النقابة تطالب بتعديل القانون الأساسي وتحسين ظروف العمل

5 آلاف قــابلة يشــرفن سنويا على 1.4 مليون ولادة حيــة
 تشرف القابلات سنويا على 1.4 مليون ولادة حية، على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن تأطير الدفعات الجديدة من القابلات، بهدف حماية صحة الطفولة والأمومة، وتقليص عدد الوفيات لدى حديثي الولادة،  في ظل تخوفات أبدتها نقابة القابلات من تقلص عدد المنتسبات لهذا السلك جراء صعوبة ظروف العمل والضغط اليومي.
ويبلغ العدد الإجمالي للقابلات وفق ما أكدته العضو القيادي في الاتحاد الوطني  للقابلات السيدة «عقيلة قروج» للنصر، 5 آلاف قابلة، بعد أن كان في حدود 9 آلاف قابلة سنة 2004، ورغم قلة العدد فإنهن يشرف سنويا على حوالي 1.4 مليون ولادة حية، فضلا عن مرافقة المرأة الحامل، ومتابعة عمليات التلقيح الخاصة بالرضع، وفسرت المتحدثة تراجع عدد المنتسبات لهذا السلك، رغم الخدمات الهامة التي يقدمنها للمجتمع، بصعوبة ظروف العمل، التي زادتها حدة تأخر صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي للقابلات الصادر سنة 2011، مما دفع بعدد منهن إلى الخروج على التقاعد المسبق أو النسبي، في حين اختارت فئة أخرى الاستقالة والتفرغ لمهام أخرى، خشية أن تطالهن المتابعات القضائية بسبب المشاكل التي تعرفها مصالح الولادة جراء حدة الضغط.
 وأفادت المتحدثة التي نشطت ندوة صحفية بفوروم يومية المجاهد أمس،  أن عمل القابلات ما يزال يخضع للأنظمة القديمة، مما يتطلب ضرورة تدخل السلطات لمعالجة الوضع، لتحديد طبيعة مهام القابلة، ودورها داخل المؤسسة الاستشفائية، مذكرة بما حدث بمستشفي عين وسارة في الصائفة الماضية، وما انجر عنه من وفاة أم وجنينها، وإحالة عدد من القابلات على الحبس، قبل أن تفصل العدالة في ملفات المتهمات.
ورهنت المتحدثة تحسن ظروف رعاية صحة الأم والطفل، بحصر مهام القابلات، وتحديد المسؤولية الطبية والشرعية التي تقع على عاتقهن، فضلا عن الإسراع في مراجعة القانون الأساسي الخاص بهن، حتى يتماشى مع التطورات التي تعرفها المهنة، معتقدة بأن القانون الصادر سنة 2011  لم ينصف القابلات، خاصة ذوات الخبرة، بحجة حرمانهن من الترقية، وحذرت السيدة "قروج من استمرار تقلص عدد القابلات بسبب ضغط العمل، موضحة أن الكثيرات قررن مؤخرا اجتياز شهادة البكالوريا للتخصص في مجالات أخرى، في حين اختارت أخريات التوجه إلى القطاع الخاص، أو فتح عيادات خاصة، مبدية خشيتها من أن يؤثر هذا التراجع على مستوى تأطير الدفعات الجديدة المتخرجة من مدارس  المعاهد المختصة، قبل الاستفادة من إجراءات الترسيم".
ويطرح برنامج التكوين إشكالية أخرى لدى الاتحاد الوطني للقابلات، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بسبب عدم ضبط مضمونه بدقة من قبل وزارتي التعليم العالي والصحة، فضلا عن عدم الفصل في طبيعة الشهادة التي تمنح للمتخرجات، علما أن ثلاثة معاهد على المستوى الوطني تتولى تكوين القابلات، وتتواجد في كل من تيزي وزو وتلمسان وعنابة، وتقع تحت أشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي، في حين شهد الموسم الحالي فتح 380 منصبا خاص بالقابلات لتغطية العجز المسجل في هذا التخصص.
وترفع النقابة إشكالية تراكم العمل اليومي على القابلة، مما أضحى يؤثر على صحتها وعلى مستقبل المهنة، التي أضحت تعيش تدهورا مستمرا، وهي ترى أن مراجعة القانون الأساسي من شأنه أن يحسن ظروف العمل، ويسمح بضمان الرعاية الصحية الأفضل للأم والطفل، ويساهم في تقليص عدد الوفيات، كما يقترح التنظيم استعادة القابلات اللواتي استفدن من التقاعد المسبق أو النسبي، لتغطية العجز الذي تعانيه مصالح الولادة، وللاستفادة من خبرتهن في المجال، ودعم جهود المتخرجات حديثا، إلى جانب ضرورة استشارة القابلات عند صياغة مشروع قانون الصحة الجديد، الذي ينوي وزير الصحة عرضه قريبا على الحكومة.
 لطيفة/ب