تحدث عن تحالف للفساد و دعا إلى تكريس حرية العمل السياسي

مناصرة يشكّك في قدرة العدالة على معالجة ملفات الفساد المطروحة
شكّك أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في قدرة القضاة الجزائريين في التعامل مع قضايا الفساد والفصل فيها بشكل عادل ومستقل، ووصف الطريقة التي جرت أو تجري عليها جلسات المحاكمة الخاصة ببعض قضايا الفساد على غرار قضية الخليفة والطريق السيار بالهزلية، وقال " إن هذه القضايا تحتاج إلى محاكمات مستقلة عادلة وبكفاءة".
واعتبر مناصرة في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تنصيب " المجلس السياسي لجبهة التغيير" بأن المحاكمات التي جرت وتجري حول قضايا الفساد في البلاد " تشجع الفساد ولا تحاربه "، وفسر كلامه بكونه " لم تغص جيدا في عمق هذه الملفات واكتفت بأجزاء منها فقط " وأرجع مناصرة ذلك إلى " قلة كفاءة القائمين على هذه الملفات في جهاز العدالة "، وبنظره فإن القضاة الذين أوكلت إليهم مهمة النظر في ذات القضايا " لديهم الكفاءة القانونية لكن ليس لديهم الكفاءة الاقتصادية والتقنية".
وفي تقدير رئيس جبهة التغيير فأنه " لا توجد إرادة حقيقية في الذهاب بعيدا في محاربة الفساد" وقال " إنهم يتوقفون في كل ملف في الحلقة الأولى من السلسلة ويتركون الحلقات الأخرى لأنه لا يوجد من يختلس الأموال بمفرده بل مجموعات متغلغلة في مستويات كثيرة".
أما في كلمته الافتتاحية لأشغال تنصيب المجلس السياسي لحزبه، فاعتبر مناصرة أن المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المعروضة على المحاكم الجزائرية كقضية الخليفة والطريق السيار ينطلي عليها المثل الشعبي القائل " المندبة كبيرة والميت فار " وأضاف " أقول بكل صراحة وأتحمل مسؤوليتي هذه المحاكمات في حاجة إلى محاكمة ... إنها محاكمات هزلية، فالفساد كبير لكن الكل يبكي ويدّعي البراءة فمن سرق إذن"، وواصل مناصرة تدخله بالقول " عندما نقف على مشاهد من هذا النوع فإننا نبكي أكثر على الجزائر لأنه أصبحت لدينا سرقات و فساد محمي ..".
وأعرب رئيس جبهة التغيير في ذات السياق عن يقينه بأنه لا يمكن محاربة الفساد المستشري حاليا ولو بسن 100 قانون وإنشاء ألف مؤسسة لمكافحة الفساد ..."، مضيفا " لقد قلت ذات مرة أن أكبر تحالف في البلاد هو تحالف الفساد وليس التحالفات السياسية..وأن قوة هذه التحالفات كبيرة جدا إلى درجة أنه لو أتيت بأي قاضي للإشراف على المحاكمة فلن يستطيع تسليط الضوء سوى على جزء بسيط من القضية ..".
من جهة أخرى وبعد أن أشار إلى أن " المجلس السياسي لجبهة التغيير " عبارة عن هيئة من هيئات صناعة القرار في الحزب، وجه مناصرة عدة انتقادات للعمل السياسي في الجزائر وقال " إن العمل السياسي في الجزائر تشوبه الكثير من النواقص من بينها ضحالة وعي الأحزاب وضعف أدائها ورداءة مستواها إلى جانب حرص السلطة على تشويه العمل السياسي والنشاط الحزبي وأكثر من ذلك فإنها تجرم الفعل السياسي أحيانا وتخونه أحيانا أخرى" وأضاف "  لقد تحولت بعض أطراف المعارضة إلى المشاكسة والظهور أحيانا في صورة " عياط نساء في الحمّام كما تحولت السلطة في نظر البعض إلى بزنسة وإلى مصدر للثراء والفساد ".
 وأضاف مناصرة " نحن في المعارضة نعترف بسوء أدائنا وتردي مستوانا ولكن نحن وجهان لعملة واحدة وهي النظام الديمقراطي الجزائري"، ولكنه عاد واستدرك بأن " الرداءة رداءة عامة وغير مقتصرة على أحزاب المعارضة فقط، لان هذه الرداءة سائدة في أحزاب السلطة أيضا"، محملا السلطة مسؤولية تكريس هذا الوضع.
ودعا عبد المجيد مناصرة بالمناسبة إلى تكريس حرية العمل السياسي، وحمايته وإزالة العوائق أمام الأحزاب " باعتبار أنها جزء من النظام الديمقراطي› كما طالب بدسترة حقوق المعارضة لحمايتها – كما قال - بنصوص قانونية، مشيرا إلى أن هذا المطلب رفعته جبهة التغيير خلال المشاورات حول
 الدستور ".                  

ع.أسابع