تطورات خطيرة في قضية منتحلي صفة أعضــاء لجنة مكافحة الفسـاد

تفكيك شبكة من 20 عنصرا متهمة بالتجسس لصالح جهات أجنبية
 زورت  ختــــــم الوزيـــــر الأول  وتأشيــــــــرات سفــــــر إلى الـــــــــخارج
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، نجحت بعد توقيفها 3 أشخاص من منتحلي صفة أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تفكيك شبكة وطنية مختصة في النصب والاحتيال وتزوير تأشيرات وأختام رسمية، وكذا بالتجسس لصالح جهات أجنبية، وقامت إلى غاية عشية أمس بتوقيف أزيد من 20 متهما من 7 ولايات.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيق مع رئيس كتاب الضبط المتقاعد من محكمة أم البواقي الابتدائية، الذي انتحل صفة الأمين العام بالمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب عون الدفاع الذاتي المسمى (ع.ع.ا) الموقوف رفقة ابنه (ع.ع.ك) المختص في البرمجة، كشف عن حقائق مثيرة حول طريقة عمل منتحلي صفة أعضاء بالمنظمة، فالتحقيقات الأمنية بينت بأن منتحي صفة أعضاء بالتنظيم يعملون مع هيئات أخرى خارج الوطن، وهي التي تقوم بتنظيم رحلات للمتهمين وتحجز لهم في فنادق بدول مختلفة.
المعطيات التي بحوزتنا بينت بأن عناصر فصيلة الأبحاث تمكنت من توقيف أزيد من 20 متهما بانتحال صفة عضو بالمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، وقامت الفصيلة بعد تمديد الاختصاص نحو ولايات عنابة وقالمة وسوق أهراس وقسنطينة وبرج بوعريريج والجزائر العاصمة من توقيفهم، ومن بين الموقوفين كذلك عون آخر في صفوف الدفاع الذاتي والمسمى (ب.م) المتقاعد كذلك من بلدية قصر الصبيحي، وهو العون إلى جانب العون السابق اللذين أمرت الجهات القضائية بتجريدهما من  سلاحيهما الناريين. عناصر فصيلة الأبحاث خلصت في تحقيقاتها إلى تورط الموقوفين في تزوير واستعمال المزور في أختام رسمية، طالت حتى ختم الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو الختم الذي تؤشر به تكاليف بمهمات مختلفة تمتد حتى لخارج التراب الوطني، كما اتضح بأن بعضا من الموقوفين قاموا بتزوير تأشيرات نحو بلدان أجنبية مختلفة، وبينت جوازات سفر البعض منهم عن تنقلهم وفي فترة وجيزة نحو إسبانيا وفرنسا ودبي، وهي البلدان التي تقوم أطراف من خارج الوطني لم تحدد بتوجيه دعوات للمنتسبين للمنظمة من بين الموقوفين، على أن يمكنوا من تكاليف بمهمات تكون مسددة جميع التكاليف.
مصادرنا كشفت بأن 4 من منتحلي صفة أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومن بينهم سيدة لا تزال في حال فرار، تقدموا من ديوان الترقية والتسيير العقاري أين تتواجد بمكتب الصفقات موظفة مقربة من منتحل صفة الأمين العام للتنظيم، وقاموا بإخطارها بضرورة تمكينهم من ملفات عن مختلف الصفقات التي قام بها الديوان، كون كل واحد قدم نسخة مرسلة عن طريق الفاكس لتكليف بالمهام مؤشر عليه بختم مستنسخ للوزير الأول، غير أن الموظفة أخطرت المعنيين بضرورة التوجه صوب مكتب المدير الذي كان غائبا، ليتوجه بعدها الأربعة الذين أكدوا بأن مكتبهم الجهوي بسوق أهراس صوب مستشفى ابن سينا، أين نجحوا في القيام بعملية تفتيشية مست كل الوثائق والملفات، وحتى بعض مصالح المستشفى الداخلية، ليتنقل بعدها الأعضاء الأربعة لمديرية السياحة أين طلب منهم المدير الولائي تمكينهم من نسخ من بطاقاتهم المهنية التابعة للمنظمة ونسخا من تكاليف بمهمة عن كل عضو، ليتضح بعد إجراء المدير لاتصالات مع الوالي بأن الأعضاء مزيفون، ولا أثر لهم ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ليتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالشروع في التحقيق.
مصادرنا بينت كذلك بأن الموقوفين الذين توبعوا مؤقتا من طرف جهات التحقيق بتهم التجسس والإخلال بالنظام العام والنصب والاحتيال والمساس بأمن الدولة، ينتظر أن يتم تقديمهم اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية.
أحمد ذيب