حسب عضوة من المجلس الشعبي الولائي بقالمة

المياه تنقطع عن مصلحة تصفية الكلى بمستشفى وادي الزناتي
كشفت عضوة من المجلس الشعبي الولائي بقالمة بأن المياه تنقطع بين حين و آخر بمصلحة تصفية الكلى بمستشفى وادي الزناتي خلال إجراء الحصص الدورية لعلاج المرضى.  
و أضافت المتدخلة أمام الدورة المنعقدة نهاية الأسبوع، بأن الطاقم الطبي يواجه متاعب كبيرة للمحافظة على حياة المرضى عند انقطاع المياه و أن الوضع أصبح مقلقا و خطيرا.  و طالبت عضوة المجلس بتدخل السلطات الولائية و مديرية الصحة لبناء خزان للمياه يستعمل في عمليات التصفية، لأن شبكة المياه بالمدينة مازالت معرضة للتوقف المفاجئ و تتعرض عمليات توزيع المياه لانقطاعات مستمرة.  
و أصيب الحاضرون في الاجتماع بالذهول و بدت والية قالمة في حيرة، عندما كانت العضوة تتحدث عن مأساة يعيشها مرضى الكلى بمستشفى وادي الزناتي، ليس بسبب نقص أجهزة التصفية و الطواقم الطبية و إنما بسبب الانقطاعات المفاجئة للمياه أثناء إجراء الحصص الدورية.   و لا تستبعد بعض المصادر تدخلا سريعا لمديرية الصحة و شركة توزيع المياه لتركيب خزان بمصلحة تصفية الكلى بمستشفى مدينة وادي الزناتي، الغارقة في أزمة عطش مستفحلة، و التي تنتظر وصول قناة عملاقة من سد بوحمدان لإنهاء وضع متأزم طال حتى مستشفى الأمير عبد القادر العريق و مصلحة تصفية الكلى، أين يرقد عشرات المرضى بين فترة و أخرى لإجراء عمليات التصفية البالغة الخطورة و الدقة.           
فريد.غ  

بعد رفض المزارعين استعمالها
 تراكم أسمدة عضوية بمحطة التصفية بقالمة  
 قالت مصادر مهتمة بقطاعات التطهير و الزراعة بقالمة بأن محطة تصفية المياه المستعلمة قرب نهر سيبوس تنتج كميات كبيرة من الأسمدة العضوية الموجهة للاستخدام الزراعي و أن هذه الكميات بقيت مخزنة بالمحطة تنتظر المزارعين الذين مازالوا مترددين في استعمال هذا النوع من الأسمدة ذات الفوائد الكبيرة.  و أضافت نفس المصادر بأن كميات الأسمدة المخزنة قد تحولت إلى عبء كبير على المحطة، و أنه لا حلول في الأفق باستثناء عمليات تحسيس لا تزال غير مجدية مع الجمعيات المهنية النشطة في ميدان زراعة الحبوب و مختلف أنواع الخضر و الفواكه بالمنطقة لحث الفلاحين على استعمال الأسمدة العضوية في نشاطاتهم الزراعية.    
و تستقبل المحطة كميات هائلة من مياه الصرف الصحي القادمة من مدينة قالمة و تعالجها بتقنيات كميائية و فيزيائية تطهر المياه و تلقي بها في مجرى سيبوس، لإعادة استعمالها في مجال السقي من جديد، بينما تبقى المواد العضوية مترسبة بأحواض المعالجة قبل أن تنقل إلى مواقع المطامر تنتظر الشحن إلى الحقول الزراعية لاستعمالها في التكثيف بدلا من الأسمدة الكيماوية المكلفة.  و ذكرت مصادرنا  بأن مزارعي قالمة ربما لا يعرفون قيمة المواد العضوية التي تنتهجا محطة التصفية و لم يسبق لهم استعمال السماد الطبيعي من قبل باستثناء مواد عضوية قليلة تنتجها حظائر المواشي.  و حسب المختصين فإن فوائد المواد العضوية الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي مفيدة للزراعة و لا تقل أهمية عن الأسمدة الكيماوية لكن الإقبال عليها مازال محتشما و ربما منعدما تماما في الوقت الحالي.  و تواجه محطة تصفية المياه العملاقة بقالمة تحديات كبيرة للتخلص من النفايات العضوية المتراكمة بمواقع التخزين و الطمر، و لا يستعبد التوجه إلى المزارعين بولاية أخرى لحثهم على نقل الكميات المخزنة من السماد العضوي و تخفيف الضغط على المحطة الفتية، التي تعد مكسبا كبيرا للبيئة و الزراعة بولاية قالمة.      
 فريد.غ   

بعد التأخر الكبير في الإنجاز و إهمال الورشات    
منتخبون يطالبون بإدراج مقاولات في القائمة السوداء
دعا منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة يوم الخميس إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق مقاولين خواص أخلوا بالتزاماتهم تجاه مئات المواطنين المنخرطين في برنامج السكن التساهمي بعدة بلديات، و تسببوا في تأخر مشاريع السكن بمواقع عديدة تحولت إلى بؤر لاحتجاجات لم تتوقف طيلة 13 سنة مع بداية أقدم مشروع للسكن التساهمي بولاية قالمة.  
و قال أعضاء المجلس خلال مناقشة ملف السكن بأن كل الخيارات المتاحة أمام المكتتبين و السلطات الولائية قد استنفذت و لم تعد هناك مجالات متاحة للحوار مع المقاولين، و قد أصبح الخيار الوحيد حسب المنتخبين هو التصريح بإدراج كل المرقين العقاريين المتأخرين في القائمة السوداء لمقاولات الإنجاز و ممارسي نشاط الترقية العقارية بولاية قالمة و حرمانهم من جميع المشاريع المستقبلية، و إخطار المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري و إطلاعه على التجاوزات التي ارتكبوها ضد المواطنين و ضد قواعد أخلاقيات ممارسة مهنة المرقي العقاري.  
و حسب الأعضاء فإن تجاوزات المرقين العقاريين بقالمة لا تقتصر على تأخر الإنجاز و التلاعب بالمكتتبين فقط، بل تعدته أيضا إلى الغش في البناء و التعدي على قواعد السلامة حيث كشفت هيئات الرقابة التقنية للبناءات عن عدة خروقات تقنية و هندسية استوجبت هدم بعض أجزاء بنايات في عدة مواقع.   
و تعرض عشرات المواطنين بقالمة إلى ما وصفوه بالابتزاز و النصب و الاحتيال من عدة مرقين عقاريين بعضهم اختفى من الساحة بعد الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بعضهم يواجهون العدالة حاليا بعد القبض عليهم، و البعض سلم سكنات غير منتهية و غير مربوطة بالكهرباء و ضلل مصالح الرقابة و مطابقة الأشغال، بينما تخلى مرقون آخرون عن الورشات و عجزوا عن تسليم السكنات لأصحابها.  
و ذكر خلال مناقشة الملف من قبل اعضاء المجلس الولائي بأن مشاريع السكن التساهمي بالمدينة الجديدة وادي المعيز تعرف مشاكل أخرى، من بينها نقص التهيئة الخارجية و الربط بالشبكات المختلفة، و قد تحولت عدة مواقع للسكن التساهمي إلى مراكز لردم النفايات الصلبة و بقايا البناء التي عطلت مشاريع التهيئة الجديدة و حاصرت السكان من كل الجهات.  
و حصلت ولاية قالمة على أكثر من  9 آلاف وحدة سكنية بصيغة التساهمي منذ انطلاق المشروع قبل سنة 2004 لإسكان نحو 50 ألف نسمة بالمدن الرئيسية.
و بالرغم من الجهود التي بذلت في بداية المشروع فإنه و مع مرور الوقت ظهر مرقون عقاريون عاجزون عطلوا المشروع السكني الكبير و أدخلوه مرحلة الفوضى و التلاعب و التعدي على القوانين المنظمة للعمران.
و ما زالت أكثر من ألفي وحدة سكنية تساهمية غير منتهية حتى الآن، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال 30 بالمائة  بأكثر من 400 وحدة سكنية، لم يتوقف أصحابها عن الاحتجاج ومطالبة السلطات الولائية بالتدخل لإجبار الشركات المتأخرة على الوفاء بالتزاماتها وتسليم السكنات لمئات العائلات التي تعيش أزمة خانقة وتكاد تفقد الأمل لدخول الشقق الجديدة بسبب الفوضى و التلاعبات التي يعرفها ملف السكن التساهمي بولاية قالمة.                        فريد.غ