امتد إلى إطارات بمديريتي قسنطينة وباتنة

 أمــن أم البواقــي يحقــق  في شبهة تجــاوزات بالشركة الوطنية للتأميــن
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة، مع إطارات حالية وسابقة بالشركة الوطنية للتأمين بأم البواقي، مع توسع التحقيقات لتشمل إطارات بالمديريتين الجهويتين بقسنطينة وباتنة، في قضية متعلقة بالاشتباه في حصول تجاوزات في التسيير، تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
مصادر النصر أشارت إلى أن التحقيقات الأمنية التي تعكف عليها الفرقة الاقتصادية والمالية، انطلقت مع إطارات الوكالة رقم 2909 للشركة الوطنية للتأمين “saa»، بأمر من ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الجهوية، في أعقاب ورود شكوى تكشف عن حصول خروقات في تسيير الوكالة، مع اتهام بعض الإطارات بالمديرية الجهوية بباتنة وكذا بقسنطينة بغض الطرف عن بعض التجاوزات التي حصلت، وسارعت المديرتين لتسويتها وديا مع بعض إطارات الوكالة.
وأشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات الأمنية مست لحد الساعة كلا من المحاسب المالي للوكالة، والموظفة بمصلحة الإنتاج التي أحيلت على التقاعد وممثل مصلحة المنازعات الذي تقاعد هو الآخر وكذا رئيس الوكالة الذي حول بعد اكتشاف القضية لوكالة عين فكرون، وتم تكليف رئيس وكالة عين فكرون بتولي تسيير شؤون وكالة أم البواقي، كما توسعت التحقيقات لتشمل المدير الجهوي للشركة بباتنة وكذا المدير الجهوي المكلف بالمراقبة بقسنطينة.
 وتعود القضية التي يجري التحقيق الأمني فيها لشهر أفريل من سنة 2016، أين تم اكتشاف وجود ثغرة مالية نتجت عن مخالفات في تحويل الأموال المسلمة من طرف الزبائن وعدم إيداعها في الحساب البنكي للشركة، لتنطلق تحقيقات إدارية ومحاسباتية من طرف إطارات المديرية الجهوية بباتنة، ومست الفترة المحصورة بين سنوات 2011 و2016 ووقفت على وجود تلاعبات في معالجة عديد الملفات، وخاصة ما تعلق بعقود التأمين الشركات والمقاولات التي تتم بمبالغ مالية مرتفعة.
وعرجت المصادر التي أوردت الخبر، بالتأكيد على أن التحقيقات التي أشرف عليها مدققون من باتنة وقسنطينة خلصت لوجود  حصول «خروقات» على الرغم من كون عملية التدقيق الجهوية في الحسابات تتم دوريا، على غرار اكتشاف اختفاء مبلغ 16 مليون سنتيم أودعته مقاولة لها مشروع بحرم جامعة أم البواقي، وتعاقدت مع شركة التأمين في إطار المسؤولية المدنية العشرية لتأمين مشروعها التي انطلقت في تشييده، غير أن المبلغ المالي اختفى ويشتبه في  أن ممثل المنازعات استلمه ووضعه في جيبه بدلا من ضخه في حساب الشركة، لتوجه له الشركة تبليغا رسميا عن طريق محضرة قضائية تدعوه لضرورة إعادة المبلغ، ليلتزم بالتبليغ القضائي ويعيد المبلغ الذي أخفاه منذ سنة 2011 خلال الأسابيع الماضية وبعد أن تقاعد من الشركة.
المدير الحالي المسير للوكالة وبعد استقباله النصر، رفض التصريح في القضية مشيرا بأن المديرية الجهوية بباتنة هي التي يخول لها الحديث لوسائل الإعلام، ليرفض المدير الجهوي بباتنة الحديث في القضية، مبينا بأن التصريح للصحافة مسؤولية المديرية العامة، في الوقت الذي أكد فيه المحاسب المالي للشركة بأن الشرطة استمعت لإيفاداته، نافيا بأن تكون هناك ثغرة مالية في المعاملات المالية التي يشرف عليها، مبينا بأنه يعمل وفق البرنامج الإلكتروني لرصد الحسابات وغلقها يوميا، واتهم المحاسب المالي موظفا سابقا بالوكالة بإثارة البلبلة والفوضى دون حيازته على أدلة، وهو الذي اتهمه سنة 2016 في قضية قال بشأنها بأن وكيل الجمهورية  قد حفظها لانعدام الدليل.
 من جهته الممثل السابق للمنازعات المتهم في القضية، أشار بأنه أشرف سنة 2011 على إعداد عقد تأميني لمقاول له مشروع بالجامعة، ونسي ضخ المبلغ المقدر بـ16 مليون سنتيم في حساب الشركة، لتتصل به المديرية الجهوية بباتنة بعد أن تقاعد وتطلب منه إرجاع المبلغ، حيث قام بإعادته لحساب الشركة، وأكد المعني بأن الشرطة استمعت لإيفاداته كذلك.
أحمد ذيب