الجلسة التاسعة من محاكمة المتهمين في قضية “سوناطراك 1”

محمد مزيان وافق على منح صفقة ترميم مقر سوناطراك القديم لمكتب دراسات غير مؤهل
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك1 «، بتوجيه النيابة والطرف المدني والدفاع أسئلتهم لكل من المتهم زناسني بن عمر
و مزيان محمد رضا، لتشرع بعدها المحكمة في استجواب المتهمين من المجموعة الثالثة المعنية بملف إعادة تأهيل المقر القديم لسوناطراك بغرمول.
وأوضح المتهم زناسني بن عمر الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل بسوناطراك في اليوم التاسع من المحاكمة، أن أوامر فوقية صدرت من أجل مواصلة مشروع «جي كا 3» مع شركتين وهما «سايبام» وشركة فرنسية أخرى ، عقب انسحاب الشركات الأخرى التي كانت قد حصلت على تأهيل من سوناطراك، مرجعا انسحاب هذه الشركات إلى صعوبة المشروع.  وأضاف أن تجميد المشروع في تلك الفترة كان سيدفع شركة «سايبام»  الإيطالية التي حازت على الصفقة بالتراضي البسيط إلى اللجوء الى التحكيم الدولي ، مؤكدا بأن سعر الشركة الإيطالية كان مرتفعا وبعد المفاوضات التي جرت مع مسؤولي «سايبام» تم تخفيض الأسعار بنسبة 15 بالمئة ، الأمر الذي مكن سوناطراك من أن تربح مبلغ 103 مليون دولار كانت  ستصب لفائدة الشركة الإيطالية .
 وأكد المتهم بأنه لم يسمع باسم مزيان محمد رضا ابن المدير العام السابق لسوناطراك في مراحل المفاوضات التي كانت تدور مع الشركة الإيطالية لتخفيض الأسعار المضخمة التي تقدمت بها ، و ذكر أن الوزير السابق شكيب خليل أمر  بعدم تجميد  مشروع «جي كا 3 « وانجازه في أقرب الآجال، وطالب بالتفاوض  مع «سايبام « وتخفيض الأسعار بنسبة 12.5 . وأضاف زناسني بن عمر، بأنه دافع عن مصالح سوناطراك إلى جانب الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان خلال المفاوضات مع «سايبام « من أجل تخفيض أسعارها وذكر بأن هذه الشركة لديها خبرة كبيرة على الصعيد الدولي، وأفاد أن المفاوضات مع هذه الشركة كانت صعبة ودامت حوالي شهر وتم خلالها تخفيض الأسعار بقيمة 15 بالمئة وذكر المتهم بأن المسلك الذي يمر عبره أنبوب الغاز صعب جدا ويتطلب أموالا كبيرة، مؤكدا أن المشروع لديه أهمية استراتيجية كبيرة، وأوضح المتهم أن استغلال  الأنبوب في فترة 3 سنوات مكن من تمييع الغاز وتصديره ، وكانت عائداته تصل إلى  مليار و700 مليون دولار، مؤكدا أن المشروع تم انجازه سنة 2012  وحقق نتائج هامة . وأشار المتهم إلى وجود مشروع قيد الدراسة لنقل الغاز عبر البحر المتوسط وصولا إلى سريدينا .
وتواصلت الجلسة بتوجيه الأطراف المدنية والنيابة ، الأسئلة للمتهم مزيان محمد رضا ، وأوضح المتهم بخصوص حفل زواجه الذي أقامه في تونس بأنه هو من تكفل بدفع التكاليف في الفندق، وأكد بأنه أبرم عقد استشارة مع «سايبام» في نوفمبر 2006 .
وبعدها يشرع القاضي في استجواب المتهمين من المجموعة الثانية ويتعلق الأمر بصفقة إعادة ترميم وتهيئة المقر القديم لسوناطراك بغرمول لينادي القاضي على المتهم عبد الوهاب عبد العزيز المدير التنفيذي لتسيير النشاطات المركزية، وأوضح المتهم في رده على أسئلة القاضي، أنه متخصص في مجال الإعلام الآلي وكان مكلفا بمتابعة المشاريع. وأكد بأن قرار تأهيل مقر سوناطراك القديم بغرمول صدر من المدير العام السابق محمد مزيان وذكر بأنه في البداية تم الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية من أجل إعداد الدراسة والمتابعة للمشروع وقد تم تقديم 8 عروض في هذا الشأن وأضاف المتهم بأن ملف المشروع تم تحويله بعدها من المديرية التجارية إلى مديرية نشاطات المركز وأكد بأن المدير السابق محمد مزيان أمره بصورة عاجلة بإجراء مناقصة لتأهيل المقر القديم رغم أن الدراسات حول المشروع لم تتم بعد .
وأوضح المتهم أن اختيار مكتب الدراسات «CAD» المسير من قبل  المتهمة ملياني نورية تم بالتراضي  برخصة من  المدير العام محمد مزيان وبطلب من المدير التنفيذي محمد صنهاجي. ونفى المتهم في رده على أسئلة القاضي قيامه بأي دور في اختيار مكتب الدراسات CAD، مشيرا إلى تحفظات المهندسين على الشطر الثاني من المشروع، الذين أكدوا بأن هذا المكتب غير مؤهل ورفضوا جانبا من دراسته، وقال بأن مكتب دراسات المتهمة ملياني نورية ، قام بعدة دراسات لفائدة مجمع سوناطراك عن طريق التراضي البسيط. مؤكدا أن مشروع  ترميم مقر غرمول تحول  تحت ظرف الاستعجال و بأمر من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك من صيغة المناقصة الدولية و الوطنية إلى صيغة التراضي البسيط وقد  فاز بها مكتب الدراسات CAD»المسير من قبل  المتهمة ملياني نورية.
وأشار المتهم إلى العقود التي تم إبرامها بالتراضي البسيط بين سوناطراك مع مكاتب دراسات أجنبية ومنها عقد تم إمضاؤه من طرف محمد صنهاجي مع مكتب دراسات صيني وعقد آخر تم إبرامه بعد موافقة المدير العام السابق بقيمة 16 مليون أورو لإنشاء نادي للتنس بحيدرة وعقد مع مكتب دراسات أمريكي من أجل إنشاء النادي البترولي بزرالدة بقيمة 39.9 مليون دولار عن طريق التراضي وعقد آخر بالتراضي البسيط مع مكتب دراسات تركي من أجل تهيئة مداخل المباني الرئيسية وغيرها من العقود التي تمت مع مكاتب دراسات أجنبية عن طريق التراضي البسيط.
مراد ـ ح