مختصون يحذرون من الترويج للظاهرة: شبكات تهريب تجني الملايير على حساب أرواح الحراقة

نظمت صبيحة أمس المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب يوما إعلاميا تحسيسيا حول الهجرة غير الشرعية تحت شعار» الهجرة إلى الموت» بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، بحضور مختلف الفاعلين في المجتمع المدني ومختصين، اليوم شهد تدخل أحد الناجين من قوارب الموت الذي روى للحاضرين قصته مع « الحرقة».
وحاول مختلف المشاركين في هذا اليوم التحسيسي من أخصائيين نفسانيين وناشطين في الحركة الجمعوية بالإضافة لأئمة المساجد، تشخيص الأسباب الحقيقية وراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث لم تصبح فقط مقتصرة على فئة الشباب المراهقين بل أصبحت عائلات بأكملها تركب قوارب الموت، حيث حمل الأخصائيون النفسانيون المسؤولية لعدة أطراف، من بينها بعض الأولياء الذين يقدمون أموالا لأبنائهم من أجل حجز مكان في تلك القوارب، أما النشطاء الاجتماعيون فاعتبروا أن ما تروجه بعض المواقع لنجاح بعض «الحراقة» في الوصول إلى الهدف المنشود ووصولهم إلى الحياة الكريمة التي حلموا بها في أوروبا،   يساهم في تفاقم هذه الظاهرة واعتبروا  كل ما ينشر مجرد إشاعات وأكاذيب، أما المختصون في الشق الديني فأكدوا على ضرورة تفعيل دور خطاب المسجد في نشر الوعي و الوازع الديني من أجل الحد من هذه الظاهرة،  وحث الشباب على عدم الرمي بأنفسهم إلى التهلكة.
وعلى هامش المحاضرة تدخل  برهان .ب(40 سنة) والذي يعد أحد الناجين من قوارب الموت قبل 6 أشهر وروى قصته وما دفعه إلى التفكير في الحرقة، وطالب بإيجاد حلول حقيقية تجعل الشباب يتراجع  عن هذه الفكرة بدل الاعتماد فقط على لغة الخشب على حد قوله، كما تدخل العديد من النشطاء الذين ساندوه في طرحه وشهدت المحاضرة  عدة مناقشات ساخنة.
وأكدت فليسي فاطمة الزهراء الأمينة الوطنية لمنظمة ضحايا الإرهاب أن الهدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي هو  توعية الشباب بخطر «الحرقة» وأن كل ما يقال من كلام معسول حول الحياة الوردية التي قد يجدها «الحراق « فور وصوله إلى الجانب الآخر،  ما هو إلى وهم ولا يمت للواقع بصلة،   كما أكدت أن هذه المبادرة لن تقتصر فقط على ولاية قسنطينة بل ستعمم عبر كافة ولايات الوطن، خصوصا أن الظاهرة تتوسع يوما بعد يوم وأصبحت تشمل حتى النساء وضربت مثلا بالشابة البالغة من العمر 25 سنة والتي وجدت جثتها ملقية في شواطئ مستغانم.
أما بن صالح عبد الحفيظ رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني فأكد بأن التنسيقية ستقوم بتنصيب لجنة وطنية مكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تشمل كل الفئات بما فيها النساء والأطفال الرضع،و تأسف لغياب دور المجتمع المدني والحركة الجمعوية، وأعتبر أن اللجنة التي ستنصب قريبا ستنشط عبر 48 ولاية وتتركز أكثر في المناطق الساحلية.
فوغالي زين العابدين

الرابطة الجزائر ية للدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر
 المهـربون يجنـون الملايـير على حســـاب الحــراقة
 دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لمعالجة ظاهرة الحرقة التي أخذت أبعادا مخيفة في الفترة الأخيرة، مع التسويق الإعلامي للغرب الذي يقدم كفردوس. وقالت أن الإجراءات الردعية أو مراقبة السواحل من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب « للحراقة» في عرض البحر غير مجدية، وأكدت بان الوضع يستدعي استنفار السلطات العمومية. 
وقالت المنظمة في بيان لها صدر أمس، أنه رغم إخضاع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية و جوية واستعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل وزيادة عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب « الحراقة» في عرض البحر، إلا أن هذا لم يمنع مئات الحراقة من المغامرة بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم.
وبحسب المنظمة، و استنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها في موقعها الرسمي يوميا، فان قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 3109 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017، من بينهم (186) نساء و(840) قصر، حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وقالت المنظمة بان الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة”، والذي يفوق سنويا أكثر من 17500 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، إضافة إلى عشرات المفقودين الذي غرقوا في البحر.
وأكدت المنظمة استحالة تقديم عديد دقيق حول «الحراڤة الجزائريين» المتواجدين في مراكز تجميع المهاجرين « في الدول الاتحاد الأوروبي، والذين تم توقيفهم خلال العام الماضي، وذلك بسبب نقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية، وقالت بان المعلومات المتوفرة لدى المنظمة تأتي عن طريق الحصر والتدقيق والتي يتم جمعها من عائلات المعتقلين، وتقارير المنظمات غير الحكومية، حيث يقدر عددهم بقرابة 17700 شخص، وأكدت المنظمة بان هذه المعلومات و الإحصائيات غير مكتملة. وأشارت المنظمة إلى قيام الدول الأوروبية سنويا بترحيل أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر.
كما حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط، التي أصبحت امتدادها يشكل خطر على الدول النامية و الفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين الذين يجنون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي ما يجنيه تجارة بالمخدرات. إذ يجني المهربون، نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط. وقالت بان كلفة الهجرة غير الشرعية تقدر بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
ع سمير