وصلت إلى 800 دج للكيلوغرام

مضاربون يلهبون أسعار التمور ببسكرة
فاقت، أمس، أسعار تمور دقلة نور ذات نوعية جيدة بمعظم نقاط البيع بالتجزئة في أغلب مدن ولاية بسكرة، 800 دج للكلغ بارتفاع تجاوز 50 بالمائة مقارنة بالأيام الماضية التي تأرجحت فيها بين 350 و 400 دج حسب النوعية.
 الزيادة المسجلة، أرجعها الكثير من الباعة إلى تدخل الوسطاء في العملية، الذين ألهبوا الأسعار مع دخول الشهر الفضيل، زيادة على نقص الكميات ذات الجودة العالية، ما جعلها في غير المتناول خاصة في ظل ضعف الكميات المخزنة في غرف التبريد التي لم تكف لتغطية احتياجات السوق المحلية
و تلبية طلبات خارج إقليم الولاية.
الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل محسوس، مقارنة بالسنوات الماضية و قد توقع بعض الباعة، تصاعدا تدريجيا في الأسعار مع مرور الأيام، في ظل ارتفاع الطلب و نقص كميات العرض و في هذا السياق، أرجع بعض المنتجين في حديثهم للنصر، السبب، إلى نقص الكمية ذات النوعية الرفيعة، بسبب التلف الذي مس المنتوج الخريف الماضي لعدة عوامل طبيعية.
و مقابل الإقبال الكبير من قبل المتسوقين، خاصة من خارج الولاية، ما جعل مخزون النوعية الممتازة المعروفة بدقلة طولقة ينفد بسرعة لدى الكثير من المنتجين و مكيفي التمور، الأمر الذي قلل من نسبة العرض بنقاط البيع المختلفة محليا.
 الأسعار المرتفعة ضاعفت من مخاوف المستهلكين، الذين يتوقعون بدورهم ارتفاع الأسعار خلال اليومين القادمين، بسبب زيادة الطلب و نشاط المضاربين رغم أن وفرة المنتوج الخريف الماضي، شكلت مؤشرا إيجابيا على استقرار الأسعار، بما يتلاءم و القدرة الشرائية للمواطن داخل الولاية و خارجها، خاصة في منطقة تعد مرجعية في مجال إنتاج التمور من شتى الأصناف و في مقدمتها دقلة نور طولقة ذات الجودة العالمية .
و بحسب بعض المنتجين، فإن الزيادة المسجلة في أسعار التمور هذه الأيام، ترجع إلى الإقبال الكبير للمتسوقين خاصة من خارج الولاية و رغم الكميات المخزنة الأسابيع الماضية بغرف التبريد، إلا أنه سجل نفاد مخزون النوعية الممتازة لدى الكثير من مكيفي المادة.
و هي الظاهرة التي أرجعها البعض إلى خروج كميات من التمور المحلية و شحنها إلى وجهات مختلفة من الوطن، ما جعل المخاوف تنتشر من إمكانية نقص الكمية و خاصة صنف دقلة نور في السوق المحلية خلال الأيام القادمة، رغم التطمينات المقدمة من قبل بعض المنتجين و مكيفي التمور.
 في ظل ارتفاع معدل الإنتاج الموسم الماضي و الذي قدرته المصالح الفلاحية بـ 4.6 مليون قنطار من مختلف الأنواع، نتيجة دخول آلاف النخيل مرحلة الإنتاج في ظل السياسة المعتمدة لتشجيع زراعة النخيل، بعد أن أصبحت الولاية تحصي ما يزيد عن 4.5 مليون نخلة، منها حوالي ثلاثة ملايين نخلة منتجة لصنف دقلة نور ذات الجودة العالمية، ما يمثل 60 بالمائة من إجمالي العدد، فيما تسجل الأنواع الأخرى نسبة 40 في المائة، موزعة على عدة أنواع تزيد عن 300 نوع محلي.
و بالعودة إلى الأسعار المرتفعة، فقد حمل عشرات المنتجين المسؤولية للوسطاء، الذين عادة ما يكونون وراء التهاب أسعار التمور المطلوبة بكثرة في شهر الصيام، حيث ينشطون خلال موسم الإنتاج، من خلال تكديس كميات معتبرة قبل تسويقها، تزامنا مع الشهر الفضيل و بأسعار مضاعفة.
و هي الأسعار التي وصفها كثير من المستهلكين بغير المعقولة، في منطقة يعد النشاط الفلاحي بها العمود الفقري لاقتصاد الولاية و يرتكز على عدة نشاطات، من بينها زراعة النخيل خاصة المنتجة لدقلة نور المتمركزة خصوصا بالجهة الغربية للولاية، على غرار مناطق  طولقة، لغروس ،فوغالة، و غيرها من المناطق المنتجة لأحسن الأنواع، التي بيعت منها كميات معتبرة في السوق الداخلية، بما فيها كميات كبيرة تم تصديرها إلى عدة دول.
ارتفاع الأسعار دفع بشريحة واسعة من المجتمع البسكري، لاستهلاك أصناف أخرى من التمور بديلة عن دقلة نور، على غرار الغرس باعتباره أقل سعرا  (100 دج للكلغ )، بعدما استحال عليهم استهلاك تمر دقلة نور في ظل موجة الغلاء التي مست بدورها الخضر و الفواكه .
و يتوقع مختصون في مجال الإنتاج، أن يكون الموسم القادم أفضل بكثير بسبب العوامل الطبيعية الملائمة، زيادة على السبل المنتهجة في تقوية القدرات الإنتاجية و السعي الجاد لتطوير شعبة النخيل، إضافة إلى دخول آلاف فسيل النخيل بمعظم المناطق الغابية بالولاية مرحلة الإنتاج و اعتماد معظم المنتجين بالمناطق المذكورة على تقنيات حديثة وفق ما يقتضيه العمل الفلاحي المتطور، دعما للإنتاج الفلاحي خاصة ما تعلق بإنتاج التمور.      
ع/بوسنة