• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
لا تزال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني عالقة في يومها الأخير اليوم الإثنين، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاث مسائل أساسية تتمثل في مدة مراقبة النشاطات النووية الإيرانية، و رفع العقوبات الاقتصادية و الدبلوماسية التي تفرضها الأمم المتحدة، و كذا آلية التحقق من احترام الالتزامات، حيث قال دبلوماسي غربي بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد حلا لهذه المسائل .
و أوضح الدبلوماسي بخصوص المسألة الأولى التي لم يتم الاتفاق بشأنها و المتعلقة بمدة مراقبة النشاطات النووية الإيرانية ،بأن الدول الكبرى تريد إطارا صارما لمراقبة نشاطاتها طيلة 15 سنة على الأقل ،إلا أن إيران تطالب بتحديد عشر سنوات ، حتى تتمكن بعدها من تطوير برنامجها النووي من دون قيود.
كما لا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة يضيف ذات المصدر تشكل نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات، حيث تطالب إيران بإلغائها فور توقيع الاتفاق ،إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2006 ، مضيفا بأنه في حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 المتمثلة في الولايات المتحدة ، روسيا ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا و ألمانيا تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي مرهون بحل هذه المسائل الثلاث، معتبرا في ذات الوقت أن الظروف مواتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر حسبه .
و في ذات السياق قال الدبلوماسي بأنه من الصعب استئناف المحادثات بعد 31 مارس، و ذلك في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.
للتذكير فقد حددت إيران و الدول الكبرى في مجموعة " 5+1 " تاريخ 31 مارس كآخر أجل للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران القنبلة الذرية مطلقا مقابل رفع العقوبات .
هذا و تملك إيران حوالي 19 ألف جهاز للطرد المركزي تشغل حوالي 10200 منها ومن المحتمل بحسب الدبلوماسيين الغربيين خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ستة ألاف، وهو رقم لم يؤكده المفاوضون الإيرانيون، فيما أكد البعض منهم في وقت سابق أن فرض قيود على كمية اليورانيوم المخصب لا يعني شيئا إن لم يأخذ الاتفاق بالتقدم التكنولوجي الذي تسجله إيران سنة بعد سنة، و قد أعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي في 7 مارس أن إيران "ستواصل بقوة الأبحاث والتطويرمن أجل التوصل إلى أجهزة جديدة للطرد المركزي أكثر قوة وتطورا لا سيما أجهزة من طراز" أي أر - 8 " تبلغ قوتها ثمانية أضعاف قوة الأجهزة الحالية.
وكانت الدول الغربية تطالب أساسا بتحويل مفاعل أراك العامل بواسطة المياه الثقيلة إلى مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة، وهذا المفاعل ذو الأغراض الطبية الجاري بناؤه حاليا، يمكنه أن ينتج مستقبلا 10 كغ من البلوتونيوم في السنة، حيث تقترح إيران من جهتها تحويل المفاعل للحد من إنتاجه من البلوتونيوم بكيلوغرام واحد في السنة.
أسماء . بوقرن