بأمر من محكمة الجنايات بعنابة: توسيع التحقيق في قضية شبكة تزوير طلبات التأشيرة إلى فرنسا

مثل نهار أول أمس الخميس، أفراد أكبر شبكة وطنية مختصة في تزوير ملفات طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي، وتقليد أختام الدولة، أمام محكمة الجنايات، تتكون من 11 متهما بينهم شخصين في حالة فرار خارج الوطن، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 33 سنة.
 انطلقت جلسة المحاكمة وسط حضور مكثف لمحامي المتهمين والضحايا الذي وصل عددهم الأولي إلى 16 ضحية، وبعد أربع ساعات من الاستجواب، أوقف قاضي المحكمة الجلسة، وأجل الفصل في القضية إلى غاية استجواب أطراف أخرى من قبل قاضي التحقيق، لعدم ورود أسمائهم في قرار الإحالة، بينهم متهمين .    
وقائع القضية تعود لشهر فيفري 2015 عندما قدمت مديرية الحماية المدنية بولاية عنابة شكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد أن سبعة أشخاص معرفين بهويتهم، قاموا بتزوير شهادات العمل، واستعملوها في ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، والتمست التحقيق حول الشهادات التي استعملها المشكو منهم للدخول إلى التراب الفرنسي، بدعوى أنهم مستخدمين لدى مصالح الحماية المدنية.  وجاء تحرك مديرية الحماية المدنية بعنابة، بعد تلقي مراسلة من القنصلية الفرنسية بالجزائر العاصمة يوم 03 فيفري 2015 للتأكد من صحة شهادة العمل الصادرة عن السلك، والمودعة في ملف طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي قدمه (ع.ي33 سنة) الذي تبين بعد التحقيق أنه لا ينتمي لمصالح الحماية المدنية، وتوقيع تلك الشهادة مختلف. وكشفت تحريات الضبطية القضائية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، لدى سماع المتهم (ع.ي) وجود محل تجاري مختص في نشاط التصوير الحريري وتجليد مذكرات التخرج، بحي الصفصاف حوله صاحبه (أ.م 33 سنة) إلى تزوير الوثائق بمختلف أنواعها باستعمال تقنيات الطباعة على الحرير بصفته تقني سامي في الإعلام الآلي، وقد طلب منه (ع.ي) انجاز شهادات عمل وكشوف رواتب لبعض الأشخاص للحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، بمقابل مالي، فأنجز ختما خاصا بمديرية الحماية المدنية بعنابة، وكشوف رواتب، كما قام بتقليد أختام أخرى خاصة بشركات ومؤسسات وطنية، وإدارات على غرار الضرائب والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب القيام بإجراءات الحجز في الفندق باستخدام جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية تصل إلى 7 ملايين سنتيم. وقد توسع نشاط الشبكة استنادا لمجريات المحاكمة بتوظيف أشخاص آخرين في جلب الزبائن وتزوير الوثائق. وأكد الممثلون القانونيون  لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، ومديرية الضرائب، وشركة الأشغال البحرية للشرق، بأن الأختام التي عثر عليها بحوزة الشبكة مزورة ولا تمثلهم. ولدى استجواب قاضي محكمة الجنايات للمتهم الرئيسي (أ.م) صاحب المحل التجاري اعترف بتزويره للوثائق والأختام لمختلف المصالح التابعة للدولة، وأن صديقه (ب.ع)  يعلم بتلك الأفعال، وسبق له أن تحصل منه على شهادات عمل وكشوف رواتب مزورة لبعض الأشخاص للحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، وقد حجزت مصالح الشرطة لدى مداهمة المحل أجهزة إعلام ألي ونماذج لمختلف الوثائق لجهات إدارية، وأختام لهيئات رسمية. و صرح شريكه المتهم (ب.ع)  بأن جاره (ح.أ) جاءه في 2014 طالبا من المساعدة للحصول على تأشيرة الدخول التراب الفرنسي، فاتصل بدوره بالمسمى أيوب الذي تكفل بجلب شهادة العمل وكشوف الراتب تحمل ترويسة الحماية المدنية، وتكلف (ب.ع) بإجراءات التأمين و تحديد الموعد لدى وكالة « تي أل أس كونتكت» تم قدموا كافة الوثائق لـ (أ.م) صاحب محل الطباعة للختم على الوثائق، مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم. واعترف المتهمون (ق.ي)، (ب.م)، (م.م) حسب ما جاء في قرار الإحالة بأنهم تحصلوا على ملف طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي من مسير وكالة أسفار بنهج كعبار عدرة مقابل مبلغ 15000 دج استعملوه للسفر عدة مرات دون أن يعلموا بأن الملف يتضمن وثيقة مزورة.
حسين دريدح