المثليون في تونس يتهيكلون ويخرجون إلى العلن

عقدت جمعية تونسية للدفاع عن المثليين السبت أول اجتماع علني لها في تونس طالبت خلاله السلطات بإطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها إلى إلغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.

وعقدت جمعية "شمس" اجتماعها الاول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين بحسب وكالة الأنباء الفرتسية.

وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي ان "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى انهما مهمان. الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.

وأضاف الساحلي ان وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية إحصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا إلى "التوقف عن توقيف الناس من أجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".

وطالبت الجمعية في بيان أصدرته في وقت لاحق بـ"إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها إيقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي".

وشكرت الجمعية قوات الأمن التي قالت إنها "ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الإجتماع".

وصرح عادل العلمي مؤسس هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التونسية انه تم منعه من دخول قاعة الاجتماع.

وقال العلمي "استنكر ترخيص الحكومة لجمعية شمس، وأندد ببلدية المرسى التي سيذكر التاريخ انها كانت أول مكان في تونس المسلمة يعقد فيه اجتماع علني للمثليين. تونس ستصبح عنوانا في الدول الإسلامية لهذا المسخ".

وأضاف "اللواط مرفوض في المجتمع التونسي المسلم"، داعيا الى "الحجر الصحي على كل من ينتمي إلى الجمعية (شمس) حتى لا يتفشى مرض المثلية في مجتمعنا".

وفي 22 سبتمبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية.

واعتقل الشاب في السادس من سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب محاميته.

ونفى الطالب أي ضلوع في جريمة القتل إلا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية.

وقالت المحامية "تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن إرادته".

وفي 28 سبتمبر، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تونس الى "إلغاء عقوبة السجن الصادرة في حق الرجل وإطلاق سراحه فورا" و"إلغاء" الفصل 230.

وقالت المنظمة في بيان "يجب على الشرطة أيضًا الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية" لأنها "تُعتبر انتهاكًا للخصوصية".

وأضافت "تُعتبر الفحوص الشرجية القسرية التي تقع تحت إشراف الدولة انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب، إضافة إلى أنها تُعتبر تعذيبًا من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وقال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الاثنين في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة "يجب ان نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".