• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
60 بالمـائة من خريجـي مـراكـز التكوين يحصلون على منصب عمل
أكد أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن أزيد من 60 بالمائة من خريجي معاهد ومراكز التكوين المهني حصلوا على مناصب شغل في التخصصات التي تابعوها عبر الوطن، وأن القطاع يعمل على رفع هذه النسبة وهو ما يتماشى مع سياسة الحكومة التي تسعى إلى جعل التكوين المهني أداة نافعة في يد الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية. وقال الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد لقطاعه بالمسيلة، أن الإستراتيجية الجديدة أقرت ثلاثة توجهات يرتكز عليها عمل الحكومة لإيجاد بدائل لمداخيل المحروقات وهي التكوين في قطاعات لها علاقة بالفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والصناعة. وفي هذا الصدد أشرف في برنامج الزيارة على تسليم محاضر تنصيب 42 ممتهنا بمركب الأنسجة الصناعية «تيندال» بالمنطقة الصناعية والذين تلقوا تكوينها في تخصصات صيانة آلات النسيج والصناعات النسيجية. وفي هذا السياق، أوضح محمد مباركي أن التركيز على هذه الاتفاقيات مع بعض المؤسسات الصناعية والوحدات الإنتاجية له أكثر من دلالة وهي تهدف إلى جعل التكوين المهني مصدر استقطاب من قبل الشباب خاصة للالتحاق بهياكل التكوين المهني حيث تكشف الأرقام في هذا الصدد أن طاقات الاستقبال بقطاع التكوين المهني تزيد عن 600 ألف مقعد بيداغوجي إلا أنها لم تستقبل سوى 25 بالمائة من هذا العدد. وأشار الوزير إلى أن التكوين في تخصصات إدارية لم يعد مقبولا بعدما وقف على نسبة التكوين في تقنيات الإدارة والتسيير بالمسيلة والتي تجاوزت 22 بالمائة، مؤكدا على أن تكوين طاقات ورميها في أحضان البطالة لم يعد مجديا لاسيما وأن هؤلاء سيصطدمون برفضهم من قبل مديرية الوظيفة العمومية وهو ما يجعل من التحول إلى تخصصات الفلاحة والصناعات الغذائية التحويلية والصناعة أمرا منطقيا. و كشف عن توفر القطاع على حوالي 1200 مؤسسة تكوينية قادرة على التكفل بطلبات التكوين على مدى أربع سنوات قادمة ملحا على مسئولي القطاع بضرورة إشراك المنتخبين وباقي الهيئات العمومية في تحديد نوعية التخصصات حتى يكون التكوين المهني نافعا ويندمج المتربصون بعدها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فارس قريشي