تشمل أيضا أفراد الوحدة الجوية للأمن الوطني

اللواء عبد الغني هامل يوجّه تعليمات لتسهيل حركة المرور في النصف الثاني من رمضان
وجّه المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، تعليمات لكافة مصالح الشرطة بما فيها الوحدة الجوية للأمن الوطني لرفع عدد طلعات طيرانها الجوي قصد المساهمة في تسهيل حركة المرور وتعزيز إنسيابيتها في الشوارع والطرقات ومحيط أماكن العبادة وكذا الأسواق والأماكن العمومية خلال النصف الثاني من شهر رمضان.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، أن تعليمات اللواء هامل «جاءت قصد تسهيل تنقلات المواطنين وتعزيز أمنهم وسلامة ممتلكاتهم خلال النصف الثاني من الشهرالفضيل».
وأكد البيان أن «تسهيل حركة المرور وتعزيز إنسيابيتها في الشوارع والطرقات يكون بالتعاون مع دوريات الأمن المروري وفرق مكافحة الجريمة العاملة في الميدان». وفي هذا الشأن، أكد رئيس إدارة الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة لعروم أعمر، أن هذه الإجراءات «نابعة عن مدى حرص اللواء هامل لتسخير وتوفير أحدث الوسائل التي تساعد رجال الشرطة على تأدية مهامهم في أحسن الظروف وتقديم خدمات شرطية راقية ومتطورة من شأنها ضمان أمن المواطن وممتلكاته على كافة الأصعدة والمستويات وفي مختلف الظروف والمناسبات».
وأضاف البيان أن «مروحيات الأمن الجوي بأجهزتها التقنية المتطورة المزودة بأنظمة إتصال لاسلكي وكاميرات تصوير عالية الجودة والدقة، تراقب حركة السير بشكل مباشر وأوسع في مختلف الطرقات وشوارع المدن الكبرى لمساعدة وتوجيه دوريات المرور الميدانية للإطلاع بدقة على الوضع المروري واتخاذ الحلول المناسبة لتسهيل حركة المرور وتحقيق إنسيابيتها في الأوقات التي تشهد ازدحاما خانقا خلال شهر رمضان المبارك».
وبالإضافة إلى ذلك تقدم مروحيات الأمن الجوي «الدعم الجوي لفرق الشرطة القضائية أثناء تدخلاتها الميدانية لمكافحة الجريمة ومداهمة بؤر الإجرام»، مؤكدا أن «ساعات تحليق مروحيات الأمن الوطني بلغ خلال الخمسة أشهر الأولى لهذه السنة 711 ساعة منها 267 ساعة تحليق خاصة بتسهيل وتنظيم حركة المرور».
وأشار لعروم إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني «سطرت خطة إنتشار كثيف لمختلف فرق ودوريات الشرطة المختصة عبر كامل ولايات الوطن، وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان، خاصة الـ 10 أيام الأخيرة بالإضافة إلى أيام عيد الفطر المبارك، بهدف تأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال تنقلاتهم، لاسيما في محطات النقل الجماعي والأماكن العمومية».
ق و