الوزير الأول عبد المجيد تبون يكشف في زيارة ميدانية بالعاصمة: التعليمة الخاصة بفتح نقاش وطني جاهزة

• مدينة سيدي عبد الله ستسلم بالكامل نهاية السنة أو بداية السنة القادمة        • أوامر بتسريع أشغال جامع الجزائر الأعظم

• الوزير الأول يضع حجر الأساس لبناء 14 ألف وحدة جديدة بالمدينة ويدشن أخرى
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة ستسلم بالكامل نهاية سنة 2018 أو بداية سنة 2019، وقال أن مجموع ما سيسلم بها من سكنات سيبلغ 26 ألف وحدة ، وأنه فضلا عن 10 آلاف وحدة سكنية التي سبق لرئيس الجمهورية أن دشنها قبل أشهر فإن ما مجموعه 16 ألف وحدة سكنية جديدة ستوزع من هنا إلى الفاتح من  نوفمبر القادم.
وجاء تصريح الوزير الأول هذا أمس خلال جولة تفقدية قادته للعديد من المشاريع في العاصمة، وخلال تدشينه الشطر الثاني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله ببلدية المعالمة كشف تبون أن 8 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة ستوزع خلال شهر أوت المقبل بمناسبة الذكرى المزدوجة لـ 20 أوت، كما ستوزع حصة بنفس العدد خلال مناسبة الفاتح نوفمبر تاريخ انطلاق الثورة التحريرية المظفرة، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي الموزع في هذه المدينة إلى 26 ألف وحدة سكنية بحساب 10 آلاف وحدة التي سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن دشنها العام الماضي.
وفي ذات السياق أكد عبد المجيد تبون أن المدينة الجديدة لسيدي عبد الله ستستلم بكامل هياكلها نهاية العام 2018 أو بداية العام 2019 على أبعد تقدير، تبون الذي قال أن زيارته التفقدية هذه تأتي في إطار متابعة برنامج رئيس الجمهورية وبتفويض منه، أوضح أنها ستسمح بمتابعة مدى تنفيذ برنامج التنمية  من طرف الحكومة.
وأعطى الوزير الأول بالمناسبة أوامر بأن توزع السكنات مستقبلا في الأعياد والمناسبات الوطنية والتاريخية الكبرى على غرار الفاتح من نوفمبر عيد الثورة، والخامس جويلية عيد الاستقلال.
وبالنسبة للشطر الثاني من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله الذي دشنه الوزير الأول أمس رفقة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين المدنيين والعسكريين لولاية الجزائر فهو يضم في المجموع 3280 وحدة سكنية، منها 2080 وحدة من صيغة البيع بالإيجار، و 1200 وحدة المتبقية من صيغة الترقوي العمومي.
و عن المشاريع المستقبلية وضع الوزير الأول دائما بنفس المنطقة حجر الأساس لإنجاز برنامج سكني آخر يتكون من 14200 وحدة سكنية، منها 11 ألف من صيغة البيع بالإيجار « عدل»، و 3200 من صيغة الترقوي العمومي، كما وضع خلال الزيارة أيضا الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين الضاحية الشمالية لمدينة زرالدة والحظيرة الالكترونية للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله حيز الخدمة، وهو الشطر الذي يبلغ طوله 1.5 كلم من مسافة إجمالية تقدر بـ  10 كلم، وهو الطريق الذي سيفتح المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على الكثير من الضواحي والبلديات المجاورة لها ويسهل عملية الدخول إليها.
واستغل الوزير الأول رفقة الوفد الوزاري المرافق له فرصة الزيارة ليطوف ببعض الأحياء الجديدة لمدينة سيدي عبد الله، ويطلع على السكنات المنجزة، كما أعطى تعليمات لجميع القائمين على إنجازها بضرورة حل الإشكاليات العالقة التي قد تؤدي إلى تأخر الإنجاز والتسليم.
وفي هذا الإطار أعطى تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة منح عقود التنازل لشركة كوسيدار المكلفة بالإنجاز، وأوصى مدير هذه الأخيرة بحل كل الإشكالات العالقة في ظرف أسبوع وعدم رمي الكرة في مرمى الولاية.
ونشير في هذا الصدد أن السلطات العمومية تسعى إلى تنويع العروض السكنية المنجزة في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله حتى تناسب مختلف شرائح المجتمع، ما بين سكنات البيع بالايجار « عدل» والترقوي العمومي  والإقامات التربوية الخاصة التي ستنجز على حساب المرقين حسب ما أشار إليه عبد المجيد تبون أمس بعين المكان.
وللإشارة فإن الجولة التفقدية التي قام بها عبد المجيد تبون أمس في العاصمة هي الأولى له منذ تعيينه وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال نهاية ماي الماضي.               
إلياس بوملطة

دشن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
الوزير الأول يشيد بمؤسسة كوسيدار ويؤكد أنها قوة ضاربة
أشاد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، بالمؤسسة الوطنية كوسيدار والتي أشرفت على إنجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالعاصمة، كما نوه بالطابع المعماري المتميز لهذه المدرسة الفريدة من نوعها في العالم العربي و إفريقيا كونها تستجيب للمعاير الدولية، وأكد أن كوسيدار تعد قوة ضاربة.
قام الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس، بتدشين المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، خلال زيارة عمل وتفقد  بولاية الجزائر وقبل التدشين حضر تبون عرضا مفصلا عن هذه الهيئة، حيث أشاد  بإنجاز هذه المؤسسة الفريدة من نوعها في العالم العربي و إفريقيا كونها  تستجيب للمعاير الدولية، وأعرب عن أمله في أن يكون تسييرها في مستوى أهميتها، وأشاد الوزير الأول بالمناسبة بنوعية العمل الذي قامت به المؤسسة الوطنية كوسيدار، التي أشرفت على إنجاز المنشأة وكذا المهندسين الذي صمموا طابعها المعماري الجمالي المتميز، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، كما نوه بالمقاييس التي تم اعتمادها للدخول إلى المدرسة وهو ما يعطيها قيمة عالية.وأشرف الوزير الأول بعد ذلك على حفل تخرج الدفعة الثانية للمدرسة العليا  للضمان الاجتماعي ، وتحمل هذه الدفعة الثانية المكونة من 53 طالبا اسم الفقيد محمد الصالح  منتوري، الذي تقلد عدة مناصب عليا في الدولة، لاسيما وزير ومدير عام الصندوق  الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي  والاجتماعي.
وبالمناسبة ، تم تقديم هدية لعائلة الفقيد التي حضرت الحفل عرفانا على عطائه خلال  مشواره الثري ، من جهة أخرى، تسلم تبون هدية رمزية من طلبة هذه الدفعة إلى رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وتتوفر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على 400 مقعد  بيداغوجي وهي تهدف إلى ضمان تكوين إطارات ومستخدمي التأطير ذوي كفاءات عالية الذي  يمارسون على مستوى هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي وكذا التكوين المتواصل  لإطارات القطاعين العام والخاص وكذا أعضاء المنظمات المهنية وقد وضعت هذه المدرسة تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزارتي العمل  والتعليم العالي والبحث العلمي، وتخصص المدرسة 25  بالمئة من مقاعدها البيداغوجية إلى طلبة بلدان اتحاد المغرب العربي وإفريقيا بموجب اتفاق شراكة وقع بين  الجزائر والمنظمة الدولية للعمل، كما تقوم المدرسة بدراسات وأبحاث متعلقة بمسائل الضمان الاجتماعي ونشر دوريات حول تخصصات المدرسة.   
مراد - ح

تبون يشرف على تخرج الدفعة الأولى لطلبة المدرسة العليا للفندقة  والإطعام بعين البنيان
أشرف الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس السبت على مراسم حفل تخرج الدفعة الأولى من طلبة المدرسة العليا للفندقة ومطاعم الجزائر، بعين البنيان غربي الجزائر العاصمة.
فخلال زيارة العمل و التفقد لولاية الجزائر العاصمة، أشرف تبون الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة على تسليم  شهادات التخرج لأفراد هذه الدفعة التي تحمل اسم المرحوم عبد المجيد علاهم الذي سبق وأن شغل عدة  مناصب سابقة في الدولة سيما على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة من بينها وزيرا للسياحة.و تتكون الدفعة التي تخرجت أمس من 36 طالبا استفادوا من تكوين لمدة ثلاث سنوات في مجال تسيير المؤسسات الفندقية و الإطعام بهذه المدرسة، التي تتسع لـ 800 مقعد بيداغوجي.وخلال مراسم حفل التخرج أكد وزير السياحة حسان مرموري في كلمة بالمناسبة، ما يحظى به قطاع السياحة ‹› من عناية واهتمام ‹› في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب تأكيده بأن تطوير قطاع السياحة في البلاد ‹› يعد من المحاور الأساسية في مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وبعد أن قدم تهانيه للخريجين وللطاقم التربوي، أشاد مرموري بمستوى التكوين النوعي، في هذه المدرسة على مستوى التخصصات والبرامج التكوينية التي قال أن قطاع السياحة ببلادنا في أمس الحاجة إليها.من جهتها أشادت ممثلة المدير العام للمنظمة العالمية للسياحة، بحرص الجزائر على الجعل من قطاع السياحة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وأحد الأولويات في التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتكوين الكادر البشري المؤهل للنهوض بهذا القطاع. و حسب ما ذكره الرئيس المدير العام للمدرسة، حميد ملزي للنصر فإن المدرسة التي تبلغ القيمة الإجمالية للتكوين بها 900 ألف دينار سنويا ( 90 مليون سنتيم) و تشمل تكاليف الإقامة والإطعام وحقوق الدراسة، تضم 220 طالبا بينهم عدد أفراد الدفعة المتخرجة أمس، ويتمتعون بالنظام الداخلي مشيرا إلى أنهم يتلقون – كما أضاف، تكوينا في مختلف التخصصات التي لها صلة بالتسيير الفندقي طبقا للإستراتيجية الوطنية لدعم القطاع السياحي.
وتمكن المدرسة العليا للفندقة ومطاعم الجزائر من مزاولة الدراسة بنظام «أل أم دي « في الفندقة والطبخ، و تمنح لطلبتها شهادة الليسانس فيما تمكنهم من التخصص بإحدى المدارس العالمية للحصول على شهادة ماستر.
ويشرف على ذات المؤسسة طاقم تسيير أجنبي يترأسه عميد من جنسية فرنسية في حين تضم هيئة التأطير عددا من الجنسيات بمن فيهم جزائريون تلقوا تكوينهم العالي في الخارج، أما مديرها العام فهو جزائري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة العليا التابعة للمؤسسة العمومية ( الشركة الاستثمارية للفندقة) تخضع في مناهج التدريس إلى برنامج مدرسة مقاطعة لوزان السويسرية ذات السمعة العالمية، ما يجعل الشهادة التي يتحصل عليها الطلبة معترفا بها دوليا.
ع.أسابع

الوزير الأول يأمر بالإسراع في إتمام أشغال الجامع الأعظم ويكشف
التعليمة الخــاصة بفتح نقــاش وطني جاهــزة وتنتظر الضوء الأخضر من الرئيس
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر العاصمة؛ أن التعليمة المتعلقة بفتح نقاش وطني مع الشركاء السياسيين و الاجتماعيين جاهزة و سيتم إصدارها بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من جهة أخرى أمر تبون بالإسراع في إتمام أشغال جامع الجزائر الأعظم  و أبدى عدم رضاه على الوتيرة التي تجري بها الأشغال محددا تاريخ
15 أوت كآخر أجل للانتهاء من أشغال تلبيس القبة من الداخل والخارج .
و قال السيد تبون خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى مشروع جامع الجزائر الأعظم أن التعليمة المتعلقة بفتح قنوات الحوار و التشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني جاهزة و قد تم الانتهاء من إعدادها و إرسالها إلى رئيس الجمهورية، منذ وقت وجيز  مؤكدا أنه سيتم إصدارها لمباشرة الاتصالات مع الأطراف المعنية بالحوار الوطني حالما يعطينا رئيس الجمهورية الموافقة عليها.
و كشف الوزير الأول أن الحكومة ستباشر الاتصال بمختلف الأطراف المتمثلة في الأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و الحركة الجمعوية، مضيفا أن الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه من خلال مؤتمر مفتوح سيكون فرصة للتعبير عن مختلف الآراء معلنا أن المؤتمر سيخرج بتقرير نهائي و على أساس هذا التقرير سيتم التحاور مع المختصين الماليين و آخرين.
 و كان الوزير الأول قد أعلن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على فتح قنوات الحوار و التشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية و  النقابية و الأكاديمية و الجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي و تعزيز ثقتهم و انخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى،
و قال السيد تبون في نفس المناسبة أن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مشيرا إلى أهمية بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد و سيادة قرارها الاقتصادي.
و في سياق آخر و خلال رده على أسئلة الصحفيين في آخر محطة من زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى الجزائر العاصمة، رفض السيد تبون التعليق على تصريحات مسؤولين جزائريين حول قضية المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر مؤكدا أن هؤلاء المسؤولين لم يذكروا شيئا يبرر ردود الفعل التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا.
 من جهة أخرى، لم يخف الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى الزيارة التي قام بها أمس إلى المسجد الأعظم بالعاصمة، الذي كان آخر نقطة ضمن برنامج الجولة الميدانية التي قادته إلى عدة مواقع بالعاصمة، استياءه بسبب بطء وتيرة تقدم الأشغال بهذا الصرح المعماري الذي زين الواجهة البحرية لشرق مدينة الجزائر، موضحا أمام ممثلي شركة الإنجاز الصينية وكذا مدير المشروع، بأنه لم يلاحظ إحراز أي تقدم منذ الزيارة الأخيرة التي قادته إلى المشروع.
ورفض تبون جميع المبررات التي قدمتها شركة الإنجاز الصينية وكذا مدير المشروع السيد قشي، بخصوص عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها من قبل، خاصة ما تعلق بتلبيس قاعة الصلاة، قائلا إن عدم التقدم في وتيرة الإنجاز يعود في حقيقة الأمر إلى نقص اليد العاملة، ما حال دون إنهاء أشغال تلبيس المنارة وقاعة الصلاة من الداخل والخارج، مصرا على ضرورة احترام الآجال المتفق عليها منذ حوالي عامين، مؤكدا أن المشروع بصفة عامة يعرف تأخرا بأربعة أشهر كاملة، وهو ما اعتبره بغير المقبول تماما.
وحدد الوزير الأول تاريخ 15 أوت المقبل كآخر أجل لإتمام الأشغال الخاصة بالقبة، موجها تعليمة مباشرة لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى وكذا وزير السكن لتفقد الأشغال في منتصف الشهر المقبل، رافضا تماما المهلة التي حددتها شركة الإنجاز وهي شهر سبتمبر القادم، معتبرا بأن كل المشاكل التي طرحتها المؤسسة المنفذة للمشروع واهية، ولا تبرر التأخر الواضح، مصرا على ضرورة أن تنتهي الأشغال المتأخرة عن آجالها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، خاصة على مستوى قاعة الصلاة، مع الإسراع في بدء عملية وضع الرخام على الواجهة، كما أمر بوضع مخطط عمل يتم مراجعته كل 15 يوما، وتخصيص فرق عمل بنظام 3 في ثمانية.  
وأظهر الوزير الأول أيضا استياءه من تأخر تزيين قاعة الصلاة من الداخل بواجهات رخامية مكتوب عليها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، خاصة بعد أن تحجج ممثل الشركة المنجزة  بعدم الانتهاء بعد من اختيار نوعية الرخام الذي يليق بالقاعة، حيث رد عليه السيد عبد المجيد تبون بأن نوعية الخط العربي تم الاتفاق عليها قبل ثلاثة أشهر، وأنه يجب الانطلاق في وضع الواجهة، مشددا على أن وزير الشؤون الدينية هو وحده من يقرر بخصوص نوعية الخط، بعد أن أعطاه رئيس الجمهورية الضوء الأخضر، مذكرا بأن الاختيار وقع على الخط الكوفي في الداخل والخارج، وأن التماطل في الفصل في الأمر ضيع على إنهاء تزيين القاعة من الداخل شهرين ونصف من الوقت، موجها أمرا مباشرا لمدير المشروع بالسهر على دفع وتيرة الأشغال، وعدم التدخل في هذا الجانب.
لطيفة/ب