النصر رافقتها عبر الوطني رقم 03

سيارات الدرك المموّهة توقّع بهواة تجاوز السرعة
تعمل مصالح الدرك الوطني بقسنطينة على الحد من حوادث المرور، التي تقع بسبب الإفراط في السرعة، و ذلك من خلال إجراءات وقائية مختلفة كالتحسيس و الردع، ما ساهم في انخفاض محسوس في عدد الحوادث و القتلى خلال العام الجاري، و تجري حاليا حملة تحسيسية لتوعية سائقي مركبات النقل البري، بسبب النسبة المرتفعة من الحوادث التي سببتها منذ بداية سنة 2015.
تقوم مصالح الدرك الوطني بولاية قسنطينة بحملة تحسيسية لفائدة سواق مركبات النقل البري للمسافرين و البضائع، و التي انطلقت في الفاتح من نوفمبر و ستمتد على مدار شهر كامل، تحت شعار “معا من أجل سياقة مسؤولة”، و تأتي هذه الحملة لتوعية و تحسيس سائقي الشاحنات و الحافلات، بالنظر إلى العدد الهائل من الأرواح التي تخلفها الحوادث التي تتسبب فيها هذه الفئة من السائقين.
النصر رافقت رجال سرية أمن الطرقات صباح أمس لأكثر من ساعتين من الزمن، حيث وقفنا على العمل الميداني الذي يقومون به، في سبيل توعية و تحسيس السائقين و كذا ردع المخالفين، من خلال تحرير المخالفات و تقديم النصائح و الإرشادات، و تم اطلاعنا على مختلف الطرق و الأجهزة الحديثة، التي يستعملونها من أجل كشف السائقين، الذين لا يلتزمون بقواعد المرور.
الرادار ضبط 19 مخالفا خلال ساعة و نصف
عملية المراقبة التي رافقنا خلالها رجال الدرك، كانت على مستوى الطريق الوطني رقم 03، الرابط بين ولايتي أم البواقي و سكيكدة عبر ولاية قسنطينة، و ذلك على مستوى قرية حجاج بشير 1، الواقعة بين بلديتي أولاد رحمون و الخروب، و قد أكد الرائد عبد القادر مخلوف، رئيس مكتب أمن الطرقات، بأن هذا المحور يعد الأكثر تسجيلا لحوادث المرور، على مستوى الولاية، مع العلم أن قسنطينة تضم 13 طريقا وطنيا و 26 طريقا ولائيا، إضافة إلى أزيد من 662 كلم من الطرق البلدية.
و بالإضافة إلى العملية التحسيسية التي يقوم بها عناصر السرية من خلال توزيع مطويات على مستعملي الطريق و بالأخص سائقي الشاحنات و الحافلات، فقد وقفنا على استعمال تقنية الرادار، التي تسمح بكشف المخالفين للسرعة المحددة على الطرقات، و قد ذكر الملازم الأول المشرف على العملية بأن عملية المراقبة التي وقفنا عليها أمس، تم خلالها نصب رادارين على الطريق المزدوج، أحدهما وضع على متن سيارة مموهة و الرادار الثاني تم نصبه على حافة الطريق، و قد تم خلال ساعة و نصف،تسجيل19 مخالفة، لتجاوزهم السرعة المحددة بـ 80 كلم في الساعة.
و خلال تواجدنا في المكان لاحظنا أن بعض المخالفين تجاوزوا السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم في الساعة، حيث أن أحد الأشخاص تم ضبطه بجهاز الرادار و هو يقود بسرعة تجاوزت 140 كلم في الساعة، و هو ما يعتبر جنحة، مما يستدعي سحب رخصة السياقة، بالإضافة إلى تحرير محضر متابعة قضائية.
كما أوقف رجال السرية أحد السيارات التي تم ضبطها من قبل الرادار بسبب تجاوز السرعة المحددة، حيث أكد لنا الملازم أول المشرف على العملية، بأن السيارة ضبطت خلال الصبيحة أيضا، في الاتجاه المعاكس من الطريق، أما السائق فقد ذكر خلال حديثنا معه، بأنه لم ينتبه للإشارة التي تحدد السرعة، لأنه في حالة معنوية سيئة، بسبب مرض أحد أفراد أسرته.فيما أكد عناصر السرية بأنهم يتغاضون عن العديد من الحالات الذين يتجاوز السرعة المحددة بكيلمترات قليلة فقط، و يكتفون بتوجيه إرشادات و نصائح، و لولا ذلك يقول محدثونا بأنهم سيقومون بمخالفة عدد كبير جدا من السائقين في ساعة واحدة.
و قد تلقينا شروحات من قبل عناصر السرية الذين أكدوا، بأن الوسائل الحديثة التي تدعمت بها مصالحهم، في الآونة الأخيرة، ساهمت بشكل فعال في كشف جميع أنواع المخالفين من مستعملي الطرقات، مؤكدين بأن استعمال السيارات المموهة المدعمة برادارات فائقة التطور، تعمل في جميع الظروف، و دون علم السائقين، ساهم أيضا في الحد من الحوادث، من خلال توعية المخالفين و ردعهم.
الإجراءات الوقائية ساهمت في التقليص من الحوادث
و أكد الرائد المشرف على الحملة التحسيسية بأن مصالحه قامت بحصر لجميع النقاط السوداء و التي يقع بها أكبر عدد من الحوادث، و تم إخطار الجهات المسؤولة من أجل وضع الأشرطة الحرشاء و تصحيح بعض المنعرجات، و التي تعد حسب محدثنا السبب الرئيسي في حوادث المرور، التي تقع على مستوى ولاية قسنطينة، حيث أن السائقين يتعرضون إلى حوادث مميتة في غالب الأحيان، بسبب عدم تخفيف السرعة في المنعرجات، و في خطوة ثانية تم توجيه عمل الوحدات بهدف الاحتلال الجيد لشبكة الطرقات و التركيز على تلك النقاط مع تطبيق القانون ضد المخالفين و القيام بعمليات تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، و هو الأمر الذي ساهم في الخفض بنسبة كبيرة من الحوادث بين سنة 2014 و سنة 2015.
و حسب الإحصاءات التي قدمها رئيس مكتب أمن الطرقات فقد سجل انخفاض بنسبة تفوق 32 بالمئة، و ذلك في مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية التي وقع بها 359 حادثا، و نفس الفترة من السنة الماضية التي حدث بها 529 حادثا، كما سجل انخفاض في عدد الوفيات و المصابين.
كما سجل انخفاض أيضا في نسبة الحوادث التي وقعت بسبب الإفراط في السرعة، حيث سجل 308 حادث بسبب الإفراط في السرعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، فيما سجل 178 حادثا لنفس السبب خلال ذات الفترة من هذه السنة.أما عن نوعية المركبات الأكثر تسببا في الحوادث، تأتي السيارات في المرتبة الأولى، و تليها بعد ذلك مركبات النقل البري، حيث بلغت نسبة الحوادث التي تسببت فيها الشاحنات و الحافلات، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 ما يقارب 16 بالمئة من مجموع الحوادث.
عبد الرزاق مشاطي