروع هذا النص، المعروض في قراءة ثانية، - حسب ذات المصدر -  خصوصا إلى ''تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة''.
كما يكرس هذا التعديل كذلك – يضيف ذات البيان '' التزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني''.
وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أن '' هذا المشروع قد تكفل بتعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق''.
أما النص الثاني الذي درسته الحكومة، فيتعلق بـ '' مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية'' والذي  '' سيعوض – حسب البيان - الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ  في 8 جوان 1966،  بإصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة''.
ويهدف هذا النص الجديد  - حسب بيان اجتماع الحكومة - إلى " تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية''.
ومعلوم أن هذا القانون الجديد – يضيف ذات البيان - قد تكفل بتجسيد تعليمة السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين.
أما في مجال التجارة، فقد درست الحكومة عرضا تقييميا قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافيكس)
ويرمي  هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى تعزيز وعصرنة  مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الاقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.
وفي مجال الصحة، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض، حيث أشار العرض إلى مجمل الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، ولاسيما من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.
ع.أسابع