اتهمت المكتب الولائي بالهيمنة على المناقصات

مكاتب دراسات تطالب بسحب الثقة من نقابة المهندسين المعماريين  بأم البواقـي
ناشد أصحاب مكاتب الدراسات المتخصصة في الهندسة المعمارية بأم البواقي رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بسحب الثقة من المكتب المحلي بالولاية، بسبب ما أرجعوه إلى تصرفات وصفت بغير المسؤولة
والمنسوبة لأعضاء المكتب المحلي. وفي المقابل يكشف رئيس المكتب الولائي للنقابة الولائية بأن ما تم طرحه لا أساس له من الصحة ونسب التحرك  إلى فئة من المهندسين وضع حد لاحتكارهم للمشاريع.  ففي مراسلة مؤشر عليها بأختام 32 مكتب دراسات تحصلت النصر على نسخة منها،  أكد  المهندسون أنهم حرروا الوثيقة بعد أن بلغ بهم الأمر درجة كبيرة من التذمر والغضب جراء ما وصفوه بـ”التصرفات اللامسؤولة واللاأخلاقية التي قام بها المكتب الحلي للهيئة”، وكشفوا بأن المكتب المحلي وعوضا من الاهتمام بمشاكل المهندس المعماري، وتذليل متاعب المهنة تحصل على امتيازات شخصية لكل أعضائه إلى جانب ظفرهم بمعظم المناقصات المطروحة بالولاية، وبين من وجهوا المراسلة بأن أعضاء المكتب الولائي باتوا يتحصلون على أغلب المشاريع قاطعين الطريق على بقية المهندسين، الذين أصبحوا يعانون البطالة ومهددين حسبهم بغلق مكاتبهم، وأكدوا بأنهم يملكون كل الأدلة على صحة كلامهم.
المعنيون كشفوا بأن كل أعضاء المكتب الولائي للنقابة تحصلوا على حصتهم في المناقصة الوطنية رقم 1/15 الخاصة بالمسابقة الوطنية للهندسة المعمارية لدراسة وإنجاز 3 آلاف سكن اجتماعي إيجاري التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وبحسب المراسلة ذاتها فالقائمون على المكتب الولائي خالفوا القانون الداخلي لسير الهيئة المنبثق من الجمعية العامة العادية التي أقيمت بزرالدة شهر جوان من سنة 2006، والتي تفرض عقد جمعيتين عامتين على الأقل في السنة لمناقشة مشاكل المهندسين، والنقابة لم تعقد إلا جمعية واحدة خلال 3 سنوات ولم تعرض لا تقريرها المالي ولا الأدبي.وأفاد أصحاب مكاتب الدراسات  أنهم كانوا ينتظرون تدخل النقابة من أجل تقسيم الحصص الكبرى السكنية إلى حصص صغيرة لتمكين أكبر عدد من المكاتب من الدراسة والمتابعة، وهي فكرة تساعد حسبهم على المتابعة الجدية للمشاريع غير أنهم تفاجؤوا بحدوث العكس وتمت الموافقة على منح حصص كبرى بـ500 سكن لعديد المكاتب.
رئيس المكتب الولائي لنقابة المهندسين المعماريين جغلال سليم وفي لقائه بالنصر كشف بأن المكتب الولائي للنقابة عقد جمعيتين عامتين، ووجه الدعوى لكل مكاتب الدراسات بالولاية المقدر عددها بنحو 200 مكتب ، غير أن البعض لا يلتحق بالجمعية العامة ، مبينا بأن المكتب الولائي يتعامل مع المنضمين إليه كتابيا ويطلب منهم طرح انشغالاتهم كتابيا كذلك وتحديد الإدارة المعنية بالانشغال لرفعه والإسراع في حله، وعن مجهودات الهيئة تجاه مكاتب الدراسات أضاف بأنه ولأول مرة يتم تحديد جدول أتعاب ويصادق عليه في الجمعية العامة و”بعض مكاتب الدراسات باتوا لا يحترمون هذا الجدول”.المتحدث بين بأن نقابته اتصلت بكل الإدارات المعنية خاصة منها التابعة للوزارة الوصية وتم تبليغها كتابيا بحل المشاكل التي تواجه مكاتب الدراسات، ونفى استغلال صفة رئيس النقابة وكذا الأعضاء لأغراض شخصية مؤكدا بأن المكتب يسعى للدفاع عن مكاتب الدراسات المحلية بكل الوسائل القانونية، على غرار ما تم اتخاذه مع قضية ملاحق الأشغال المتأخرة.وبخصوص مسابقة الهندسة المعمارية لـ3 آلاف سكن، كشف المتحدث بأن المسابقة وطنية مفتوحة لمكاتب الدراسات عبر الوطن، وهي المسابقة نفسها التي نشرت نتائجها ثم ألغيت السنة الماضية، وبين رئيس المكتب الولائي بأن المسابقة ينظمها دفتر شروط وفقا لقانون الصفقات العمومية، وأعضاء المكتب هم كذلك لهم الحق في المشاركة، مشيرا بأن لجنة التحكيم بديوان الترقية والتسيير العقاري مشكلة بمرسوم وزاري وتضم 14 عضوا من مختلف الإدارات العمومية من بينهم عضو وحيد يمثل المكتب الولائي للنقابة والذي يشترط عليه عدم المشاركة في المسابقة.
المتحدث أضاف بأن النقابة ليس لها الحق في طرق موضوع تقسيم الحصص السكنية وتشطيرها، مختتما حديثه بأن أطرافا ألفت الهيمنة على أغلب المشاريع، وفي عهدة النقابة الحالية تم وضع حد لما أسماه بالهيمنة، ما جعلهم كما يضيف، يسعون لإحداث فوضى وفتنة بين مكاتب الدراسات بالولاية.         
         أحمد ذيب