"حمس" تقيم تجربة "التحالف الأخضر" وقيادات تقترح العودة إلى القوائم الحزبية

 مقـري "نحن معارضـة هادئـة لا ندعو للثـورة و لا لإسقاط النظـام بالقـوة"
 أعلن عبد الرزاق مقري، بأن حركة «حمس» ستقيم تجربة التحالف الانتخابي الذي دخلت به التشريعيات الماضية، حين شكلت رفقة حركتي النهضة والإصلاح «التكتل الأخضر» للمشاركة بقوائم موحدة، قبل اتخاذ القرار بشأن خوض تشريعيات 2017 بقوائم حرة أو ضمن تكتل انتخابي، وأكد رئيس حمس، أن المعارضة لا تدعو إلى الفوضى وإسقاط النظام، داعيا الحكومة إلى تبني خيار الانفتاح السياسي على كل التيارات والأحزاب لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد.
  و عليه، قررت حركة مجتمع السلم، تقييم تجربتها بخوض الانتخابات التشريعية ضمن تكتل انتخابي موحد مع أحزاب أخرى، وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في كلمته أمس لدى افتتاح أشغال الدورة العادية السابعة لمجلس الشورى للحركة، أن «ملف الانتخابات» سيكون ضمن الملفات التي ستعرض للنقاش خلال الاجتماع، بغية تقييم ايجابيات وسلبيات الخيار الذي تم اعتماده في 2012، بالدخول بقوائم موحدة مع حركتي «النهضة» والإصلاح» وتشكيل ما يسمى بتكتل الجزائر الخضراء، الذي حصل على 50 مقعدا في التشريعيات، قبل أن يفقد التكتل بعض النواب الذين التحقوا بحزب «تاج» الذي أسسه الوزير السابق عمار غول، الذي ترشح ضمن قوائم التحالف الأخضر وتصدر قائمته بالعاصمة.
وأوضح رئيس الحركة، بان مجلس الشورى، سيناقش تجربة «الجزائر الخضراء»، وعلى ضوء المناقشات التي ستجرى خلال الاجتماع، ستتخذ الحركة قرارها بشأن دخول تشريعيات 2017 منفردة، أو الدخول مجددا بقوائم مشتركة مع حركتي «النهضة» و «الإصلاح» أو توسيع التحالف السياسي ليشمل أحزاب أخرى لها نفس التوجهات السياسية، دون أن يتحدث عن الأحزاب التي يمكن لها أن تنظم إلى التكتل السياسي في حال الموافقة على هذا الخيار.وكانت بعض الكوادر القيادية في الحزب، قد عارضت فكرة الدخول بقوائم موحدة، واعتبروا أن قرار الدخول في تكتل سياسي قد يحرم الكثير من أبناء الحركة من الترشح، واقترحوا أن تشارك «حمس» بقوائمها، ليتم فيما بعد تشكيل تكتل سياسي موحد داخل قبة البرلمان، فيما رأت أطرافا أخرى داخل الحزب، بان فكرة «القوائم المشتركة» وان كانت لها بعض النقائص، فهي جديرة بالاهتمام، خاصة وأنها سمحت بتقريب وجهات النظر السياسية بين الأحزاب الثلاثة، وطالبوا بإعادة النظر في طريقة تعيين متصدر القائمة الانتخابية، لتمكين الشخصيات ولو كانت من نفس الحزب في دوائر انتخابية متعددة، حتى يتمكن التكتل من تحقيق نتائج أفضل في التشريعات المقبلة. ولم يخف رئيس الحركة «خيبته» من مضمون قانون الانتخابات الجديد، والذي قال انه جاء «لغلق الساحة الانتخابية» في الاستحقاقات المقبلة. كما دافع مقري، عن دور المعارضة وخطابها، وقال بان «المعارضة تبنت خطابا عاقلا فهي لا تنادي بالثورة ولا بإسقاط النظام بالقوة»، مضيفا بان الحركة لا تبحث عن مصالح أو امتيازات، وأضاف بان «الخطاب الذي ينادي بإخراج الشعب إلى الشارع لا يعنينا»، واعتبر في الوقت ذاته، أن انتقاد خيارات الحكومة والسلطة، الاقتصادية منها والسياسية «ليس عيبا ولا جرما» بل هو «واجب» واصفا بعض تلك القرارات بـ»غير الصائبة».
ودعا رئيس «حمس» السلطة إلى الانفتاح سياسيا، والعمل من اجل لم شمل كل الحساسيات والتيارات السياسية للمساهمة في إيجاد حلول للازمة التي تعاني منها البلاد، واعتبر بان الحل للوضع الحالي لا يكون بغلق مجال الحريات وتكميم الأفواه، بل بإجراءات كفيلة باستيعاب كل الأطياف في المجتمع، وفسح المجال أمام الجميع للمساهمة في المخرج المناسب.
وجدد مقري، انتقاداته لبعض السياسات المنتهجة، وبالأخص في الشق الاقتصادي، وقال بان الحركة «حذرت في مناسبات عديدة من الانهيار الاقتصادي»، مضيفا بان التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين توحي بان الوضع «ليس على ما يرام» وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية حول ارتفاع نسبة العجز المالي، كما انتقد «التضارب» في تصريحات الرسميين بشأن تداعيات الأزمة، داعيا الحكومة إلى مزيد من الشفافية في تعاملها مع الوضع المالي للبلاد. من جانب آخر  نفى مقري، أن تكون الحركة قد دافعت عن رجل الأعمال يسعد ربراب في قضية شراء مجمع «الخبر» وقال بان الحركة تعاملت مع القضية من حيث المبدأ الذي يرفض تكميم الأفواه، وقال بان الحزب دافع عن «منبر إعلامي» ولم يدافع عن رجل الأعمال. كما فند وجود علاقة بين حركته وقناة «الوطن» التي تم تشميع مقرها بقرار قضائي.  

  أنيس نواري