موجّهة للمتعاملين الاقتصاديين

تسهيــــلات جمركيــــة في الاستيـــــراد عــن طريـــق الطـــرود المستعجلـــة
أدرج قانون الجمارك الجديد إمكانية الاكتفاء بالتصريح المبسط من قبل المتعاملين الاقتصاديين، الذين يستوردون بعض السلع و المواد الخفيفة عن طريق الطرود السريعة، و ذلك بهدف تسريع الإجراءات و تقديم تسهيلات للمصنعين.
و بحسب ما أوضحه رئيس مكتب التنظيم و الجباية بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، المفتش العميد سعد معروف للنصر على هامش اليوم التحسيسي الذي نظم، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة الرمال بقصر الثقافة مالك حداد، فإن القانون الجديد للجمارك 17/04 المؤرخ في 16 فيفري 2017، قد أتى بنص قانوني جديد يتيح إمكانية التصريح المبسط بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون بعض المواد و المعدات عن طريق الطرد، حيث أكد ذات المتحدث أن المتعامل يكتفي بالتصريح المبسط فقط، بدل ما كان عليه الأمر في السابق بإلزام تقديم تصريح المفصل.
و أضاف ذات المتحدث أن أغلب الطرود السريعة التي يستخدمها المتعاملون الاقتصاديون بالجزائر، تتعلق باستيراد قطع غيار في الغالب، حيث كان المصنعون يتحملون مصاريف باهظة و تكاليف كبيرة، من أجل استلام هذه المعدات، كما ينتظرون وقتا طويلا من أجل استلامها بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية، حيث قال إن التنظيم الجديد سيمكن من تفادي كل هذه التعقيدات و سيختزل الكثير من الوقت.
كما أكد ذات المتحدث، أن قانون الجمارك الجديد أخذ في طياته اعتبارات كثيرة من بينها تسهيل التصدير، حيث سيصبح بمقدور المصدرين إيداع تقرير مفصل فقط للبضائع المزمع نقلها نحو الخارج بدل سلسلة التصاريح السابقة، كما أن المصدرين يمكن لهم وضع السلع على مستوى مستودع الجمارك، ما يسمح لهم باسترجاع الأموال الخاصة بالضرائب.
عبد الله.ب