سيبدأ العمل بها شهر ماي المقبل

سنـدات تجـارية عوض الفواتير للحد من المضـاربة في الأسعـار
تحضّر مديريات التجارة عبر الوطن، للشروع شهر ماي المقبل في العمل بـ «سند المعاملات التجارية» الذي سيتم العمل به عوض الفواتير، و يتضمن معلومات دقيقة حول مصدر السلع و السعر الحقيقي الذي بيعت به للموزعين بالجملة، و ذلك للحد من المضاربة في منتجات الفلاحة و الحرف و الصيد البحري.
الإجراء الذي سيطبق ابتداء من 22 ماي المقبل طبقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 16- 66 المؤرخ في 16 فيفري 2016، يهدف للعمل بوثيقة موحدة تقوم مقام الفاتورة و تتمثل في “سند المعاملات التجارية”، من أجل ضمان شفافية أكثر في المعاملات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا فلاحين أو حرفيين أو ناشطين في مجال الصيد البحري.
و سيحدد هذا السند الأسعار و هوامش الربح و قنوات تسويق المنتوجات بين الإنتاج و التوزيع، حيث يتوقع أن يساهم تطبيقه، حسب مسؤول بمديرية التجارة بقسنطينة، في الحد من المضاربة في الأسعار خصوصا بالنسبة للخضر و الفواكه و كذا معرفة هامش الربح الحقيقي و التحكم في قطاع المنتجات الحرفية.
و يتضمن نموذج سند المعاملة المعلومات الشخصية للبائع و تسمية المادة أو طبيعة الخدمة التي يقدمها، و كذا عدد المواد و سعرها، فيما يُلزم المشتري أيضا بتدوين المعلومات المهنية الخاصة به، و ستستغل مصالح التجارة عبر الولايات هذه الوثيقة في جمع المعلومات و الإحصائيات اللازمة المتعلقة بقطاع النشاطات.                 ياسمين.ب