عين مليلة

عامل يقود عصابة استولت على أزيد من مليار سنتيم بمؤسسة يعمل بها
سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما بالسجن النافذ في حق عصابة استولت على خزانة فولاذية بها أزيد من مليار سنتيم من المبالغ المالية، من داخل شركة مختصة في صناعة قطع الغيار ولواحق السيارات بمدينة عين مليلة، واتضح بأن عاملا بالشركة هو الذي قاد العملية نكاية في صاحبها الذي حرمه من مبلغ مليوني سنتيم كمنحة للمردودية.
هيئة المحكمة أدانت المسمى (ب.ي) بعقوبة 3 سنوات منها 18 شهرا نافذا وبقية العقوبة موقوفة التنفيذ، وأدانت كلا من (ن.ت) و(م.م.أ) و(ح.أ) و(م.س.ع) و(ب.ز.ع) بعقوبة 5 سنوات سجنا، و الذين تمت متابعتهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر واستحضار مركبة ذات محرك، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا لجميع المتهمين.
القضية ترجع إلى تاريخ 12 أوت من سنة 2013، عندما اكتشف المسمى (ب.ع.ب) صاحب شركة لصناعة قطع الغيار بعين مليلة تعرض شركته لعملية سطو، استهدف خلالها مجهولون خزنتين فولاذيتين، الأولى تحوي مبلغا ماليا قدره صاحبه بمليار و600 مليون سنتيم، والثانية تحوي صكوكا بنكية ووثائق متفرقة، الضحية تقدم على إثرها بشكوى لدى مصالح أمن دائرة عين مليلة، أين باشرت تحريات توصلت إلى أن اللصوص استهدفوا كاميرات المراقبة المنصبة داخل الشركة أين قاموا بتحطيمها حتى لا يتم كشفهم، غير أن كاميرات المراقبة بشركة مجاورة كشفت عن هويتهم.
التحريات أثبتت بأن المتهم (ن.ت) العامل بشركة الضحية طيلة 3 سنوات، لم يغادر الشركة يوم الوقائع وهو الذي قام بتحطيم كاميرات المراقبة، وخطط للعملية ليستنجد ببقية شركائه وعلى رأسهم المسمى (م.م.أ) العامل السابق بالشركة والذي استقال منها بعد أن عمل فيها قرابة 10 أشهر.التحقيقات مع المشتبه به الرئيسي في القضية، كشفت بأن العامل الذي خطط للعملية استنجد بصديقه أين قدم له المساعدة وأخرجا خزنتين من مكتب مدير الشركة بعد اقتحامه، وفي ظل تعذر عليهما رفع الخزنتين نظرا لثقلهما استنجدا بكل من (ح.أ) و(م.س.ع) و(ب.ز.ع)، أين قدموا على متن سيارة سياحية من نوع «كليو كلاسيك» ترجع لولد المسمى (م.س.ع)، غير أنهم ولحظة اكتشافهم بأن الأمر يتعلق بخزانتين فولاذيتين تزنان أزيد من قنطار، قاما بالتوجه واستقدام مركبة ثانية من نوع «كيا سيرانتوا» رباعية الدفع، ليرفعوا الخزنتين على متنها ويتوجهوا صوب دوار أولاد زايد، أين اصطدموا هناك بعدم مقدرتهم فك شيفرة الخزانتين الفولاذيتين وكذا عدم قدرتهم على فتحهما، ليستنجدوا بصاحب مستودع لتربية الدواجن ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى (ب.ي) الذي تقدم وبحوزته آلة قطع حديدية، ونجح في فتح الخزنتين.
المتهمون جميعا اقتسموا المبالغ المالية الموجودة داخل الخزانة الفولاذية كبيرة الحجم، وقدرت حصة كل واحد منهم بمبلغ 130 مليون سنتيم فيما منح صاحب آلة القطع مبلغ 40 مليون سنتيم.
المتهمون وأمام التقاط عدسات كاميرات المراقبة للشركة المجاورة لهم وهم ينفذون العملية على امتداد 4 ساعات من الخامسة مساء وحتى التاسعة ليلا، لم ينكروا التهم المنسوبة إليهم واعترفوا بكل كبيرة وصغيرة، فالمتهم الرئيسي أكد بأن صاحب الشركة ذو فضل عليه غير أنه وفي لحظة جشع ولج مكتبه للاستفسار عن حرمانه من منحة المردودية ليتفاجأ بالمبالغ المعتبرة داخل الخزنة الفولاذية، ليخطط للعملية التي ندم بعد ارتكابها كونه بادر صاحب الفضل بالإساءة، أما بقية المتهمين فكشفوا بأنهم وجدوا أنفسهم متورطين في القضية بعد اتصال المتهم العامل بالشركة
 بهم.                             أحمد ذيب