• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
استفادت بلدية حامة بوزيان بقسنطينة، من حصة جديدة من السكن الاجتماعي تقدر بـ 400 وحدة بالتوسعة
الغربية في علي منجلي، حيث ستشرع الدائرة في التحضير لإعداد قائمة أخرى بالمستفيدين، فيما علمنا
أن السلطات الولائية ستستأنف عمليات إشهار القوائم السكنية الخاصة بالبلديات المتبقية ويتعلق الأمر أولا
بزيغود يوسف ثم الخروب وذلك بعد تاريخ 20 أوت.
وأفاد رئيس دائرة حامة بوزيان، الهادف بن غيدة في تصريح للنصر، أن والي الولاية قد قرر مؤخرا منح حصة إضافية من السكن الاجتماعي لفائدة المطالبين بهذه الصيغة الذين وصل عددهم إلى أزيد من 12 ألف شخص، في حين أن البلدية تتوفر على حصة تقدر بـ 400 وحدة فقط جار استكمالها على مستوى حي السطاحي بأعالي بكيرة.
ولفت المتحدث، إلى أن حصة حامة بوزيان ضعيفة جدا بالنظر إلى الطلب الكبير على هذه الصيغة، مشيرا إلى أن الحصة الإضافية تقدر بـ 400 وحدة يجري إنجازها حاليا على مستوى التوسعة الغربية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، قبل أن يؤكد استكمال الدائرة لكل الإجراءات الخاصة بقائمة 400 سكن، كما أوضح أن القرار يعود للوالي بإشهار قائمة تضم 400 أو جمعها مع الحصة الإضافية التي تحصلت عليها البلدية.
وأبرز رئيس دائرة حامة بوزيان، بخصوص الصيغ السكنية الأخرى، أن البلدية تعرف أريحية في مجال تلبية الطلب الخاص بالترقوي المدعم، حيث تمت تلبية طلبات سكان بلدتي ديدوش مراد وحامة بوزيان، فعلى سبيل المثال، فقد تمت تسوية أزيد من 700 طلب على مستوى الرتبة فضلا عن نقاط أخرى، أما فيما يخص السكن الريفي فإن البلدية لم تستفد من أي حصة هذا العام.وذكر منتخبون من بلدية حامة بوزيان بأن عدد سكان المدينة يفوق 120 ألف نسمة ووجب استفادتها من حصص معتبرة لإيجاد حلول لمشكلة السكن لثالث أكبر بلدية من حيث الكثافة السكانية بالولاية، إذ أكدوا بأنها استثنيت طيلة 30 سنة الأخيرة رغم استفادة الولاية من حصص سكنية في صيغة الاجتماعي وصلت إلى قرابة 100 ألف وحدة.
وقد تم مؤخرا على مستوى بلدية ديدوش مراد، التي تتبع إداريا لدائرة حامة بوزيان، إجراء القرعة الخاصة بالمستفيدين من السكن الاجتماعي وعددهم 309 مستفيدين، مع تنظيم تسليم رمزي للمفاتيح في الخامس من جويلية الماضي، فيما ذكر رئيس الدائرة أن أشغال السكنات تكاد تستلم إذ أنها في المراحل الأخيرة للتهيئة الخارجية ولم تتبق سوى روتوشات قليلة جدا على التسليم النهائي لها.
وعلمت النصر، من مصادر مسؤولة متطابقة، أن السلطات الولائية ستشرع في تعليق القوائم الخاصة بالسكن الاجتماعي في البلديات المتبقية، وذلك بعد تاريخ 20 أوت المقبل، حيث سيتم الشروع في الإعلان عن قائمة زيغود يوسف التي تحمل 702 اسم ثم تليها الخروب بـ 2245، إذ يعود التأجيل إلى هذا التاريخ إلى تسخير مختلف الفرق الأمنية في وقت سابق، لمرافقة امتحانات نهاية السنة والألعاب العربية فضلا عن العطل السنوية، كما سيتم أيضا تعليق قوائم أولاد رحمون وعين عبيد وحامة بوزيان.
وما زالت عملية دراسة الطعون جارية فيما يخص قائمة 3345 وحدة سكنية الخاصة ببلدية قسنطينة، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير للطعون المودعة، والتي صبت جلها بحسب ما أكدته مصادرنا، في أسباب عدم استفادة أصحاب الملفات ضمن القائمة المعلن عنها، في حين شرعت الدائرة في مراسلة الأسماء التي تم إقصاؤها ومطالبتها بتقديم مبررات في حال وجودها.
وعلمنا أيضا أن الأسماء التي سيتم إسقاطها من القائمة لا تعوض بأخرى، إذ سيتم تعويضها ضمن القائمة المقبلة التي ستعرف عددا أكبر من المعلن عنه، فيما يطالب المستفيدون بالإسراع في دراسة الطعون والإعلان عن القائمة النهائية مع إجراء القرعة قبل الدخول الاجتماعي والمدرسي المقبل.
وتجدر الإشارة، إلى أن السلطات الولائية قد شرعت في الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي، حيث انطلقت العملية من بلدية ابن باديس بالإعلان عن 399 مستفيدا ثم ابن زياد كما تم إجراء القرعة الخاصة بـ 100 سكن اجتماعي بمسعود بوجريو، قبل أن تشمل بلدية قسنطينة، ولم يتبق سوى إشهار قوائم للسكن بأزيد من 4500 اسم، بكل من بلديات زيغود يوسف والخروب وعين عبيد وأولاد رحمون.وقد لقي تسيير ملف السكن، انتقادات من الوالي، الذي كشف عن تحقيقات من طرف العدالة لاسترجاع السكنات الاجتماعية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها، مؤكدا عودة سلطان القانون في كيفية التسيير والقضاء على التجاوزات في إعداد قوائم المستفيدين.
لقمان/ق