حرب خفية على الجزائريين

أضحت  حوادث المرور مشكلة وطنية  بحق.. بل مأساة وطنية لما تخلفه من ضحايا يزداد عددهم من عام لآخر، ومن خسائر  مادية باهظة للخزينة العمومية، ولا  حل يلوح في الأفق بعد لوقف المجزرة.
و إذا كانت الإحصائيات الوطنية الرسمية تشير إلى 4600 ضحية كل عام و حوالي 50 ألف جريح، فإن أرقام منظمة الصحة العالمية تقول أن حوادث المرور في بلادنا تخلف سنويا ما يقارب 10 آلاف قتيل، لأن 35 ألف حادث سنويا لا يمكن أن تخلف أقل من 9500 ضحية بما في ذلك الذين يتوفون في المستشفيات بعد مدة عن وقوع الحادث.
الرقم مهول و مروع فعلا.. مجزرة في حق الجزائريين كل يوم ودماء على الرصيف.. والسبب حسب كل التحاليل والتقارير التي تعدها الهيئات الوطنية في كل مرة هو العنصر البشري بنسبة 99 بالمائة.
هل فعلا نحن الجزائريون لا نصلح أن نجلس وراء المقود؟ ألهذه الدرجة أصبحت السيارة تفعل فينا فعلتها، وهي التي من المفترض أن يستعملها الإنسان كوسيلة لتسهيل حياته فأصبحت آلة للقتل والعاهات المستديمة.
و الحكومة التي قامت في الماضي بجهود كبيرة للحد من الظاهرة عبر حملات تحسيسية كبيرة وعريضة في كل وسائل الإعلام والإشهار، أدركت اليوم أنه لابد من حل آخر  جذري للتقليص من حجم الكارثة، لأن الحلول السابقة لم تجد نفعا.
الحكومة وعلى لسان وزيرها للداخلية والجماعات المحلية أعلنت قبل يومين عن سياسة وخطة جديدة لمحاربة مأساة حوادث المرور بالتنسيق مع قطاعات أخرى،  هذه الحوادث التي فضلا عن العدد الرهيب للضحايا الذي تخلفه يوميا فهي تكلف أيضا خزينة الدولة خسائر كبيرة تصل إلى 100 مليار دينار سنويا.
وقبل الكشف عن تفاصيل ودقائق الخطة الجديدة فإن أغلب إن لم نقل كل  التدابير والإجراءات التي ستأتي بها موجهة في المقام الأول للفرد.. للإنسان باعتباره أصل المشكل والسبب الرئيس في الكارثة.
و توصي كل  الندوات والملتقيات الوطنية التي تقام في كل مرة حول الظاهرة بضرورة تشديد العقوبة على السائقين المتهورين.. أي على الفرد لأنه هو السبب، ثم يأتي بعد ذلك الحديث على ضرورة تحسين وضعية الطرقات، وضرورة أن تحمل المركبات المستعملة في بلادنا نفس معايير السلامة والأمن المعمول بها في الدول الأوروبية والغربية عموما.
و يتفق كل الناس من الحكومة إلى المواطن البسيط إلى السائق المتهور نفسه، على أن أحسن و أنجع حل لهذا المشكل هو ردع السائقين الذين لا يحترمون قانون المرور ، والذين لا يحترمون الآخر في الطريق ولا يقيمون وزنا في نهاية الأمر للحياة البشرية الغالية.
من هذا المنطلق يقترح الخبراء والمختصون في المجال ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد  كل سائق لا يحترم قانون المرور وبخاصة ضد أولئك العائدين الذين يكررون نفس الأخطاء، وفرض عقوبات عليهم تصل إلى حد سحب رخصة السياقة منهم مدى الحياة.
وفضلا عن ذلك فرض عقوبات أيضا ضد كل أعوان الأمن وغيرهم الذين يتساهلون مع  الفئة السابقة من السائقين، والذين يتغاضون عن سحب رخص السياقة منهم أو يعيدونها لهم بطرق ملتوية تكون ضحيتها حياة بشرية في المرة القادمة، وفرض عقوبات وقوانين صارمة على أصحاب  مدارس السياقة الذين يمنحون الرخص للبعض دون أدنى ضمير ودون أي  جهد بعيدا عن معايير النجاح في امتحانات السياقة، وإخضاع السائقين خاصة منهم الذين يشتغلون في النقل العمومي للمسافرين وللبضائع لاختبارات سيكولوجية،  في النهاية العقوبة ثم العقوبة  والقانون ثم القانون.
وبعدها إصلاح الطرق وجعلها بمقاييس عالمية، ووضع إشارات ولوحات المرور بشكل كاف والتفكير في طرق أخرى للردع و التحسيس والتوعية أيضا،  وفي هذا المقام على المجتمع ككل أن يتجند، من الأسرة إلى المدرسة إلى المسجد وغيره للتحسيس بالكارثة لأنها قضية  الجميع.
يمكن أيضا سجن السواق المتهورين الذين يُقبلون على قتل الناس في الطرقات.. فهم مجرمون بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
النصر