فرض إتاوات على وضع لافتات إشهارية في الشوارع

حرّك الانتشار العشوائي للافتات الإشهارية بولاية قسنطينة، السلطات المحلية، حيث أمر الوالي البلديات باسترجاع النقاط المستغلة من طرف أصحاب اللافتات بفرض إتاوات عليهم، مع إعداد دفاتر شروط خاصة تنظم العملية و تحقّق مداخيل إضافية للبلديات.  و في رده على طلب رئيس دائرة الخروب المتعلق بتدعيم مؤسسة التسيير الحضري بعلي منجلي، أكد الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية المنعقد أول أمس، أن على البلديات التكيف مع الوضع الحالي و إيجاد مصادر تمويل بديلة عن دعم الدولة، حيث أمر بالتوجه نحو استرجاع نقاط الإشهار المستغلة عشوائيا من طرف المؤسسات و الخواص، من خلال إعداد دفاتر شروط خاصة بفرض إتاوات على مستعملي هذه النقاط في الأماكن العمومية لتحقيق المداخيل، و سيمكّن هذا الإجراء، يضيف المسؤول، البلديات من ضمان تقديم الخدمات العمومية لفائدة المواطن.
و ذكر رئيس دائرة الخروب في نفس السياق، أنه قد تم إحصاء 600 لافتة إشهارية غير قانونية بالمدينة الجديدة علي منجلي لوحدها، حيث ستشرع المصالح المعنية في إزالتها أو فرض غرامات مالية على أصحابها، في حين أعطى الأمين العام للولاية تعليمات بتوجيه إعذارات و إمهال التجار و الخواص من أصحاب مقاه و مطاعم و محلات و حتى العيادات الطبية الخاصة، مدة 15 يوما لتحسين الواجهات، مع إعداد قرارات غلق في حالات تسجيل تماطل من طرف المعنيين. و بالنسبة لملف نظافة المحيط و صيانة المساحات الخضراء، انتقد الأمين العام عدم استجابة الأميار للتعليمات الموجهة خلال الاجتماعات الأخيرة بهذا الخصوص، مضيفا أن الولاية لم تتلق أية تقارير أو حصيلة عن العملية من طرف البلديات، كما أكد الوالي على وجوب تفادي حرق النفايات، داعيا الأميار إلى استغلال الإمكانيات المادية و البشرية المتوفرة للقيام بالعملية، في حين أمر بعدم تسديد مستحقات المؤسسات التي لم تسجل تقدما في العملية، و بوضع المركبات القديمة المركونة بالأحياء في المحشر و إن تطلب الأمر بيعها بالمزاد العلني كنفايات حديدية، مُشدّدا على ضرورة متابعة برامج تهيئة و صيانة المساحات الخضراء و تنظيف محيط المقابر و نزع الأعشاب الضارة التي شوهت منظر البلديات، مع السهر على السير الحسن للإنارة العمومية بالأحياء و الشوارع الكبرى.
الوالي اعتبر انعدام المراحيض العمومية بغير المقبول، و قال أن الولاية لم تسجل إيداع أي بلدية ملفات تتعلق بإنجاز دورات المياه بالأماكن العمومية ضمن برامج التنمية البلدية، حيث أكد على ضرورة برمجة إنجاز مثل هذه المرافق و الاستفادة من مداخيلها من خلال تأجيرها للشباب البطال، و قال أنه من غير المعقول إنجاز الجسور و المدارس و المستشفيات، دون التفكير في مثل هذه المشاريع التي أصبحت أكثر من ضرورة، منتقدا وجود بضعة مراحيض عمومية بوسط المدينة، يعود إنجازها للحقبة الاستعمارية.
خالد ضرباني