10 آلاف دينار لاقتناء ملابس طفل واحد : ارتفــاع في أسعـــار ملابس العيد بـ 30 بالمئــة

تعرف أسعار ملابس العيد ارتفاعا لافتا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وهو ما يزيد من العبء على العائلات في ظل انخفاض القدرة الشرائية. و أفادت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الزيادة في أسعار الملابس والأحذية بلغت 30 بالمئة مقارنة بالسنة  الماضية، فيما دعت جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة إعادة انعاش هذا المجال الاقتصادي والاعتماد على الانتاج الوطني.  و أشارت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إلى الغلاء الكبير في أسعار الملابس قبيل عيد الفطر المبارك، خاصة ملابس الأطفال والتي أصبحت تنافس الملابس الرجالية.  وأوضح رئيس المنظمة مصطفى زبدي في تصريح للنصر، أن أسعار الملابس تشهد ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تسجيل زيادة تقدر بـ 30 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، ولفت المتحدث إلى ما اعتبره بالتأخر الكبير الموجود  في مجال الصناعة النسيجية واليوم ندفع - كما أضاف- فاتورة هذا التأخر وذكر رئيس المنظمة في السياق ذاته، أن العائلة الجزائرية تدفع  من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار.
مطالب برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة
ودعا نفس المتحدث، إلى ضرورة رفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة ، مع وجود الصرامة في المجال الرقابي الصحي، معتبرا أن سوق هذه الملابس عالمية ولا تخص الجزائر فقط، لكنه أكد على ضرورة  الرقابة الصارمة، ما يسمح بدخول المنتوجات الآمنة والمعالجة فقط لتفادي الكثير من الخسائر، موضحا أن الهدف من منع استيراد الملابس القديمة كان يرمي لبعث الصناعة الجزائرية لكن لم يحدث ذلك وتضررنا أكثر كما قال .
من جانب آخر تحدث رئيس المنظمة، عن ظاهرة وجود بعض الملابس في السوق والتي تحمل كتابات ورسوم غير أخلاقية وذكر بأن المنظمة نددت بهذه الظاهرة من قبل وأكدت على ضرورة تدخل السلطات الرقابية  لمنع تسويق هذه الملابس والتي تحمل  هذه الكتابات باللغة الإنجليزية، مبرزا ضرورة التوعية والتحسيس والرقابة الصارمة والحازمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقاليد وثقافة المجتمع .  
من جانب آخر ترى الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن نسبة الارتفاع في أسعار الملابس وصلت إلى 10 بالمئة تقريبا و ذكرت أن العائلة الجزائرية المتوسطة والتي لديها 3 أطفال تخصص ما لا يقل عن 25 ألف دينار جزائري لاقتناء ملابس جديدة لأطفالها بمناسبة العيد وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن أسعار المنتوجات ذات النوعية الجيدة ارتفعت في المحلات وفي أسواق الملابس والأحذية وقال في تصريح للنصر ، أن هذه الأسعار تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت مع مدخول العائلات، مشيرا إلى أن الأسرة المتوسطة التي تضم 3 أطفال تخصص ما لا يقل عن  25 ألف دينار لشراء الملابس والأحذية قبيل عيد الفطر المبارك ويتضاعف هذا المبلغ إلى 50 ألف دينار بالنسبة لعائلة كبيرة وأوضح نفس  المتحدث، أن أسعار الملابس كانت مرتفعة من قبل باعتبار أنه يتم استيرادها من الخارج ومصدرها في الغالب من تركيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث يكون الاستيراد بالعملة الصعبة، وذلك في ظل انخفاض قيمة الدينار، مقارنة باليورو والدولار.  و أشار زكي حريز إلى ما أسماه  بالخلل الكبير الموجود في النمط الاقتصادي بالنظر لعدم وجود انتاج فيما يخص الألبسة و الاعتماد على الاستيراد من الخارج وقال أنه تم إهمال النشاط الانتاجي المتعلق بالأحذية والملابس و اليوم ندفع ثمن ذلك.
ملابس مغشوشة و تحمل رسومات جنسية وغير أخلاقية  يتم تسويقها
من جانبه ذكر الحاج الطاهر بولنوار ، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين « جمعية قيد التأسيس»، أن الطلب يزداد على الملابس وخاصة ملابس الأطفال في النصف الثاني من رمضان والتي يزداد عليها الطلب بنسبة 30 بالمئة وأضاف في تصريح للنصر ، بأن الكثير من العائلات تقتني ملابس العيد وتستعملها أيضا في الدخول المدرسي المقبل مادام العيد يكون في فترة العطلة وذلك للحفاظ على قدرتها الشرائية و أضاف في السياق ذاته أن نسبة ارتفاع أسعار الملابس بلغت 10 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، معتبرا أن أغلبية الملابس المسوقة هي من مخزون العام الماضي وقد اضطر بعض التجار -كما قال- إلى التخفيض في الأسعار وأوضح في السياق ذاته أن نسبة ارتفاع أسعار الملابس  في الخمس سنوات الأخيرة بلغت 40 بالمئة وقال بأن  80 بالمئة  من الملابس الموجودة في السوق يتم استيرادها من الصين وتركيا وبعض الدول الأوروبية بالنظر إلى نوعيتها وأسعارها، مضيفا أن نسبة  الاستثمار في انتاج الملابس والأحذية مازالت ضعيفة في الجزائر وأفاد نفس المتحدث، أن الكثير من الملابس المغشوشة و التي تحمل رسومات جنسية وغير أخلاقية  تتنافى مع القوانين ومع ديننا يتم تسويقها في نقاط بيع موازية وفوضوية مرجعا إلى ذلك إلى قلة وعي المستوردين ونقص الرقابة  .
مراد –ح