جنايات عنابة عاقبتها بعام سجنا و 10 ملايين غرامة

طالبة هندسة تشتري هاتفا عبر "الفايسبوك" بأوراق مالية مزورة
 سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، عقوبة عام سجنا منها 6 أشهر موقوف التنفيذ، و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق طالبة جامعية تدرس هندسة معمارية بجامعة عنابة، قامت بالاحتيال على فتاة عبر «الفايس بوك» باستخدام حساب مستعار، لشراء هاتف الضحية الذي كان معروضا للبيع عبر الانترنيت.
و لدى إتمام عملية البيع، سلمت المتهمة (ب.ش 22 سنة) المبلغ المتفق عليه، حيث تبين لدى وصول الضحية لمنزلها بأنه مزور، و حاولت الاتصال بالمتهمة فوجدت نفسها محظورة.
و كانت النيابة العامة قد التمست في حق المتهمة 5 سنوات سجنا نافذا، عن جناية تقليد أوراق نقدية، و جنحة النصب و الاحتيال، و بعد مداولات تشكيلة محكمة الجنايات في جلسة مغلقة، تمت إعادة تكييف الواقع من جناية تزوير أوراق نقدية، إلى جنحة النصب، و الاحتيال.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 29 أفريل 2017، عندما تقدمت المدعوة (ك.ن) لدى مصالح الأمن لتقديم شكوى، مفادها أنها بتاريخ 27 أفريل قامت بإشهار هاتفها النقال من نوع «سامسونغ جي 3» للبيع ضمن صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي «فايس بوك» في حسابها الشخصي، فتلقت رسالة نصية بنفس التاريخ من صاحبة حساب «شيشي فولات» تريد شراء الهاتف، و في اليوم الموالي في الساعة الثامنة و النصف ليلا، تلقت رسالة نصية أخرى من الحساب سالف الذكر، مفادها الاتفاق على سعر الهاتف، و تحديد موعد الالتقاء، فأرسلت الشاكية إلى الحساب رقم هاتفها بناء على طلب صاحبة الحساب، و بتاريخ الوقائع و في الساعة الواحدة و 17 دقيقة زوالا، اتصلت بها صاحبة الحساب لتحديد موعد و مكان الالتقاء أمام المركز التجاري دبي وسط مدينة عنابة بشارع بوخطوطة حسين، لتسلمها الهاتف النقال و الأخرى المبلغ المالي المتفق عليه و هو 18000 دج، و وصفت لها الملابس التي كانت ترتديها، و بعد ربع ساعة تم اللقاء بعد أن توجهت الشاكية إلى داخل المركز التجاري رفقة صاحبة الحساب، بالقرب من السلم الداخلي، و في مكان شبه مظلم سلمت لها الشاكية الهاتف النقال، و سلمتها المتهمة المبلغ المتفق عليه، الذي كان في ظرف أبيض بعد أن قامت صاحبة الحساب بعده و هي تشاهد ذلك، و أرجعته في نفس الظرف، فقامت الشاكية بوضع المبلغ المالي في حقيبة يدها، و توجهت إلى مسكنها، و عند وصولها فتحت الظرف، و لاحظت أن الأوراق النقدية مشكوك في صحتها، كون أن الأرقام التسلسلية هي نفسها، فأعادت الاتصال بالمتهمة على «الفيس بوك»، إلا أن المتهمة وضعتها ضمن قائمة حظر الاتصال.
الأوراق النقدية تم عرضها على مصالح بنك الجزائر بعنابة، فتبين أنها أوراق نقدية مزورة، و في إطار التحريات الأولية، تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية لتحديد صاحبة الحساب الالكتروني، إلا أن النتائج كانت سلبية كون صاحبة الحساب قامت بحذفه، حيث تم التحري بشأن صاحب مستعمل الهاتف النقال، أين بينت التحريات أن المسماة (ب-ش) التي صرحت بأنها فعلا قامت بشراء الهاتف النقال من الضحية، و سلمتها مبلغ مالي مزور، مؤكدة على أنها هي من قامت بنسخ الأوراق النقدية باستعمال آلة طباعة من نوع «ايبسون».     

  حسين دريدح