• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
شركة أصلان التركية تستغني عن أكثر من مائة عون أمن داخلي
قامت شركة أصلان التركية المكلفة بانجاز 6000 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة علي منجلي، بإنهاء التعاقد لأكثر من 100 عون حراسة جزائري بعد الاستعانة بشركة أمنية خاصة للحراسة ، وهو ما إعتبرته النقابة طردا تعسفيا وهددت بالتصعيد. وحسب ممثلين عن الفرع النقابي لشركة أصلان المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، فإن مسؤول الموارد البشرية بالمؤسسة قد استدعى 115 عاملا، وأبلغهم بقرار التوقيف عن العمل دون أن تقوم الشركة بالإجراءات الإدارية المعمول بها قانونيا، والمتمثلة حسبهم في عقد اجتماع مع ممثلي الفرع النقابي ومفتشية العمل من أجل تحرير محضر بالقرارات الصادرة عن الاجتماع واللجوء إلى العدالة للفصل في القضية ،في حال ما إذا لم ينتج عن الاجتماع أي اتفاق.
و أكدوا بأن قرار المؤسسة يعتبر طردا جماعيا بشكل تعسفي لعمال جزائريين، مشيرين إلى أن قرارات التوقيف عن العمل التي تحصلوا عليها و اطلعت النصر على نسخة منها، تؤكد بأن الأمر يعد تنفيذا لقرار صادر عن اللجنة الولائية للأمن التي يرأسها الوالي والمكونة من ممثلين عن جهاز الأمن وديوان الترقية والتسيير العقاري، يلزم الشركات الأجنبية بالاستعانة بخدمات شركات حراسة معتمدة ومزودة بأسلحة لحماية المؤسسات الأجنبية ورعاياها.
و ترى النقابة بأن إدارة المؤسسة استعملت الوالي كغطاء من أجل طردهم وإحالتهم على البطالة بطريقة غير قانونية ،خاصة وأن عقودهم تلزم الجهة المشغلة بالتجديد كل ثلاثة أشهر.
العمال أكدوا بأن الشركة اقترحت عليهم العمل بالشركة الأمنية، لكن ذلك غير ممكن بحكم أن ظروف العمل بها مختلفة ولا تتلاءم مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، مشيرين بأن ذات الشركة الأمنية كانت تتولى حراسة المناطق الحساسة للشركة منذ سنتين وأنها أرادت توسيع مجال حراستها على حساب العمال وبتواطؤ من الإدارة على حد قولهم. و طالبوا الوالي ووزير العمل بالتدخل وتمكينهم من حقوقهم التي قالوا بأنها مهضومة، مشددين على ضرورة إعادة إدماجهم فوريا إلى مناصب عملهم بحكم أن 90 بالمائة من «الحراس المطرودين» أرباب عائلات وبحاجة ماسة إلى العمل، على حد قولهم.
من جهته أوضح مصدر مسؤول بشركة أصلان، بأن قرار الاستغناء عن العمال كان اضطراريا بناء على انتهاء المدة الزمنية لعقود عمل العمال، وتعليمات اللجنة الأمنية الولائية المتعلقة بضرورة اعتماد شركات أمنية مختصة لحماية الشركات الأجنبية، مؤكدا بأن الإدارة ستقوم بصرف تعويضات عن الخدمة بالإضافة إلى إدماج كل من يرغب في العمل في شركة الأمن كما يضيف. جدير بالذكر أن ورشة شركة أصلان التركية بالوحدة الجوارية رقم 20 ،قد عرفت العديد من الصراعات بين مسؤولي المؤسسة والعمال، بعد أن قام العمال في شهر رمضان الماضي، بإضراب عن العمل دام ثلاثة أيام احتجاجا على ظروف العمال المهنية.
لقمان قوادري