مجلس الأمة يستنكر حملة الإساءة لرموز و مؤسسات البلاد و يحذر: أسلوب الابتزاز قد يؤدي إلى تعطيل و تأزم العلاقات بين الجزائر وفرنسا

استنكر مجلس الأمة بشدة استغلال صورة رئيس الجمهورية من قبل أطراف فرنسية، واعتبر ذلك زلة خطيرة تتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية، وحلقة من حلقات الحملة الممنهجة الموجهة ضد الجزائر، و حذّر هذه الأوساط من أن أسلوب الابتزاز والمساومات قد يؤدي إلى تعطيل وتأزم مسار العلاقات بين البلدين،  داعيا من جهة أخرى الشعب الجزائري إلى التلاحم الوطني والاستمرار في التمسك  بالدولة ومؤسساتها.
أصدر مكتب مجلس الأمة أول أمس الخميس بيانا ندّد فيه باستغلال صورة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل أوساط وجهات فرنسية قبل أيام، وذكر البيان أن «الحملة الممنهجة الموجهة ضد الجزائر تأكدت مرة أخرى بعدما قام به الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس بعد أن حظي بشرف استقبال من قبل رئيس الجمهورية»، معتبرا ذلك «زلة خطيرة تنبئ بنوايا مبيتة وتحيل على نزعة خالية من روح المسؤولية فضلا عن كونها تتجاوز ضوابط الأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية»، يضاف إليها «تواطؤ واضح لقناة تلفزيونية وفرنسية مدعومة من وزارة الخارجية من خلال توفيرها منبر تنفث منه سموم حاقدة على الجزائر ومواقفها الثابتة».
و يرى مجلس الأمة أن هذه الممارسات المتتالية الصادرة عن أوساط فرنسية تحمل في مغزاها معنى «حملة ممنهجة تصب في اتجاه معاكس للرصيد الذي حقق في السنوات الأخيرة على صعيد بناء علاقات جزائرية فرنسية متميزة وبآفاق استراتيجية قائمة على مبدأ المصالح المشتركة و في إطار الثقة والاحترام المتبادل»، معبرا عن رفضها لتلك الممارسات التي باشرتها صحيفة «لوموند» بدوسها الصارخ على أدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة وتعمدها أسلوب المراوغة والتغليط، وذلك عندما نشرت ما يسمى فضائح أوراق بنما» مسيئة بذلك لرموز ومؤسسات الدولة ولم تكن تلك حالة معزولة- حسب ذات البيان.
وعليه اعتبر مجلس الأمة كل هذه الممارسات وبالنظر لما سبقها  «سقطة فاضحة تندرج في سياق حملة بإيقاعات متناغمة هدفها الإساءة للجزائر وشعبها من خلال المساس برموزها».
ونبه المجلس  في هذا السياق إلى أن هذه الأحداث المتتابعة والمتزامنة « تحدث في وقت تتعالى فيه أصوات داخل البرلمان الفرنسي دأبت على لهجة العداء المعلن لبلدنا»   وهي «تتحين الفرص لتكالبها على الجزائر بوقاحة وهذه المرة من باب المطالبة بتعويض الأقدام السوداء ومحاولة تمرير قانون يتيح -حسب زعمهم - للحركى إصلاح الضرر الذي لحق بهم».
وفي هذا الخضم نوه بيان مجلس الأمة بالهبة الواسعة التي تطبع الساحة الوطنية اليوم  متصدية بقوة لهذه الحملة، واعتبرها  «من صميم معدن الشعب الجزائري الذي لا يقبل إطلاقا خدش رموز دولته ومؤسساته»، مضيفا بأن ردة فعله أبانت «تعلقه برئيس الجمهورية وعرفانه له وللإنجازات التي تحققت ومازالت تتحقق تحت قيادته الحكيمة»، ودعا كل المواطنين إلى التلاحم الوطني والاستمرار في تمسكهم بالدولة ومؤسساتها، مبرزا أن هذا التوجه لا ينفع مع جزائر الشهداء والمجاهدين، وعبر عن اعتزازه بالموقف الرسمي الساخط على تلك الانزلاقات، واصفا إياه بالموقف الوطني الذي يتجلى كلما تعلق الأمر بالمساس بالجزائر وسيادتها ووحدتها ورموزها وهو أقوى وأصلب مما قد يتوهم الواهمون على الضفة الأخرى».
 وللجهات الفرنسية التي تقف وراء هذه الحملة فقد حذّرها مجلس الأمة من مغبة التمادي في أسلوب الابتزاز والمساومات التي من شأنها أن تفضي إلى تعطيل مسار العلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تأزمها». ونشير أن ردة فعل الغرفة العليا للبرلمان اتجاه الإساءة لرئيس الجمهورية جاءت بعد الموقف المشابه الذي عبر عنه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
 م- عدنان