دراسات علمية تجرى بقسنطينة: أطباء ونفسانيون يتبنّون مشروعا لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء

كشف أطباء إنعاش ونفسانيون بقسنطينة، بأن هناك دراسات علمية قائمة حول موضوع التبرع بالأعضاء وسبل تعزيز هذه الثقافة في مجتمعنا، وأوضحوا، بأن الأمر يتعلق بأبحاث تتم في إطار مخطط وطني لزيادة الوعي بأهمية هذا السلوك الرامي إلى إنقاذ حياة الناس، خاصة بعدما بيّنت دراسات أن نسب التبرع متدنية في الجزائر، وأكدت الحاجة إلى توسيع نطاق التبرع و إدماج عدد أكبر من المواطنين في العملية، عبر الإعلام و حملات التحسيس لتصحيح بعض المعتقدات الخاطئة و شرح ماهية الموت الدماغي للمواطن البسيط، فضلا عن تعزيز معرفته بأحكام الشريعة و القوانين التي تنظم هذا النوع من التبرع، مشيرين إلى أن مصالح الاستعجالات بمستشفى قسنطينة، تحصي على الأقل حالة موت دماغي كل أسبوع، وعليه فإن التبرع في مثل هذه الحالة يمكن أن ينقذ أرواحا.

أسماء بوقرن

أجرت النصر، استطلاعا حول الموضوع، على هامش حملة تحسيسية حول التبرع بالأعضاء، نظمها أطباء بالمستشفى الجامعي بقسنطينة مؤخرا، وشمل الاستطلاع مواطنين وكذا موظفين في قطاع الصحة بمن فيهم أطباء، لمعرفة آرائهم حول التبرع و مدى استعدادهم لتقبل العملية سواء تعلق الأمر بالتبرع من الحي إلى الحي أو من شخص متوفى دماغيا إلى شخص حي، حيث تباينت الآراء و المواقف بين مؤيد ورافض، و تعددت خلفيات الرفض بين الأسباب الشخصية و العقائدية وقال موظف بقطاع الصحة، بأنه يرفض أن ينزع عضو منه وهو في سكرات الموت وعائلته تتجرع مرارة فقده، فيما قالت طبيبة مقيمة، بأنها لم تكن تعلم بتاتا بأن عمليات نقل الأعضاء مفعلة في المستشفى و كانت تظن أنها تتم في مستشفيات أخرى، كما لم تنف جهلها بالقوانين المنظمة للعلمية و شروطها عموما.
من جانبه أبدى شاب التقيناه بالمستشفى رفقة مريض من عائلته، اهتمامه بالموضوع وطلب  من القائمين على الحملة التحسيسية شروحات أكثر وأعمق، وقال إنه مع فكرة التبرع بالأعضاء في حالة الموت الدماغي، ما دام الدين الإسلامي يجيز العملية وفق ضوابط وشروط، حتى وإن كانت لديه بعض المخاوف الأخرى.
برامج تكوينية في استراتيجية التعامل مع عائلة الميت دماغيا

حسب البروفيسور فريدة سوالمية، أستاذة علم النفس العيادي بجامعة قسنطينة 02، ورئيسة فرقة بحث التنشئة الاجتماعية بمخبر تحليل العمليات الاجتماعية والمؤسساتية بالجامعة، فإن هناك عملا جادا حول تعزيز سبل التوعية لزيادة التبرع، يجري في قسنطينة، ويشرف عليه فريق بحث مختلط يضم باحثين من  المخبر، بالتنسيق مع فريق من المستشفى الجامعي بن باديس، يهتم العمل بموضوع التبرع بالأعضاء من المتوفي دماغيا، و يبحث في أسباب غياب أو ضعف هذه الثقافة.وأوضحت المتحدثة، بأن نتائج دراسة استطلاعية انطلقت سنة 2022 وشملت مختلف الشرائح والمستويات، أظهرت بأن هناك غيابا كبيرا لثقافة التبرع في مجتمعنا، تشمل حتى الفئات المتعلمة وعاملين في القطاع الصحي الذين يجهلون الكثير عن الموضوع بمختلف جوانبه، كما أبانت النتائج عن أسباب العزوف و المتربطة أساسا بالجانب الديني، و أبدى الكثيرون حسبها، تخوفهم من كون الأمر محرما، مع إشارتهم إلى تضارب الفتاوى حوله، مع أن رأي الدين بات واضحا، كما قالت، مشيرة إلى عامل أخر متعلق بالخوف والشك من عدم الالتزام بالإجراءات القانونية في نقل الأعضاء واحتمال بيعها، ناهيك عن الجهل بماهية الموت الدماغي، وعدم تقبل فكرة الموت، وتحدثت عن مقابلة أجرتها مع طبيبة، قالت إنها رفضت التبرع لعدم تقبلها لفكرة المساس بجسد أي فرد من أفراد أسرتها.
تنسيق بين باحثين وأطباء و أئمة ورجال قانون
الباحثة أوضحت بأن الحديث عن النتائج والتفصيل فيها مازال مبكرا، لأن الدراسة لم تنته بعد ولم تقدم أمام الجهات المعنية، فالبحث لا يزال متواصلا بإشراف أساتذة وباحثين وأطباء وكذا أئمة ورجال قانون  لتغطية مختلف الجوانب التي تحيط بالعملية، مؤكدة بأن العمل يركز على الجانب النفسي، الذي يعد حلقة مهمة في الإقناع والمساهمة في نشر وغرس ثقافة التبرع، من خلال تكثيف عمليات التحسيس و التحضير النفسي وجعل التبرع سلوكا مألوفا لتتبدد مخاوف الأشخاص تدريجيا، فيصبح الفرد مستعدا في حال تعرض أحد أفراد أسرته لموت دماغي    ما يسهل كما قالت، اتخاذ قرار التبرع في ظرف وجيز، حيث تستعمل في هذا الإطار أساليب نفسية إقناعية كالتوعية خاصة في ظل وجود طواقم ذات كفاءة عالية.
كما أوضحت، بأن مهمة الأخصائي النفساني تصبح شبه مستحيلة عندما يكون هنالك جهل بمفهوم الموت الدماغي، وغالبا ما تستدعي عملية الإقناع حضور طبيب وإمام، كما يتعين على النفساني مراقبة سلوك أفراد عائلة الشخص الميت دماغيا، لتحديد الفرد صاحب القرار و من ثم استغلال تأثيره على البقية لتسهيل الحصول على الموافقة.
وحثت من جانب ثان، على أهمية  إشراك أئمة المساجد في التحضير القبلي للأشخاص، وتهيئة الأرضية للنفسانيين لتسهل مهمة التواصل مع أفراد عائلات المتوفين دماغيا، حيث كشفت عن برنامج تكويني للأطباء والمختصين، يركز على التعريف بطرق التعامل مع هؤلاء لأن العملية تستدعي فاعلين مؤهلين يمتلكون مهارات الإقناع والتواصل في ظرف وجيز.
المنسق الوطني لوكالة زرع الأعضاء عمر بودهان
التحضير القبلي يعزز مبادرات العائلات للتبرع

حسب البروفيسور عمر بودهان، رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، و المنسق الوطني بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، فإن مصلحته تحصي حالة وموت دماغي كل أسبوع تقريبا، أي بمعدل 4 حالات في الشهر، سببها الجلطات الدماغية و حوادث المرور، لكن الأطباء يجدون صعوبة في طرح موضوع التبرع مراعاة للحالة النفسية لعائلات الضحايا، مؤكدا على أن التحضير القبلي يساهم في زيادة الوعي والمعرفة بأهمية المبادرة إلى التبرع من قبل العائلات نفسها.
وأوضح الطبيب، بأن الموت الدماغي الذي يحدث في مصلحة الإنعاش، هو التوقف التام والنهائي للمخ عن أداء وظائفه، ليتحول الجسم إلى جثة بقلب نابض وأعضاء حية بفعل الأجهزة الطبية واستمرار وظيفة القلب وقال، إن توقف وظيفة الدماغ تستدعي تدخلا سريعا للفريق الطبي، لتوصيل الجسد بالأجهزة الطبية التنفسية وإنعاش الأعضاء الحيوية كي تبقى صالحة.
 وعن المدة الواجب التقيد بها بعد الموت الدماغي للحفاظ على سلامة الأعضاء الحيوية، أشار إلى أن سكرات الموت تتبع بالموت الدماغي، أين يتوقف القلب عن العمل و بالتالي توقف وصول الدم و الأوكسجين للأعضاء الحيوية كالكبد والرئة والكلى، و لهذا يحرص أطباء الإنعاش بمجرد حدوث الموت الدماغي على استعمال أجهزة طبية لتجنب حدوث سكرات الموت الدماغي وإنعاش الأعضاء، ولذلك يعمل رفقة فريق مصلحته على التواصل مع أقارب المتوفى خلال هذه الفترة ومحاولة إقناعهم، وهي مهمة صعبة وحساسة للغاية حسبه، تستدعي التحضير النفسي القبلي وأن تكون الأسرة مهيأة وعلى دراية مسبقة بموضوع نزع الأعضاء، بحيث تبادر بمجرد تعرض مريضها لموت دماغي إلى الموافقة أو اقتراح الموضوع. وأوضح الطبيب، بأنه في حال الموافقة، يقوم فريق طبي مؤهل بنزع الأعضاء السليمة والأنسجة من جسم الميت دماغيا لغرض زرعها لمريض يعاني قصورا، مشيرا إلى أن الجزائر تعرف حاليا إجراء نوعين من العمليات المماثلة ويتعلق الأمر بزراعة الكبد والكلى، لأن الظروف لا تسمح بعد بزرع باقي الأعضاء الحيوية، في ظل غياب الوعي الذي يعد من المعوقات التي حالت دون ذلك، داعيا إلى مشاركة كل الفاعلين من أطباء وأئمة ونفسانيين وقانونيين في مسعى التحسيس و نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في الوسط الاجتماعي، لتسهيل العملية في حالات الموت الدماغي.
هذه هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها
وأوضح البروفيسور، بأن القلب والكلى والكبد والرئتين والأمعاء، إلى جانب البنكرياس والنخاع العظمي و قرنية العين وبعض الأنسجة الأخرى، هي الأعضاء التي يمكن التبرع بها عموما، علما أنها عملية دقيقة يشرف عليها طاقم طبي وجراحي متعدد التخصصات داخل غرف العمليات التابعة لمؤسسات الدولة بعد موافقة الوصي القانوني، بحيث يتم حفظ العضو المنزوع في مصل حرارته 4 درجات مئوية، كما يشترط التوافق البيولوجي بين الزمر الدموية، وذلك بعد تأكيد الوفاة من طرف ثلاثة أطباء.
 و التبرع بالأعضاء متاح في أي عمر، مع العلم أن القانون الجزائري والدين الإسلامي يسمحان بالتبرع بالأعضاء بعد وفاة الشخص.   
وأشار بودهان، إلى أن أول عملية تم إجراؤها بمستشفى قسنطينة كانت في ديسمبر 2002، وهي نزع وزرع الكلى، حيث تم إجراء 6 عمليات زرع حينها، وفي سنة 2019 أحصيت عمليتان لزرع الكلى وعملية لزرع الكبد وكانت الأولى وطنيا، استفادة منها مرضى أحدهم من باتنة   و الثاني من العاصمة وأجريت العملية الثالثة بالمستشفى العسكري، إذ تراوحت أعمار متبرعين بين 18 و20 سنة، وكانا ضحايا حادث مرور أما الثالث فكان سنه 59 سنة و توفي بسبب نزيف دماغي، وقد وافقت عائلته على منح كبده وكليتيه لمريض. وقال، بأن الأخ الأصغر للمتوفى الثالث، أقنع شقيقه الأكبر الذي أقنع بدوره والديه بصعوبة بالغة، لرفضهما تقبل فكرة الموت  الدماغي        وتمسكهما بالأمل في عودة ابنهما إلى الحياة، وأضاف الطبيب بأنه أنجز كتابا عن زرع الأعضاء سنة 2009، بعنوان « التكفل بالمريض متعدد الصدمات من الحادث إلى الزرع»، يتضمن شروحات مفصلة للعملية من البداية للنهاية.
الدكتور جنحية موسى أستاذ جامعي
نغوص في الأبعاد النفسية و الاجتماعية للعملية

من جانبه، تحدث الدكتور موسى جنحية، أستاذ جامعي بقسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة جيجل، و متحصل على شهادة الدكتوراه تخصص علم النفس العيادي بجامعة قسنطينة، عن بحث أعده حول « الأبعاد النفسو اجتماعية والثقافية لظاهرة مقاومة التبرع بالأعضاء»، وقال إنها من أولى الدراسات الاجتماعية والنفسية في الجزائر التي تناولت الموضوع للتعرف على أسباب وعوامل رفض عملية التبرع.
وأوضح، بأن البحث قائم على ثلاثة فصول أساسية وهي التبرع بالأعضاء وزراعتها طبيا، و التبرع بالأعضاء وزراعتها دينيا وقانونيا، والتبرع بالأعضاء وزراعتها نفسيا و اجتماعيا و ثقافيا، أما من الجانب الميداني، فقد أكد للنصر، إجراء دراسة استطلاعية على المستوى الوطني، معتمدا على عينة ميدانية و توصل الباحث إلى عوامل الرفض وعدم الإقبال على التبرع بالأعضاء و التي تمثلت في عوامل طبية بحيث يعتقد ما نسبته 89.9 بالمائة من مجموع أفراد عينته بوجود عراقيل طبية في مجال زراعة الأعضاء وبشكل خاص في الجانب التنظيمي، تخص الطرق التي تمكن الفرد من المنح والتبرع في ظل نقص الإمكانيات التي يعاني منها القطاع الطبي، وغياب مراكز أو مرافق مخصصة للعملية كما يظنون، زيادة على وجود خوف عند أفراد الدراسة من الإقبال على التبرع بالأعضاء في المرافق الطبية، إذ أن 54.1 بالمائة من مجموع أفراد العينة، أبانوا عن تخوف أو تردد  سببه عدم الثقة في القدرات الطبية  وهو ما يجعلهم يتجنبون التبرع، أما 78.2 بالمائة من مجموع أفراد العينة، فتحدثوا عن الخوف من ممارسات غير قانونية في المرافق الطبية مثل المتاجرة أو سرقة الأعضاء.
وذكر العامل الديني، فـ  45.9 بالمائة  من مجموع أفراد العينة أشاروا إلى الأمر، و قال 42.8 بالمائة بأنهم لا يعرفون الشروط الدينية التي تحكم التبرع بالأعضاء بين المسلم وغير المسلم، و 57.9 لهم إشكالية ملكية الجسم، كما هناك من يعتبر قطع عضو من جسد إنسان بمثابة تشويه للجسد، فضلا عن عوامل قانونية، فرغم صدور قوانين ومراسيم تبنتها وزارة الصحة، حسب المتحدث، إلا أن الوعي بالجانب القانوني غائب، وقد بدا من خلال الإجابات، أن العوامل النفسية والاجتماعية تطرح بقوة، فـ 77.5 بالمائة من مجموع أفراد العينة يملكون معلومات عشوائية و 63.9 بالمائة يعانون من حاجز نفسي متمثل في الخوف، إلى جانب رفض فكرة دفن المتوفى بعد نزع أعضائه ، بحجة حرمة المساس بجثة.  وقدم الباحث جملة من التوصيات، منها توفير بطاقة المتبرع فهي وسيلة لضمان أكبر قدر من الأعضاء حسبه، مع تخصيص مجال أوسع لمواضيع التبرع بالأعضاء وزراعتها في الدراسات الاجتماعية والنفسية واستغلال وسائل التواصل بغرض التشجيع على التبرع بالأعضاء مع ضرورة التوعية الاجتماعية والتحسيس، وإعداد بروتوكول واضح يساهم في تنوير وتوجيه مراحل وأساليب التبرع بالأعضاء.                      أ ب