• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
360 مخالفــة توظيف بمؤسســات أجنبية في بــلارة بجيجــل
سجلت مصالح الوكالة الولائية للتشغيل بجيجل خلال العام الماضي، قرابة 360 مخالفة في طريقة التوظيف، بمؤسسات أجنبية في المنطقة الصناعية بلارة قرب الميلية. و قال مدير الوكالة بأن المخالفات التي سجل أغلبها لدى شركة تركية تتمثل في خرق و عدم احترام التشريع المعمول به للتوظيف من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز مجمع الحديد و الصلب أو مشروع محطة توليد الكهرباء. و أشار المسؤول خلال ندوة صحفية بمقر الوكالة، بأن أكبر عدد من الخروقات في عمليات التوظيف بالمنطقة الصناعية بلارة تم تسجيلها، لدى شركة تركية، مكلفة بإنجاز جزء من مشروع بالمنطقة الصناعية بلارة، حيث قدر عدد العمال الذين تم توظيفهم بـطرق غير قانونية 175 عاملا، بعدما قام مسؤولو الشركة المعنية، خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر المنصرم، حسب مدير وكالة التشغيل بعملية توظيف دون المرور عبر الوكالة، و أوضح المسؤول بأن الوكالة و بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل، قامت باتخاذ إجراءات ردعية ضد مرتكبي المخالفات، تمثلت في متابعتهم قضائيا، كما أجريت عمليات مراقبة يومية للمشاريع الموجودة في منطقة بلارة، و متابعة ملفات العاملين بها. و قد تم تسجيل تجاوزات لدى الشركة التركية المعنية، و جدد المسؤول تأكيده بأن التوظيف بالمنشآت الموجودة بمنطقة بلارة ، يتم بالمرور عبر مكاتب الوكالة، مؤكدا بأنه تم اتخاذ إجراءات ردعية و استباقية من قبل السلطات للحرص على الالتزام بالشفافية في عمليات التوظيف بالمشاريع الجاري إنجازها، مؤكدا بأنه تمت متابعة المؤسسات المعنية قضائيا، و قال المسؤول بأنه لابد على طالبي العمل على المستوى المحلي، و كذا المؤسسات التي تفتح مناصب شغل مهما كان صفتها، احترام القوانين و التشريعات المعمول به للتوظيف. في ذات السياق ذكر المدير أن وكالة التشغيل بجيجل، قامت خلال العام المنصرم ، بتنصيب في إطار الوساطة أكثر من 10 آلاف طالب عمل في مناصب شغل، تم استحدثها بصيغ مختلفة، مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2015 ، و ذكر بوجود وعاء كبير للتوظيف بالولاية خلال السنوات القليلة المقبلة . و كشفت الأرقام المقدمة خلال عرض حصيلة سنة 2016 ، عن تنصيب 7579 عاملا في إطار العقود الكلاسيكية ، أما في إطار الإدماج المهني فتم فتح المجال لتشغيل 2211 عاملا ، و 789 منصبا في إطار عقود العمل المدعمة، و أوضحت ذات المصالح أنه تم تثبيت 225 مستفيدا من عقود الإدماج المهني في مناصب عمل قارة. و أشارت ذات المصالح إلى استفادة 2150 امرأة من عقد إدماج في صيغتيه، و تم تنصيب 640 فتاة أخرى في إطار العقود الكلاسيكية، و السبب في ذلك يرجع حسب الوكالة إلى كون فرص العمل المقدمة في عقود التشغيل بالولاية تتركز بالأساس في قطاعي الأشغال العمومية و الصناعة.
وأشارت ذات المصالح إلى وجود عائق، يتعلق برفض البطالين العمل في مجال البناء و الأشغال العمومية لدى القطاع الخاص، و تفضيلهم المؤسسات الوطنية و الأجنبية، بسبب وجود مشاكل في الأجور، و التصريحات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أحصت الوكالة عدد كبيرا من عروض العمل الخاصة بقطاع البناء لدى الخواص، وجدت صعوبة في تلبيتها نظرا لعزوف طالبي العمل عن التوجه إليها.
كما طرح مشكل آخر، يتعلق برفض البطالين عديمي التأهيل العمل في الورشات المستحدثة في قطاع الغابات و البيئة. الوكالة سجلت توافدا كبيرا لطالبي التشغيل ، بما يفوق 28 ألف طالب للعمل ، من بينهم 9639 ذوو مستوى جامعي ، و بالموازاة مع ذلك، تم إحصاء 1200 مستخدم توافدوا على الوكالة، لتقديم عروض للعمل فاقت 10 آلاف منصب. و أشار مدير الوكالة، إلى وجود فرص كبيرة للتوظيف في ولاية جيجل خلال السنوات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من أغلب المشاريع الجاري إنجازها على غرار مركب الحديد و الصلب بمنطقة بلارة، و نهائي الحاويات بميناء جن جن ، بالإضافة إلى مناطق النشاطات التي يتم استحداثها. المسؤول و ردا على سؤال للنصر ، أكد أنه تم فسخ قرابة 312 عقد عمل لطلبة يدرسون بالجامعة ، استفادوا من عقود الإدماج المهني، و قال المسؤول بأن تلك الصيغة التي أقرتها الدولة منذ سنوات، تهدف إلى اكتساب الخبرة في مجال التخصص و التأهيل، و تعتبر مناصب انتظار، و أشار إلى مشكل ازدواجية التصريح لدى مصالح الضمان
الاجتماعي. كـ.طويل