اتفاق السلام في مالي

 الحركات الأزوادية تكشف اليوم عن موقفها
تكشف اليوم تنسيقية الحركات الازوادية، عن موقفها بخصوص اتفاق السلام الموقع بالجزائر بداية الشهر الجاري، بين الحكومة المالية والحركات الازوادية، بعدما أجلت التوقيع على الوثيقة إلى حين استشارة قواعدها، ومن المنتظر أن تفصح الحركات الازوادية خلال اجتماع بحضور أطراف الوساطة الدولية، عن قرارها النهائي، وذكرت مصادر إعلامية، بان الحركات الازوادية قد تطلب إدخال تعديلات على بعض بنوده.
اختتمت مساء الأحد فعاليات الأيام التشاورية حول مشروع الاتفاق المقترح من قبل الوساطة الدولية في الفاتح مارس الجاري بالجزائر لحل النزاع الأزوادي المالي، وقد اختتمت الفعاليات بتلاوة بيانات مختلف ممثلي المجتمع المدني الأزوادي الذين أجمعوا على رفض التوقيع على مشروع الاتفاق بصيغته الحالية. وأعلن الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، ورئيس المجلس الانتقالي الأزوادي بلال أغ الشريف باسم منسقية الحركات الأزوادية اختتام الأيام التشاورية، داعيا المشاركين إلى العودة إلى ديارهم، مشيرا بان البيان الختامي الذي يتضمن نص القرار الذي تم التوصل إليه خلال الأيام التشاورية سيتلى بحضور ممثلي الوساطة الدولية، ومجلس الأمن الدولي. 
وأعلن المتحدث الرسمي باسم التنسيقية محمد مولود رمضان أن الموقف النهائي والبيان الرسمي للمنسقية تجاه اتفاق السلام في مالي سيعلن عقب وصول الوفد الأممي والتباحث معه الثلاثاء أو الأربعاء. وأضاف بأن موقف الشعب تجاه المقترح أصبح واضحا وهو رفضه بصيغته الحالية، ومالم يحدث انفراج أو تعديل للمقترح عقب المباحثات المرتقبة مع وفد الأمم المتحدة فإن بيان المنسقية وموقفها النهائي سينحاز إلى خيار الشعب بكل تأكيد.يذكر أن المشاورات الشعبية بدأت في الحادي عشر من مارس الجاري بكيدال، يعد أن قامت التنسيقية بتوجيه دعوة لوجهاء القبائل وقادة الفصائل الأزوادية لاجتماع تشاور قبل الرد النهائي على وثيقة المصالحة المقترحة المنبثقة عن الجولة الخامسة من المفاوضات في إطار مسار الجزائر، والذي وقعت عليه بالأحرف الأولى الحكومة المالية وثلاث حركات ازوادية مشكل لها في فاتح مارس الجاري بالجزائر العاصمة، فيما أصدرت منسقية الحركات الأزوادية بيانا تعلن فيه تحفظها على التوقيع عليه حتى تستشير قواعدها الشعبية؛ نظرا لكون المشروع لم يتضمن أجوبة واضحة عن المطالب الرئيسية للشعب الأزوادي، وقد قدمت المنسقية بعض التعديلات على المشروع، وطلبت من الوساطة أخذها في الاعتبار.            
وطلبت الأطراف الدولية من الحركات الازوادية المجتمعة في «كيدال» التوقيع على الاتفاقية، وبدوره دعا وزير الخارجية رمطان لعمامرة الفرقاء الماليين المجتمعين في كيدال أن تقدر الأطراف المجتمعة»ما تم تحقيقه بالجزائر العاصمة بكل مسؤولية و أن تثق في نفسها و في أشقائها من أجل مستقبل البلاد». وقال وزير الخارجية في تصريح له أن الجزائر تأمل من الفرقاء و من المسؤولين في التنسيقية أن ينظروا إلى ما أنجز في الجزائر بروح من المسؤولية و أن يثقوا في أنفسهم في أشقائهم و في الوساطة و في المجموعة الدولية قاطبة لفتح آفاق واعدة لكافة الأطراف في جمهورية مالي. ورغم دعوات الأطراف الدولية ومجلس الأمن الدولي، للأطراف الازوادية للتوقيع على الوثيقة، إلا أن المعلومات التي تسربت من اجتماع «كيدال» تشير إلى توجه الازواديين نحو رفض الاتفاق بصيغته الحالية، والمطالبة بتعديل بعض بنوده مع تأكيد التزامهم بمواصلة المفاوضات، وحسب وكالة «رويترز» التي نشرت بعض تفاصيل البيان الختامي، فان المجتمعين اعتبروا أن الوثيقة لم تعالج الأسباب الجذرية للصراع. واقترحت الحركات الازوادية مواصلة المفاوضات حول بعض البنود التي طالبت بإدراجها في اتفاق السلام والمصالحة، ومها اعتراف الحكومة المالية بالجرائم المرتكبة في حق سكان الشمال ومنحهم تعويضات مادية، كما طالبت بالاعتراف ضمنيا بإقليم ازواد ككيان سياسي، قانوني وإقليمي، أي فتح الباب أمام مصطلح الحكم الذاتي أو النظام الفدرالي وهو المطلب الذي رفضته الحكومة المالية والحركات الازوادية الموقعة على اتفاق السلام، ولم يدرج ضمن المشاورات التي جرت بالجزائر.                     
أنيس نواري