تجار الجملة يطالبون وزارة التجارة بتحديد هوامش الربح

استمرار التهاب أسعار الخضر والفواكه وتوقع استقرارها منتصف ديسمبر
 تشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا متواصلا في الفترات الأخيرة، أرجعه اتحاد التجار إلى تراجع كميات المنتوجات الموسمية المعروضة بسبب التقلبات الجوية، مقدرا الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بـ15 بالمئة، في وقت حمل تجار الجملة تجار التجزئة مسؤولية التهاب الأسعار بسبب التمادي في رفع هوامش الربح.وفسّر ممثل اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه بأسواق التجزئة بقلة العرض مقارنة بحجم الطلب، بسبب تراجع كميات المحاصيل التي تم جنيها خلال فترة الصيف، وتأخر دخول المحاصيل الموسمية، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، التي حالت دون تمكن الفلاحين من دخول الأراضي المزروعة لجني بعض أنواع المحاصيل، كاشفا أن معظم مناطق الوطن تعيش خلال هذه الفترة من السنة على المنتجات الفلاحية التي توفرها الولايات الجنوبية، التي استطاعت تلبية الطلب خلال فترات العجز، موضحا أن 50 بالمئة مما يصل يوميا أسواق الجملة، يأتي من ولايتي بسكرة ووادي سوف على وجه الخصوص، ومناطق جنوبية أخرى كأدرار، مبررا أيضا الارتفاع الفاحش في أسعار الفواكه، بقرار الحكومة المتضمن منع استيراد بعض المواد الكمالية، من بينها عدة أنواع من الفواكه التي كانت تستورد من الخارج، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد، وقدر المصدر نسبة ارتفاع مؤخرا بـ 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.وطمأن المسؤول باتحاد التجار والحرفيين باستقرار الأسعار مجددا ابتداء من منتصف شهر ديسمبر المقبل، بعد أن تصل المنتجات الفلاحية الموسمية إلى أسواق الجملة، قادمة من ولايات غربية عدة من بينها مستغانم ومعسكر وتيارت، إلى جانب المتيجة، في حين ستبقى أسعار الخضر والفواكه غير الموسمية التي يتم إنتاجها على مستوى البيوت البلاستيكية، من بينها الطماطم وكذا العنب مرتفعة نظرا لقلة العرض. ويتهم رئيس جمعية أسواق الجملة السيد محمد مجبر تجار التجزئة بالوقوف وراء التهاب الأسعار، بسبب تعمدهم رفع هوامش الربح إلى مستويات قياسية، تتراوح في غالب الأحيان ما بين 100 بالمئة و 150 بالمئة، مؤكدا أن المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه تعرض بنصف أسعارها في أسواق الجملة مقارنة بالتجزئة، مما دفع بتنظيمه إلى إخطار وزارة التجارة للتدخل في عديد المرات، ومعالجة قضية هوامش الربح بتحديدها بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمئة، من أجل التحكم في الأسعار، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج ملموسة، متأسفا لكون أعوان الرقابة يشددون فقط على معاينة النوعية، دون التركيز على الأسعار بحجة أنها تخضع لقانون العرض والطلب، مقترحا أيضا نشر الأسعار المطبقة بأسواق الجملة يوميا، لاطلاع المستهلك على الفارق بينها وبين أسعار التجزئة. في حين أكد مسؤول المراقبة بوزارة التجارة السيد بن هزيل في تصريح للنصر، استحالة التدخل المستمر لوزارة التجارة لتحديد هوامش الربح، موضحا أن هذا الإجراء قد يتخذ على المدى المتوسط وليس بصفة دائمة، أي في الحالات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل غير معقول، مضيفا أن أسعار الخضر والفواكه لا تستقر عند مستوى واحد، بل هي ترتفع وتنخفض حسب العرض، مما يحول دون إمكانية تسقيف هوامش الربح.ويتوقع ممثل أسواق الجملة على غرار ممثل اتحاد التجار، استقرار الأسعار ابتداء من 15 ديسمبر المقبل، بعد أن تتدعم مساحات العرض بكميات معتبرة من المنتوجات الموسمية، منها البطاطا  وكذا الحوامض، التي ستتراجع أسعارها بشكل ملحوظ في الأيام القليلة المقبلة، بالنظر إلى وفرة الإنتاج، مطمئنا بأن فاكهة البرتقال ستزين موائد الجزائريين طيلة ستة أشهر من السنة الجارية، في حين ستبقى بعض المنتوجات غير الموسمية والخاصة بفترة الصيف مرتفعة نوعا ما، نظرا لعجز البيوت البلاستيكية المخصصة لإنتاج هذه المواد على تغطية الطلب عليها، مصرا على أن العامل الأساسي للتحكم في الأسعار، هو تحسين كميات الإنتاج،  مقترحا على المستهلكين الإقبال على المنتوجات الفصلية، بالنظر إلى قيمتها الغذائية وأسعارها المناسبة.                           لطيفة/ب