طلعي قال أن ثلاثة نصوص تطبيقية لقانون المرور الجديد ستصدر مطلع الأسبوع

اعتمـــاد 30 مدرسة خاصة  لتكوين سائقي الحافــــلات و شاحنـــات نقل البضـــائع
أعلن  وزير الأشغال العمومية و النقل، بوجمعة  طلعي، أول أمس، عن صدور، بداية من الأسبوع المقبل، ثلاثة  نصوص  تطبيقية  خاصة بالقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل  والمتمم  مجددا حرص الوزارة على تفعيل الردع  بصرامة للحد من ظاهرة “إرهاب  الطرقات’’، موازاة ـ كما قال ـ مع استمرار العمل التحسيسي الوقائي.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ردا على سؤال أحد أعضاء المجلس  حول ما إذا كانت الوزارة الوصية تفكر في اعتماد معايير  تقنية جديدة مدعمة للجهود المبذولة  للحد من حوادث المرور،  قال طلعي أن  الوزارة تعكف حاليا على دراسة العديد من الإجراءات التكميلية سيشرع في تطبيقها مرحليا، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات ‘’مراجعة نظام الامتحانات النظرية للحصول  على رخصة السياقة و اشتراط المستوى التعليمي و الخبرة المهنية لمنح شهادة “ الممرن” لاعتماد مدارس تعليم السياقة مؤكدا أن هذا المشروع قيد الدراسة  حاليا على مستوى الحكومة .
وبعد أن أشار إلى أنه قد تم أيضا تحديد شرط التكوين و التأهيل بالنسبة لسائقي  الحافلات و شاحنات نقل البضائع للسماح لهم بمزاولة هذا النشاط، ذكر الوزير بأن مصالحه اعتمدت إلى حد الآن 30 مدرسة خاصة  بتكوين سائقي الحافلات و شاحنات نقل البضائع بينما تدرس 30 طلب اعتماد جديد.
وبخصوص الاختلالات المسجلة على مستوى مراكز المراقبة التقنية للمركبات، أوضح  مسؤول القطاع أن مصالحه تعكف حاليا على تطوير و عصرنة هذه الخدمة  من خلال ربط  هذه  المراكز بنظام معلوماتي دقيق يسمح  بتفادي تدخل العنصر البشري في مسار  المراقبة تفاديا للتزوير ما يكرس مصداقية أكبر لهذه المراكز مؤكدا أن نسبة  تقدم أشغال هذا المشروع بلغت 75 بالمائة.
من جهة أخرى، جدّد  ممثل الحكومة، حرص مصالح دائرته الوزارية، على استحداث النظام المخصص لمراقبة الحمولة  الزائدة للشاحنات و أيضا أداء الحافلات وشاحنات نقل البضائع عبر الطرقات عبر  جهاز “التاكوغراف” و كذلك تفعيل مركز تنظيم حركة المرور بالعاصمة كتجربة أولى  قبل تعميمه إلى ولايات أخرى لاحقا.
و في معرض رده على سؤال آخر تقدم به عضو آخر مجلس الأمة يتعلق  بتأخر  الانطلاق في مشروع انجاز خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين الثنية (  بومرداس) و بجاية مرورا بالبويرة،  أوضح طلعي أن القطاع يولي أهمية كبيرة  لهذا المشروع وقد دخل فعلا  قيد الانجاز و يخص خطين جديدين مكهربين : الأول  يربط الثنية ببرج بوعريريج حيث شرع في الدراسات التقنية لتحديد مساره وفقا  للمقاييس الدولية، أما الخط الثاني – يضيف – وهو مكهرب ومزدوج فيربط بجاية بمنطقة بني منصور تم منحه لتجمع  شركات عمومية .
أما بخصوص المشروع الثاني فقال الوزير أن أشغاله تم توقيفها اضطراريا في جوان 2015   بسبب احتجاجات السكان الذين طالبوا بتغيير المسار بعيدا عن التجمعات السكانية  و المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الدراسات التقنية الخاصة بالمسار الجديد للخط توجد حاليا قيد  الإعداد.
ع أسابع