• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
سلّطت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 20 سنة سجنا غيابيا في حق المسمى (د.ك) 44 سنة المتابع بجرم جناية تكوين جمعية أشرار و السرقة بالتعدد والعنف والليل، وبرأت 3 متهمين حضروا جلسة المحاكمة، فيما التمست النيابة إدانتهم بعقوبة 20 سنة سجنا ومليوني دينار.
القضية ترجع إلى تاريخ 13 أوت من سنة 2014 عندما تقدم أحد الضحيتين في الملف والمسمى (ب.م) القاطن بقرية الصندوق ببجن ولاية تبسة بشكوى لفرقة الدرك بمتوسة بخنشلة، يكشف فيها عن اقتحام عصابة ملثمة لزريبته بعد أن انهالوا عليه بالضرب وهددوه ببندقية تقليدية الصنع وقيدوا بعدها ابنه وابن شقيقه، واستولوا على 130 رأس ماشية. الضحية تعرف على عنصرين من العصابة المشكلة من 7 أفراد بعد أن ضبط رجال الدرك بعين الطويلة قطيعا في مستودع أحدهم بمشتة أولاد سيدي الطيب ببغاي، واتضح بأن جزءا كبيرا من القطيع المسترجع يعود للضحية الثاني (ن.ل.ص) القاطن بقريقر بتبسة، وكانت محكمة الجنايات قد أدانت في وقت سابق كلا من (ع.ح) بـ10 سنوات سجنا و(ل.ع.ا) بـ5 سنوات سجنا وبرأت المتهم الثالث (خ.ر)، لتبرئ 3 متهمين آخرين لغياب الأدلة المادية الكافية وتدين المتهم الفار الذي اتخذت ضده إجراءات التخلف.
أحمد ذيب
تفكيك شبكة جهوية تتاجر بقطع أثرية نحاسية نادرة
كشفت أمس قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، عن تفاصيل عملية تفكيك شبكة جهوية مختصة في المتاجرة بالقطع الأثرية النادرة والتي ترجع لحقبة تاريخية تتجاوز 100 سنة. بيان قيادة الدرك كشف بأن القضية تأتي في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وبعثا لنشاط عمل الوحدات الاقليمية للمجموعة، من خلال الحضور الدائم في الميدان، وبحسب البيان ذاته فقد نجحت نهاية الأسبوع فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني في توقيف شخصين يختصان في الترويج والمتاجرة غير الشرعية لقطع أثرية، حيث كانا بصدد نقل بعض القطع الأثرية من ولاية مجاورة نحو أم البواقي لغرض بيعها، ويتعلق الأمر بكل من المسمى (م.ز) 30 سنة المنحدر من خنشلة، والمدعو (ط.ر) 50 سنة المنحدر من سوق أهراس، وأضاف البيان بأن الموقوفين استعملا سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية قسنطينة، وضبط بحوزتهما المحققون أربعة قطع عبارة عن تحف فنية أثرية ذات قيمة تاريخية تفوق مائة سنة مصنوعة من مادة النحاس كانت مخبأة على متن المركبة المحجوزة، ليتم بعدها تكوين ملف قضائي وإحالة الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
وكشفت مصادر النصر بأن القطع الأثرية المحجوزة تعتبر ذات دلالات تاريخية بحسب ما توصل له المختصون في علم الآثار والذين قدموا من الفرقة الجهوية لمكافحة الاتجار وتهريب الآثار بسوق أهراس، وبينت المعاينات الأولية بأن الموقوفان كان بصدد بيع تماثيل نادرة لشخصيات إفريقية بينهم تمثالين لسيدتين وثالث لرجل حامل في إحدى يديه سيف ورابع لكاهن جالس على ركبتيه يتعبد، وبينت المصادر بأن الموقوفين ضبطا وسط مدينة أم البواقي وكانا بصدد إتمام صفقة بيع التحف المحجوزة.
أحمد ذيب
طالبو القطع الأرضية يستعجلون التوزيع ويغلقون الطريق ببريش
شن أمس الأول عشرات المواطنين بقرية بريريش بمدينة بريش بدائرة عين البيضاء بأم البواقي حركة احتجاجية أغلقوا خلالها الطريق الوطني رقم 80 الرابط بولاية سوق أهراس، مطالبين السلطات المحلية والولائية ضرورة التدخل للإفراج عن قوائم المستفيدين من القطع الجاري الإعداد لتوزيعها في إطار تحاصيص الهضاب العليا.
المحتجون الذين استعانوا بالحجارة وأغصان الأشجار وأضرموا النار في العجلات المطاطية لقطع الطريق ، طالبوا بضرورة تنفيذ الوعود التي يقولون أن السلطات المحلية قد قطعتها أمامهم والمتضمنة قرب آجال الإفراج عن قوائم المستفيدين من القطع الأرضية، وأشاروا أن الآجال التي وعدوا بها انقضت ما جعلهم يستعجلون توزيع الحصة المبرمجة من القطع والتي تضم أزيد من 70 قطعة.
رئيس بلدية بريش كشف أمس للنصر بأنه ورئيس الدائرة تدخلا وأقنعا المحتجين بضرورة فتح الطريق أمام المركبات والحافلات، محددين مهلة أقصاها 10 أيام لكشف قوائم المعنيين بالاستفادة من حصة 72 قطعة، وبحسب المتحدث فالحصة التي سيفرج عنها أعدتها اللجنة بعد دراسة 200 ملف، في انتظار أن يحدد موقع آخر لإضافة نحو 30 شخصا آخر تتوفر فيهم الشروط.
“المير” أضاف بأن البلدية أفرجت قبل نحو أسبوعين على قوائم المستفيدين من 163 قطعة بقرية بئر رقعة ومعها قائمة بـ12 سكنا اجتماعيا، أما ببريش مركز فعدد القطع قليل ويقدر بـ119 قطعة مقارنة بعدد الملفات التي بلغت 3 آلاف ملف جلهم تتوفر فيه شروط الاستفادة، واللجنة المعنية بالدراسة خلصت إلى أن قرابة 750 شخصا حالتهم ذات أولوية في الاستفادة من القطع المبرمجة، والبلدية لم تستطع بذلك توزيع الحصة القليلة تخوفا من حدوث انزلاقات أو مشاكل، ورفعت طلبا للسلطات الولائية يتضمن اقتراحا بإنشاء تحصيصين جديدين يضم الأول نحو 500 قطعة ويضم الثاني 200 قطعة وهو ما من شأنه أن يمتص العدد الهائل من طالبي القطع الأرضية.
أحمد ذيب