• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
احتياطي الصرف سيتراجع إلى 76 مليار دولار نهاية 2020
25 مليار دولار من بنك الجزائر للخزينة لتغطية العجز خلال 3 سنوات
قدر وزير المالية حاجيات التمويل غير التقليدي إلى غاية 2019 بأزيد من 2965 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وهي قيمة الأموال التي سيقرضها بنك الجزائر للخزينة العمومية، في إطار سياسة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أقرته الحكومة لمواجهة الأزمة المالية. وتوقع راوية، تراجع احتياطي الصرف إلى حدود 76 مليار دولار، في 2020، ما يعادل 17 شهرا من الاستيراد.
قال وزير المالية، خلال عرضه، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2018، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع اعد في سياق خاص تميز بضغوطات مالية داخلية وعدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، وأضاف بان هذا الوضع اثر على الاقتصاد الوطني، و وضع خزينة الدولة تحت الضغط، مشيرا بان الاقتصاد الوطني واجه تحديات تتمثل في تقلص السيولة البنكية واستنفاد الادخار العمومي، موضحا بان الحكومة قررت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من العجز في الميزانية.
وبحسب وزير المالية، فقد تم إعداد المشروع على أساس سعر للبرميل ب 50 دولارا للبرميل وسعر الصرف بـ 115 دينارا للدولار الواحد، حيث تراهن الحكومة على استقرار سعر صرف العملة المحلية إلى غاية 2020، وتتوقع الحكومة تسجيل معدل تضخم في حدود 5,5 بالمائة العام المقبل، على أن يتراجع معدل التضخم إلى 4 بالمائة في 2019، وينخفض إلى 3,5 في 2020. وأوضح عبد الرحمان راوية، أن احتياجات التمويل, تقدر بـ 570 مليار دينار في 2017 و 1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580 مليار دينار في 2019. أما بالنسبة لـ 2020, أوضح وزير المالية أنه يتوقع “ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل, و هذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله”.
و قال وزير المالية، أن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019, مضيفا أنه سيتم تغطية هذا العجز أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
أما بالنسبة لنفقات التسيير و التجهيز, فيتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير بزيادة طفيفة في حين ستنتقل تغطية هذا النوع من النفقات من الإيرادات العادية من 73 بالمائة في 2016 إلى 86 بالمائة في 2018 لتصل إلى 90 بالمائة في 2020. كما يتوقع ارتفاع هام في نفقات التجهيز بزيادة حوالي 60 بالمائة في 2018 في حين أنها ستتراجع إلى 31 بالمائة في 2019 ثم 7 بالمائة في 2020.
416 مليار دينار كلفة إعادة تقييم البرامج
من جانب أخر، كشف وزير المالية، عن تخصيص 416 مليار دينار من ميزانية التجهيز للعام الجاري لتغطية نفقات إعادة تقييم كلفة بعض المشاريع الجاري انجازها، وقال الوزير، بأنه تم رفع رخص البرامج بقيمة 2270 مليار دينار، منها 1850 مليار دينار لتمويل المشاريع الجديد,
وبحسب وزير المالية يتوقع وصول الإنفاق العمومي إلى 8.628 مليار دينار في 2018 بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بإقفال 2017 و 7.562 مليار دينار في 2019 و 7.369 مليار دينار في 2020.
كما توقع مشروع قانون المالية 2018 ارتفاع الإيرادات الجبائية بمتوسط 10 بالمائة سنويا خلال الفترة 2018-2020. من جهة أخرى, قال وزير المالية, أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 34,4 مليار دولار في 2018 و 38,3 مليار دولار في 2019 و 39,5 مليار دولار في 2020. أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع, حسب الوزير, بلوغها 43,6 مليار دولار في 2018 و 41,4 مليار دولار في 2019 و 40,9 مليار دولار في 2020.
استمرار التراجع في احتياطي الصرف
وتوقعت الحكومة استمرار تراجع احتياطي الصرف، الذي بلغ 102,4 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي إلى 85,2 مليار دولار العام المقبل، أي ما يعادل 18,8 شهرا من الواردات، ليصل إلى 79,7 مليار دولار نهاية 2019، أي ما يعادل 18,4 شهرا من الاستيراد، ليصل احتياطي الصرف نهاية 2020 إلى حدود 76,2 مليار دولار، ما يمثل 17,8 شهرا من الواردات.
وأكد وزير المالية، بان الدولة ستبقي على تدخلها لصالح الفئات الاجتماعية الهشة، وقال بان “التحويلات الاجتماعية لم تمس” مضيفا بان تلك التحويلات لا تشمل الإعانات غير المباشرة ومنها المنتجات الطاقوية وقروض تشغيل الشباب، وقال أن القانون لا يقر ضرائب على المواطنين، موضحا بان الزيادات المقررة في أسعار الوقود أملتها الظروف التي تعيشها البلاد، وقال بان الحكومة وضعت نظام تعويض لصالح الصيد البحري والفلاحة لتخفيف العبء المالي المترتب عن زيادة أسعار الطاقة.
ع سمير
تتوجه الكاتبة والشاعرة آسيا عبد اللاوي، إلى...
يعد خزف المينا، نموذجا مثاليا يعكس تطور فن...
يأتي شهر نوفمبر بثقل عمل مناخي، تجسده ثلاث قمم...
يصيب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل رئيسي...
