إدانة ثلاثة متهمين أحدهما سلم نفسه بعد حفظ القضية

محاولـــــــة قتـــــل مجوهـــــــــراتي للاستيـلاء على مصــــوغات بعنابـة
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق أحد أفراد عصابة قامت بالسطو رفقة شريكيه على محل لبيع المجوهرات بحي لاكلون وسط مدينة عنابة، و قاموا بمحاولة قتله عن طريق ضربه بمطرقة على مستوى الرأس، و الاستيلاء على كامل المصوغات التي كانت داخل المحل.  و تمت محاكمة المتهم (هـ.م.ل 29 سنة) بعد الطعن في القضية خلال المحاكمة الأولى التي جرت في وقت سابق، و التي عُوقب فيها بنفس المدة مع شريكيه (ب.ح) و (ر.م.ل)، فيما التمست النيابة العامة في حق (هـ.م.ل) عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، و جناية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة بظرفي الليل، و التعدد، و العنف، و التهديد. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 02 أوت 2010، عندما تلقت مصالح الأمن مكالمة هاتفية عن طريق خط النجدة، مفادها تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات يقع بحي العقيد عميروش «لاكولون»، لعملية اعتداء مصحوبة بالاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات، و على إثرها انتقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، ليتم معاينة مسرح الاعتداء على الضحية (ر.م)، و نقله إلى المستشفى نظرا للإصابات البليغة التي تعرض لها. و لدى سماع الضحية حسب محضر الضبطية القضائية، صرح بأنه بتاريخ الحادث و على الساعة الخامسة مساء، كان جالسا في محله التجاري، أين دخل عليه شابان فأشهر أحدهما في وجهه مطرقة، و تهجم عليه بواسطتها فأصابه على مستوى الرأس، فيما أشهر شريكه سكينا، و قام بالإمساك بيده لمنعه من طعنه، و واصل الآخر ضربه بواسطة مطرقة على مستوى الرأس فتظاهر بأنه توفي، ليقوم أحدهم بجره خلف المحل و قاموا بسرقة كمية معتبرة من المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.  و أمام عدم التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين، تم حفظ الملف على مستوى النيابة، و بتاريخ 11/09/2011، تقدم المتهم (ب.ح) طواعية أمام وكيل الجمهورية، و اعترف له بقيامه هو و شريكيه (ر.م.ل) و (هـ.م.ل) بسرقة الضحية، و أنه قام بالتخطيط و الاتفاق معهما منذ البداية، و أن المتهم (ه.م.ل) هو من بادر باقتراح الفكرة عليهما، كونه يملك محلا لبيع أجهزة الهواتف النقالة مقابل محل الضحية، و هو من كان يترصد التحركات، و بأنهما قاما بتسليم المسروقات إليه، فيما أنكر المتهمان (ر.م.ل) و (هـ.م.ل) خلال جلسة المحاكمة ما نسب إليهما، و حملا المسؤولية للمتهم (ب.ح).          
حسين دريدح

إنشاء مصلحة متخصصة بعد أكثـر من عامين من التوقف
إجــراء 20 عمليـة  لزراعـــة  الكــلى  منــذ بدايـــة السنـة
تحول النشاط الأساسي لمصلحة جراحة الكلى و المسالك البولية بالمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، إلى تخصص زراعة الكلى، و ذلك إلى جانب مصلحة الجراحة العامة التي كانت سباقة في إجراء هذا النوع من العمليات.
و استنادا لمسؤولة الاتصال بمستشفى ابن رشد الجامعي السيدة منال ماجري، فقد استأنفت مصلحة جراحة الكلى و المسالك البولية، عمليات زرع الكلى تحت إشراف رئيس المصلحة المنصب حديثا البروفسور شيطيبي خير الدين، بعد توقف دام لأكثر من عامين لاعتبارات متعددة حسب المصدر. و سطرت ذات المصلحة برنامجا خاصا بهذه العمليات التي تعتبر من بين أولويات المصلحة، و المحور الأساسي في برنامجها العلاجي، و ذلك نظرا للطبيعة الاختصاصية للطاقم الطبي .  هذا و نجح الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي الجامعي بالتعاون مع أخصائيين من الجزائر العاصمة، و بالتنسيق مع المصالح الأخرى على غرار الأشعة، التخدير، و الإنعاش البيولوكيمياء، و الطب الشرعي، في إجراء 20 عملية زرع الكلى خلال السداسي الأول من عام 2017، في إطار تنفيذ التوصيات الهامة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، بهدف إصلاح المنظومة الصحية و بعث نشاط زراعة الأعضاء.  و تجدر الإشارة، إلى أن التحدي قائم من طرف الإدارة و الطاقم الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، لإنجاح 40 عملية زرع كلى خلال العام الجاري. و أوضح مصدر طبي، بأن نقل الأعضاء و زراعتها، و لاسيما لمرضى الفشل الكلوي، هو الحل الأمثل لإنهاء معاناتهم المتمثلة في الحاجة لغسل الكلى طيلة حياتهم. و دعا المصدر، إلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وسط المجتمع، و خاصة من المتوفين، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر هذه الثقافة، باعتبارها شريكا رئيسا للقطاع الطبي في مجمل الشؤون الصحية. و أشار إلى أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يتطور بشكل متسارع، و ذلك بعد إقرار قوانين نقل و زراعة الأعضاء، في انتظار تطبيق برنامج نقل الأعضاء من المتوفين دماغيا، و زراعتها جنبا إلى جنب مع الأحياء.
حسين دريدح