سُجل منذ أيام

انخفــاض في أسعـــار السيــارات الـمستعملــة بـأسـواق الـشرق
سجلت أسعار السيارات المستعملة في أسواق مدينة عنابة و عدد من ولايات الشرق انخفاضا ملحوظا من أسبوع لأخر، حيث  يتراوح معدل الانخفاض ما بين 5 و10 ملايين سنتيم كل أسبوع،  بعد أن تجاوزت الأسعار مستويات قياسية وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 40 بالمائة في مختلف أنواع المركبات.
و أوضح تجار ناشطون في مجال بيع و شراء السيارات المستعملة للنصر، بأن الأسعار بدأت في النزول بشكل تدريجي، مع توفر العرض مقابل انكماش الطلب، بسبب التوجه السائد بكثرة نحو شراء السيارات الجديدة خاصة مع دخول مصنع «هيونداي» لتركيب السيارات بتيارت الخدمة، إلى جانب طرح مصنع «رونو» بواد تليلات بولاية وهران علامات جديدة في السوق، و كذا مصنع «فولكسفاكن» الذي ينتظر أن يدخل السوق الجزائرية قريبا بعدة علامات.
و حسب مصادرنا  فقد كانت الحركة التجارية بالأسواق الأسبوعية المختصة في بيع السيارات المستعملة، نهاية الأسبوع الماضي في الجهة الشرقية للبلاد، على غرار سوق سيدي سالم بعنابة، و عزابة بسكيكدة، و حامة بوزيان بقسنطينة، أحسن من الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع العرض و وجود مرونة في التفاوض بين البائع و المشتري، مع شعور كلا الطرفين بأن الأسعار ستنخفض، و في هذا الشأن قال كريم 43 سنة، وهو تاجر سيارات مستعملة أن  «أصحاب السيارات المصنعة ما بين 2012 و 2016 يجدون بأن هذه الفترة تعد أحسن فرصة لبيع مركباتهم بأكثر من الثمن الذي دفعوه عند شرائها جديدة» من الوكلاء، بتحقيق أرباح صافية تصل إلى 40 مليون سنتيم، و لكن مع مرور الأشهر سينخفض سعر سياراتهم مع خروج العلامات المنتجة محليا،  حيث سيصير بإمكان المشتري شراء سيارة جديدة بأقل من سعر السيارة المستعملة».     
و تشير مصادرنا إلى وجود احتكار من قبل  بعض الوسطاء النشطين في تجارة السيارات الجديدة، بتواطؤ بعض الوكلاء المعتمدين للعلامات المصنعة محليا، التي ترفض استقبال طلبات الزبائن بحجة عدم توفر السيارات، لكن المفارقة تكمن في وجود تلك المركبات الجديدة التي يتحجج بعض الوكلاء بندرتها معروضة للبيع في السوق السوداء بزيادة  في سعرها قد تصل إلى 20 مليون سنتيم، و في السياق ذاته تعرض  بعض المواقع الالكترونية المختصة في مجال السيارات بيع سيارة  مثل «رنو سمبول» الجديدة مصنعة في 2017 بسعر 146 مليون سنتيم، في حين  أن نفس المركبة  يصل سعرها في السوق السوداء إلى 171 مليون سنتيم.
و أشارت المصادر أن ترخيص وزارة التجارة للوكلاء المعتمدين لاستيراد السيارات برسم السنة الحالية سينعش السوق، وفق ما نقل عن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي ذكر بأن الحصة المحددة لاستيراد السيارات  هذه السنة ستتراوح ما بين 40 و 50 ألف سيارة.
و قد جاء هذا التراجع في حجم الاستيراد بسبب تقليص الحكومة لحصص المستوردين،  و فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين، إثر إلزامهم بدفتر الشروط لمزاولة النشاط، والتوجه نحو الشراكة لانجاز مصانع للتركيب في الجزائر بدل الاستيراد، و هو ما بدأ يتحقق تدريجيا على الميدان بإنشاء قاعدة للصناعات الميكانيكية بغرب البلاد، وتطويرها عن طريق تشجيع المناولة و الاستثمار في صناعة قطع الغيار لرفع نسبة الاندماج  إلى نحو 50 بالمائة.
وأرجعت مصادرنا سبب الارتفاع الفاحش في أسعار السيارات المستعملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى  تقليص الحكومة حجم حصص الاستيراد بنحو 70 بالمائة، ما أثر بشكل مباشر على نشاط الوكلاء المعتمدين و على  نسبة المبيعات السنوية للسيارات الجديدة عقب غلق المئات من صالات العرض نتيجة تجميد الاستيراد  طيلة عام و نصف تقريبا، و هو ما انعكس بشكل مباشر على سوق السيارات المستعملة، التي صارت الخيار الوحيد للراغبين في اقتناء سيارة،  و هو ما رفع الأسعار  لتبلغ الضعف تقريبا  بسبب انعدام العرض و تزايد الطلب.
حسين دريدح