سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، رسالة عشية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر)، قرأها نيابة عنه وزير...
* أمر بتسوية ملف العقار الفلاحي في 2025 * ضرورة إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء * توسيع مساحات إنتاج الزراعات الاستراتيجيةأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد...
كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير للفلاحين والرقي بقطاع الفلاحة...
مناصب عمل للجزائريين في السياحة، الفلاحة والبناء بايطاليا
أطلقت وزارة الداخلية الإيطالية «مرسوم التدفقات» الخاص بالعمالة الأجنبية الموسمية لعام 2015 والذي خصص حصة 13 ألف للظفر بمنصب عمل بإيطاليا لاسيما في الحقول الزراعية، وهو ما يسمح بتحويل تصاريح الإقامة القصيرة الأمد إلى تصاريح الإقامة للعمل. وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإيطالية إلى أن مرسوم التدفقات الخاص بالعمالة الأجنبية الموسمية يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم، وقالت أنه يمكن إعداد وملئ الطلبات عبر موقع الإلكتروني للوزارة.تشرع وزارة الداخلية الإيطالية، ابتداء من اليوم، في استقبال طلبات الحصول على تأشيرات العمل الموسمي في إطار ما يعرف بمرسوم تدفقات العمالة الأجنبية الموسمية «ديكريتو فلوسي ستاجيونالي»، وذلك على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عبر رابط خاص، حيث خصص المرسوم الحكومي مناصب عمل للجزائريين والتونسيين والمصريين والمغاربة و دول وافريقية وآسيوية.
قرار السلطات الايطالية توظيف مئات الأجانب، من جنسيات مختلفة بينهم جزائريون، يأتي بعد صدور مرسوم مشترك بين وزارت الداخلية والخارجية والعمل الايطالية، يسمح بفتح مناصب شغل موسمية لفائدة عمال أجانب، وقررت الحكومة الايطالية توظيف 15 ألف أجنبي في القطاعات التي تعاني نقصا فادحا في اليد العاملة المحلية، على غرار قطاعات الفلاحة والبناء.
ويشمل الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ، رعايا دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها الجزائر والمغرب وكذا مصر، إضافة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء ورعايا دول أسيوية، وستوجه العمالة الوافدة إلى قطاعات تعاني عجزا في اليد العاملة المحلية بسبب رفض الايطاليين شغل المناصب المفتوحة، وحدد المرسوم القطاعات التي يشملها قرار جلب العمالة الأجنبية ويتعلق الأمر بالفلاحة، السياحة والفندقة،
وحسب وزارة الداخلية الايطالية، فان القرار سيصبح ساري المفعول بداية من اليوم، بعد صدور النص في الجريدة الرسمية، ما يتيح للشركات تقديم طلبات توظيف عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية بداية من اليوم الثلاثاء، للحصول على تراخيص تسمح لها بجلب عمال أجانب، على أن تقوم الشركات الايطالية التي هي بحاجة إلى يد عاملة، بإرسال دعوات إلى العمال ما يسهل عليهم الحصول على تأشيرات «فيزا» تتراوح مدتها بين 3 و 9 أشهر لدى المصالح القنصلية الايطالية.
ويجب على طالب الوظيفة أن يقوم بالتسجيل في الموقع المتعلق بمرسوم التدفقات، ويقوم المعني كذلك بـملء استمارة معلوماته الشخصية الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والجنسية والممثلية الدبلوماسية الإيطالية في ذلك البلد، إضافة لوسائط اتصاليه منها البريد الالكتروني والهاتف النقال وغيرها. وعلى طالب العمل اختيار الوظيفة التي يرغب في شغلها، والتي أغلبها في الفلاحة والحقول الزراعية وتربية الحيوانات والدواجن وحماية الغابات والصيد البحري والزراعة وغيرها من الوظائف ذات الصلة بقطاع السياحة، كما يختار المترشح وقت العمل، جزئي أم كلي، والمدة المحددة بتسعة أشهر كحد أقصى. وعند الانتهاء يقوم المترشح بطبع الاستمارة الخاصة به ويحتفظ بها لاستعمالها في حال ما تم اختياره للعمل في المنصب الموسمي الذي اختاره.وقد تزامن صدور المرسوم هذه السنة، مع تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون يوميا على جزيرة لامبيدوزا، حيث أعلنت البحرية الإيطالية أن أكثر من 3400 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم السبت في البحر المتوسط، غالبيتهم قبالة السواحل الليبية. فيما تم انتشال جثث عشرة لمهاجرين غير شرعيين في قناة صقلية، بالجزء المطل على السواحل الليبية، وقبل ذالك أعلن عن وفاة قرابة ألف مهاجر سري من جنسيات مختلفة في أسوء كارثة إنسانية في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى قراراً، كحل وسط، دعا فيه الدول الأعضاء إلى اعتماد حصص لتقاسم المهاجرين، دون تحديد كيف سيتم تنفيذ ذلك، خاصة بعد رفض العديد من الدول الأعضاء تقاسم المسؤولية، ويشدد القرار على ضرورة التعاون مع دول الجوار، خاصة في مجال ملاحقة وتفكيك شبكات المهربين، وكذلك على أهمية تعزيز عمليات البحث والإنقاذ.وينتظر الجميع موعد 13 ماي القادم، حيث ستقدم المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة حول طريقة التعامل مع الهجرة، يتوقع أن تركز على أهمية توفير أطر مناسبة للهجرة القانونية.
أنيس نواري