"التلميذ والدرس"

تحوّل إنتاج ما يسمى بمكمل غذائي إلى حديث العام والخاص في الجزائر، شغل المرضى وغير المرضى و وسائل الإعلام و المسؤولين ومهنيي الطب والصيدلة. وانتهت القصة بتحميل المسؤولية لطبيب لم يدرس الطب!
غير أن القصة بأسرها تطرح أسئلة محيّرة ومخيفة، عن مستوى الوعي العام  ومهنية  وسائل الإعلام و جدية آليات الرقابة.
فمن غير المعقول أن يصدق الناس أن شخصا ما اكتشف دواء مرض مزمن كالسكري يؤكد العلم أن الشفاء منه بصفة نهائية باستخدام عقاقير غير ممكن ويقيم البرهان على ذلك.
ومن غير المعقول أن تزف وسائل إعلام بشرى المعجزة للجمهور الواسع من غير بيّنة، وتسمح لنفسها بالترويج لمنتجات قد تضرّ بالصحة العمومية، لا لشيء سوى لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين، الأعزاء والحصول على سبق وما هو بالسبق. والأنكى من كل ذلك أن تتساهل هيئات رقابة مع عملية الإنتاج أو يبرّر مسؤولون الخطأ بأن نيتهم كانت حسنة، أو يتم استدعاء “الوطنية” إلى ساحة النقاش في أمر كهذا. لأن ما حدث ليس بالأمر الهين، ولا يضر بالصحة العمومية فحسب ولكن بسمعة الجزائر التي نجحت في تطوير صناعة الأدوية بشكل لافت في السنوات الأخيرة وبدأت تتخلّص من التبعية في هذا المجال، بل وتتطلّع إلى غزو أسواق خارجية.
و يكشف “درس” المكمّل عن مدى الأضرار التي تصيب المجتمع في غياب آلية ضرورية اسمها الضبط تتولاها الدولة وهيئات مهنية، بإمكانها أن تحمي المجموعة الوطنية من “تجار الفرص” حيثما كانوا وأينما وجدوا، وتحرس على أداء المهن وفق القانون ووفق القواعد المتعارف عليها، ولا تسمح بالتجاوزات.
فلو تم الضبط على جميع المستويات لما وقعت هذه الواقعة أصلا، ولما نجح ممرض على - سبيل المثال- في اختراق سلسلة من الحواجز، انتهت إلى صناعة ما قيل أنه دواء في الوهلة الأولى، قبل أن يتم تغيير كلمة دواء بكلمة مكمل تلطيفا لوقعها على الأسماع العارفة. ولو امتثلنا إلى سلطان الضبط لما  وضع صانع منتوجا غير معروف قيد الصنع ولما تم تسويقه بعد ذلك. ولو امتثلنا إلى السلطان ذاته لما قامت وسائل إعلام بالترويج لمخترع  لا تعرف مؤهلاته وإشاعة الخرافة بين الناس بل والتسبب في أضرار، لأن المواطن البسيط يتعامل مع ما يصدر عن وسائل الإعلام كحقيقة لا يأتيها الباطل. ولو امتثلنا للضبط ذاته لما اندفع المندفعون للدفاع عن المخترع واختراعه وتسفيه أهل العلم الذين حذروا من المخاطر.
لم ينتبه من كان يجب عليهم الانتباه إلى أننا نمتلك مخابر عمومية باستطاعتها أن تمنحنا الجواب في أيام معدودات إلا بعد أن سوّق المنتوج وسُحب بأمر من الوزير الأول.
وقد حصلت النصر على النتائج الأولية للتحاليل التي أجراها مخبر علم السموم بالمستشفى الجامعي بقسنطينة(نشرت بهذا العدد) والتي تشير إلى حالة استخفاف من خلال إخفاء المكونات والإشارة في ورقة الإرشادات  إلى وجود  فيتامينات دون تسميتها وعدم تحديد الجرعات، والأخطر من ذلك كله أن “بطاقة المراقبة التقنية” التي قدمها صاحب الاختراع لا تتضمن نتائج التحاليل وفوق ذلك فإن المكونات المدونة عليها غير تلك المدونة على ورقة الإرشادات!
والحاصل أن قصة هذا الاختراع قدمت درسا مفيدا للمواطنين والصحافة وهيئات الرقابة، على أمل ألا يكون هذا الدرس بالمجان و ألا يكون المخترع وحده من يدفع الثمن.
النصر