تصحيحات اقتصادية بامتياز

 أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دفعا اقتصاديا جديدا لحكومة عبد المالك سلال الخامسة، بتبديل حملة حقائب المالية و الطاقة و الفلاحة و استحداث وزارة منتدبة مكلفة بما يسمّى بالإقتصاد الرقمي، في ظرف اقتصادي و مالي عصيب يتطلب المزيد من تجنيد الطاقات الوطنية و إضفاء النجاعة الضرورية على الحلول العملية التي يقترحها الجهاز التنفيذي.
و قد بدا أن الحكومة في جانبها الإقتصادي كانت في حاجة ماسّة إلى ضخّ دماء جديدة، قصد تسريع مسار التكفل الجدي بمخلفات الأزمة المالية الخانقة التي أفرزها الإنهيار المريع لأسعار النفط من جهة ، و من جهة أخرى الخروج بنموذج اقتصادي جديد خارج المحروقات ، كما فعلت و تفعل دول نفطية قصمتها هي الأخرى في الصميم أزمة تراجع عائدات النفط، مثل السعودية و الإمارات
و فنزويلا.
و يأتي هذا التسريع عقب لقاء الثلاثية الأسبوع الماضي
و معه اتضاح معالم النموذج الإقتصادي الجديد الذي يحتم على الدولة بناء اقتصاد حقيقي تنافسي و متنوع، يعتمد تدريجيا على التصدير خارج المحروقات بنسبة كبيرة، و البحث عن أسواق جديدة في إفريقيا و الدول العربية المجاورة.
و يبدو أن مهام الوزير الجديد للمالية السيد حاجي بابا عمي تبدو مستعجلة أكثـر، للتحكم في التوازنات المالية الكبرى للبلاد و توفير مصادر تمويل جديدة لإنعاش الإقتصاد الوطني. و تبدأ العملية بالحفاظ على احتياطات الصرف و ترشيد النفقات العمومية و إدخال “ الشكارة” إلى الدورة الإقتصادية الرسمية، أي تجنيد الأموال المخزّنة تحت الوسادات في البيوت من خلال تفعيل القرض السندي و تشجيع المواطنين على وضع ثقتهم أكثـر في البنوك بالطريقة التي تناسبهم و تجعلهم من المساهمين الفعّالين في بناء النموذج الإقتصادي الجديد، الذي يجعل من المواطن الممّول الرئيسي للإقتصاد الوطني.
و لذلك، فإن عملا تحسيسيا طويل الأمد باتجاه المواطنين لحملهم على الإنخراط و المشاركة في مسعى بناء اقتصاد وطني جديد، سيكون من بين الأولويات المستعجلة للحكومة في مخاطبة الحسّ الوطني للجزائريين و إقناعهم بالجدوى الإقتصادية لأي إجراء تُقدم عليه.
و قد أظهرت الحكومة نواياها الحسنة ومع ظهور البوادر الأولى للأزمة المالية، صرامة كبيرة في تسيير الموارد المالية ، و خاصة احتياطات الصرف. فقد تقلّصت فاتورة الإستيراد السنوية لعدد من المواد إلى النصف و حتى إلى الثلث مثل السيارات و الحليب و الدواء.
و من شأن استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالإقتصاد الرقمي، أن يضفي المزيد من الشفافية على الممارسات الإقتصادية التي تفلت عادة من المراقبة الدورية و الضبط القانوني. و المقصود هنا هو التهريب المالي للعملة و التهرّب الضريبي، و هما آفتان أساسيتان في نخر الإقتصاد الوطني، و الذي لا يمكن أن يتعافى مادامت المؤسسات المالية لا تزال تسيّر بطرق بيروقراطية توفّر مساحات واسعة للمخالفين للإفلات من المراقبة.
التعديل الحكومي مسّ أيضا وزارة الفلاحة التي جنّدت لها الدولة على مدار العشرين سنة الماضية مبالغ فلكية في شكل دعم ضختها في السهول و الحقول و استصلاح الأراضي و مصانع التحويل و غرف التبريد و تنمية الريف. و هي تنتظر أن تتحوّل الفلاحة إلى بديل حقيقي للمحروقات، خاصة لإمتصاص اليد العاملة أولا و ثانيا تسجيل مداخيل بالعملة الصعبة نتيجة التصدير إلى أوروبا و دول الخليج كما حدث مع البطاطا هذا العام.
الجانب الإقتصادي هو رهان حكومة سلال بامتياز هذا الصيف،مع صعود المدير العام لسونلغاز و تسلم قيادة سفينة وزارة الطاقة في محيط دولي متقلّب، يتطلب المزيد من التحسيس و التنسيق بين الدول المنتجة لبلوغ أسعار معقولة تحافظ على المكتسبات التي حققتها الطبقة الشغيلة في السنوات الأخيرة.
التعديل الحكومي منح ضمنيا الدّعم اللاّزم لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، لمواصلة الحفاظ على النسيج الصناعي الوطني و تدعيمه من خلال فتح وحدات جديدة بالشراكة مع الأجانب، في مجال تركيب السيارات و النسيج و الإسمنت ..و غيرها.و سيتدعم هذا الخيار الذي لا مفر منه، من خلال طرح قانون ترقية الإستثمار على البرلمان ابتداء من اليوم.
إعطاء جرعة جديدة للإقتصاد الوطني و تسريع وتيرته هو الهدف المأمول من التعديل الحكومي الأخير الذي لم يخضع كالعادة للضغوطات التي تمارسها اللّوبيات الداخلية و الخارجية.                                                                                             النصر