بعد اتهــام كل طرف بتعرضه للاعتـداء من الآخــر

التمــاس الحبس النافذ لمنتخبيـن و المحــافظ السابق  للأفــلان بقسنطيـنة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية أمس الاثنين، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا في حق منتخبين اثنين ببلدية قسنطينة و شهرا نافذا للمحافظ السابق لـ «الأفلان»، بعد متابعتهم في قضيتين
 تبادل فيهما الأطراف المواقع بين ضحية و متهم، بإدعاء كل شخص تعرضه للسب و الشتم العلني و الضرب و الجرح العمدي من الطرف الآخر.
القضية الأولى تتلخص في تقدم المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة «إ.م» بتاريخ 4 جوان الماضي، بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه يوم 31 ماي، للضرب و السب من طرف ثلاثة أشخاص بالقرب من البريد المركزي، مصرّحا بأنه تعرف على اثنين منهم و  يتعلق الأمر بمنتخبين عن نفس الحزب بالمجلس البلدي «ب.م» و»ب.ع»، في حين لم يتمكن من التعرف على الشخص الثالث.
و أوضح الضحية أن «ب.م» وجه له وابلا من الشتائم، ثم لكمه على وجهه ليسقطه أرضا، قبل أن يقوم الأشخاص الثلاثة بركله على مستوى الوجه و الفم، ما تسبب في سقوط سنين اثنين من فكه العلوي، مستدلا بشهادة عجز عن العمل منحت له من مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لمدة 14 يوما، حيث طالب دفاعه بتعيين خبير لتحديد نسبة الضرر النفسي و المادي، أو تمكين موكله من تعويض مالي قدره 1 مليار سنتيم.و بالمقابل قدّم دفاع المتهمين للمحكمة وثائق تؤكد أن موكليه كانا بالجزائر العاصمة بتاريخ الوقائع، وذلك من أجل حضور المؤتمر الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، معتبرا «القضية وهمية ولم تقع إطلاقا».أما القضية الثانية التي كان فيها محافظ الأفلان السابق متهما، فتعود وقائعها لتاريخ 1 جوان الماضي، حيث صرح «ب.م» و هو منتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية قسنطينة، أنه تعرض بهذا التاريخ للسب من قبل المتهم «إ.م»، و ذلك بالقرب من مقر المجلس الشعبي البلدي، قبل أن يوجه له لكمة على مستوى الوجه، مقدما شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة يوم واحد، فيما طالب دفاعه بتعويض عن الضرر قيمته دينار رمزي.
المتهم و أثناء استجوابه من قبل المحكمة أنكر كافة التهم الموجهة إليه، وهو ما ذهب إليه دفاعه الذي اعتبر القضية كيدية، ومحاولة لتبرير الاعتداء في القضية الأولى، مطالبا بالتصريح ببراءة موكله، ليعلن القاضي عن النطق بالحكم في القضيتين الأسبوع القادم.      عبد الله.ب