• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
استفادة 15 شعبة في مجال الاستثمار من دعم خاص و إعفاءات ضريبية
•زيادات في الرسوم الجمركية تصل إلى 15 بالمئة على الإلكترونيات و الهواتف النقالة المستوردة
أكد الخبير في المالية، منصف جزائري، أمس الثلاثاء، أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة في قانون المالية 2016، تعزز حماية و ترقية المنتوج الوطني، و تشجع الاستثمار، مبرزا التسهيلات و الامتيازات الممنوحة للمستثمرين للحد من الاستيراد و حماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية، مشيرا إلى أن 15 شعبة في مجال الاستثمار استفادت من دعم خاص بمقتضى قانون المالية الجديد.
و قال الخبير منصف جزائري و هو أيضا أستاذ بجامعة الجزائر، لدى شرحه قانون المالية 2016 و التحفيزات التي تضمنها، خلال مداخلته في يوم دراسي منظم من طرف غرفة الصناعة و التجارة البيبان ببرج بوعريريج، أن القانون منح امتيازات و تسهيلات متعددة للمستثمرين، في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و البحث عن بدائل خارج قطاع المحروقات، حيث أولت الدولة من خلال قانون المالية اهتماما خاصا لقطاع الاستثمار و الصناعة، و هو ما يتجلى حسب منصف الجزائري في حزمة التدابير و الإجراءات المتخذة و التي ستعمل على تنويع مصادر الإقتصاد الوطني و مرافقة المستثمرين، عبر إقرار تسهيلات لصالحهم، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المنتوج الوطني و حمايته من منافسة السلع الأجنبية، مشيرا إلى فرض زيادات في الحقوق الجمركية تصل نسبتها إلى 15 بالمائة للسلع المستوردة في مجال الإلكترونيات و الهواتف النقالة، بالإضافة إلى التوجه نحو تشجيع بعض القطاعات التي لازالت تشهد تأخرا في الجزائر، رغم أهميتها الكبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني و تنويع مداخيل البلاد، مبرزا في هذا الصدد الدعم الخاص الذي أولته الدولة لحوالي 15 شعبة في مجال الاستثمار، سيما ما تعلق منها بالسياحة و الفلاحة و المواد الصيدلانية و صناعة الجلود و النسيج و صناعة المواد الكهرومنزلية.
كما تطرق إلى التحفيزات و التدابير المتخذة في مجال التصدير، أين تم التركيز بحسبه في قانون المالية على حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير الشرعية للمنتوج الأجنبي و المنتوج الصيني بصفة خاصة، إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة محفزة على التصدير، من بينها الإعفاءات الجبائية على المواد الأولية للسلع الموجهة للتصدير، و تبسيط إجراءات التصريح، و الحدّ من الإجراءات البيروقراطية السابقة المقيدة لعملية التصدير، التي اشتكى منها المستثمرون في مداخلاتهم.
ع/بوعبدالله