تبسة: أصحاب صهاريج بيع الماء ببئر العاتر يحتجون على تأخر الرخص

نظم يوم أمس العشرات من أصحاب صهاريج بيع المياه الذين ينشطون على مستوى بلدية  بئر العاتر،  وقفة احتجاجية أمام مقري البلدية والدائرة، بعد منعهم من استغلال وبيع الماء للمواطنين من الآبار المتواجدة بمنطقة عقلة أحمد الحدودية، إلا بعد الحصول على رخص استغلال. و قالوا أن بطء إجراءات الحصول على التراخيص عطل نشاطهم و أثر على زبائنهم، بينما قال رئيس البلدية أن اتصالات مع الجهات المعنية قائمة لتسريع عملية الحصول على الوثيقة. و وصف باعة الماء الذين تنقلوا إلى مقر البلدية بشاحناتهم  للاحتجاج القرار بأنه ‹›تعسفي›› و «لا معنى له» ، لأن الآبار التي يتزودون منها طبيعية ومياهها صالحة للشرب حسب التحاليل المخبرية، أما مديرية الموارد المائية فقد بررت اتخاذها القرار برغبتها في الحفاظ على صحة المواطنين، و تقنين هذا النشاط الذي أصبح ــ حسبها ــ يمارس بطريقة عشوائية، واشترطت على المعنيين جملة من الإجراءات حتى تمنح لهم رخصة الاستغلال و في مقدمتها، أن يتم تزويد الصهاريج بمياه آبار تابعة للدولة فقط، و تقديم تحاليل مخبرية خاصة بأصحاب الشاحنات الذين ينقلون المياه، ودهن الصهاريج باللون الأخضر، وعرض الشاحنات على المصالح التقنية. و أدى تأخر استفادة المعنيين من رخص الاستغلال التي تصادق عليها أربع جهات، هي الولاية، مديرية الموارد المائية، مديرية الصحة، والبلدية، إلى تعرض بعضهم إلى مخالفات قانونية من طرف مصالح الدرك الوطني التي أحالت بعضهم على العدالة وهو ما زاد من استيائهم، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة الجهات الوصية بالتعجيل بمنحهم الرخص. و أثرت الإجراءات الجديدة خصوصا على  باعة الماء القادمين من ولاية الوادي الذين أكدوا للنصر  أنهم تعودوا على التزود بالماء من آبار عقلة أحمد منذ ما يزيد عن 30 سنة، لنوعيتها الجيدة التي أثبتت التحاليل أنها صالحة للشرب، وقال المحتجون بأنهم لم يهضموا هذا القرار الذي أحالهم على البطالة، وجعلهم يتيهون في المدينة بحثا عن الماء من أجل تزويد زبائنهم. وتؤكد مصادر محلية بأن الصهاريج المتنقلة كانت توفر التغطية المائية للعديد من الأحياء السكنية، وأنه بعد إصدار  هذا القرار، استفحلت أزمة التزود بالمياه بشكل كبير، في انتظار تدعيم قطاع الري بمشروع عاجل من شأنه تغطية احتياجات السكان.    رئيس بلدية بئر العاتر فريد رحال وفي رده على انشغال أصحاب  صهاريج بيع المياه كشف للنصر  أن إجراء الحصول على ترخيص جاء تطبيقا  للمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 195 المؤرخ في 6 جويلية 2008 ، المحدد لشروط التزود بالمياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري،  داعيا الناشطين في المجال إلى التقدم إلى فرع مديرية الموارد المائية لإفادتهم بكل الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة للحصول على رخصة لنقل المياه الصالحة للشرب، مشددا على أن عدم استظهار هذه الرخصة يستوجب المنع من التزود بالمياه، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة والإحالة على العدالة، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك اتصالات مع مديرية الموارد المائية للإسراع في  إصدار التراخيص التي تسمح ببيع الماء  بطريقة
قانونية.   
ع.نصيب

الأمن يفض احتجاجا لنقابة "كنابيست" و يستمع لـ13 أستاذا
قامت مساء أمس الأربعاء قوات من الشرطة بفض اعتصام أساتذة نقابة – الكنابيست – أمام مقر ولاية تبسة، وقد تم إقتياد 13 أستاذا  من طرف الأمن و سماعهم على محاضر قبل أن يطلق سراحهم بعد وقت وجيز ، فيما قررت النقابة مواصلة الإضراب لليوم الرابع على التوالي.
الأساتذة نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، ثم تحولوا لاحقا أمام مقر الولاية مطالبين بمقابلة الوالي لتبليغه مطالبهم المهنية، أين تم استقبال ممثلين عنهم من طرف رئيس ديوان الوالي.
 وكان أعضاء مجلس النقابة المعنية قد عقدوا دورة استثنائية يوم الأحد الماضي، و بعد تقييم نتائج جلسات الحوار واللقاءات مع مديرية التربية قرروا الدخول في إضراب ليوم واحد قابل للتجديد، معللين ذلك بإخلال القائمين على مديرية التربية بالتزاماتهم والتباطؤ في إيجاد حلول لمطالبهم.
و تضمنت مطالب المضربين من الأساتذة المخلفات والدرجات التي لم تسو حسبهم منذ سنوات، ومنها ما تعلق بعدم توحيد تاريخ مقررات الأساتذة الآيلين للزوال للرتب المستحدثة، على غرار ما هو معمول به في ولايات أخرى وغيرها من النقاط.
من جهتها حررت مديرية التربية بشأن تلك المطالب محضرا ووجهت منه نسخة لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، حيث تضمن المحضر تساؤلات النقابة ورد المديرية المعنية نقطة بنقطة، أين أرجعت تأخر معالجة المخلفات المالية وخاصة ما تعلق بالدرجات وما تبعها من أثر مالي لأساتذة التعليم الثانوي بعدم توفر الاعتمادات المالية الموجهة لهذا الطور التعليمي.
وعن توحيد تاريخ مقررات الأساتذة الآيلين للزوال أشارت وثيقة مديرية التربية المرسلة للنقابة أنه سيتم معالجة ذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية، وجددت المديرية حرص إدارتها على الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين على اعتبار أن الحوار يعد أنجع السبل لحل جميع النقاط العالقة.                                

ب.ت