رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من قسنطينة

نحرص على تفادي الخطاب الجارح و اللا مسؤول
أكد أمس، السبت، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني من قسنطينة، بأن حزبه التزم و تفادى في حملته الإنتخابية، استعمال الخطاب الجارح و اللامسؤول، خلافا لبعض الأحزاب التي تدعي بأنها تعكس صورة الدولة، “وهو ما ينافي الأخلاق السياسية و التاريخ والمنطق”.
وذكر غويني، في تجمع شعبي بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة، بمدينة قسنطينة، بأن حركة الإصلاح، راهنت على تنظيم حملة انتخابية نزيهة وهو ما تحقق، حيث تبنت فيها كما قال، خطابا غير جارح ومسؤول، يهدف إلى تقديم صورة حسنة للشعب عن النشاط السياسي، لكنه اعتبر بأن بعض الأحزاب خالفت تقاليد التنافس ووصل بها الأمر بأن تعتبر نفسها الوجه الوحيد للدولة، معتبرا هذا الطرح منافيا للتاريخ والمنطق ومسيئا للدولة بكل مكوناتها ورموزها، بحسب قوله.
وتابع رئيس حركة الإصلاح، بأنه لا سبيل للنهوض بالبلاد وتشكيل بناء ديمقراطي سليم، إلا بتنظيم انتخابات شفافة ومفتوحة أمام كل الجزائريين، لكنه أكد بأن العزوف يشكل أكبر عائق أمام هذا الأمر، باعتبار أن الشعب سئم مما أسماه بالتزوير والتلاعب بالنتائج السابقة، حيث أنه وقف بنفسه على فشل الأداء الحكومي وما أسماه بالجهوية والتأخر في مجال التنمية، التي  مست حتى العاصمة وعواصم الولايات، داعيا السلطات إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية للتنفيس على جل فئات المجتمع، بحسب تعبيره.وأضاف غويني، بأن غلق المجال السياسي وممارسة الإحتكار والتضييق و عدم منح الإعتمادات للجمعيات، كلها عوامل كما قال، لا تخدم الديمقراطية وتؤدي إلى الركود والاحتقان السياسي، مشددا على ضرورة التوجه نحو وفاق وطني لا مكان فيه للإيديولوجيات و تجتمع فيه كل المكونات الوطنية، من أجل بناء نظام سياسي  واقتصادي  قوي، مشيرا إلى أن من يحكم حاليا لا يمثل الأغلبية في حين أن 18 مليون جزائري لا يملك حتى من يمثله حتى في البرلمان، مطالبا بضرورة توسيع تمثيل الشعب و القاعدة الحكومية، بحسب تعبيره.
وتطرق المتحدث، إلى المخاطر الخارجية التي تحاك ضد البلاد، لكنه اعتبر بأن تلاحم وفطنة الشعب، قد فوتا الفرصة على من أسماهم بالمتآمرين لبث الفوضى والعنف، على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، مثمنا نتائج مشروع السلم والمصالحة الوطنية، واعتبره من بين أهم المشاريع التي استطاع النظام أن يحققها على أرض الواقع، لكنه أكد بأن حزبه يسعى إلى مواصلة تفعيل آليات جديدة لهذا الميثاق لإعادة جميع الحقوق لأصحابها.
وعرج غويني، على السياسة الحكومية التي ترفض فيها عرض  بيان التقارير العامة والحصيلة السنوية لمختلف القطاعات، خلافا لما ينص عليه الدستور، داعيا المواطنين إلى التوجه بقوة والتصويت على قائمة الإصلاح، التي يتصدرها الأستاذ عيدوسي بشير، الذي أكد في مداخلته على ضرورة إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي، وإعادة قسنطينة إلى مكانتها السياحية والاقتصادية و الفلاحية.
لقمان/ق