يتبع يتبع: مختصون يطالبون بالتكيّف مع التغيّرات المناخية و الطبيعة الجيولوجية: لهـذه الأسـبـــاب تحـدث الفيضانــــات

15 بلدية عرضة للفيضانات
  500مليــار سنتيــم لـم تخلــص الطـارف من السيـــول  
تعاني ولاية الطارف ،خلال الأيام الماطرة والشتوية  من خطر السيول الجارفة التي سرعان ما تغرق الولاية في دقائق معدودة في فيضانات عارمة، مخلفة وراءها خسائر مادية وبشرية فادحة  مع تشريد عشرات العائلات المنكوبة وإلحاق أضرار بليغة بالبنى التحتية وعزل الأحياء والتجمعات السكانية، وهذا بسبب فشل أنظمة الوقاية و عدم جدوى المشاريع الهيكيلة التي صرفت عليها الملايير لحماية المدن من كوارث الفيضانات.
تحقيق: نوري حــو 
 لم تتخلص ولاية الطارف بعد عقود من الزمن من معضلة الفيضانات التي تتهددها خلال المواسم الشتوية وتساقط الأمطار الطوفانية ، بالرغم من البرامج والمشاريع الضخمة التي خصصت من قبل المصالح القطاعية لمعالجة المشكلة والتي تجاوزت حسب مصادرنا 500مليارسنتيم ،وجهت في الأساس لحماية البلديات وكبرى التجمعات السكانية ،ومعالجة النقاط السوداء التي تبقى عرضة لكوارث الفيضانات ، من خلال إنجاز أحزمة وقائية وشبكات  لصرف مياه الأمطار والصرف الصحي وأنظمة للحد من تراكم المياه بالتجمعات السكانية.
 غير أن  كل هذه المشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها في القضاء أو التقليص من لعنة الفيضانات التي باتت  الكابوس الذي يرعب السكان مع تساقط أولى زخات المطر ،علاوة على ذلك فإن  غياب إستراتجية واضحة المعالم للوقاية من الفيضانات ساهم في تفاقم الظاهرة أمام إتساع رقعة البلديات المعرضة لخطر السيول الجارفة ، خاصة ببلديات القالة ، عين العسل ، عاصمة الولاية ، بوثلجة ، بحيرة الطيور ومناطق الجهة الغربية لدوائر البسباس ، الذرعان و إبن و مهيدي،  وهي المناطق التي تبقى أكثر عرضة لخطر الفيضانات عند تساقط أولى الأمطار الرعدية .
إضافة إلى غياب نظرة إستشرافية لدى الجماعات المحلية والمصالح المعنية في وضع إستراتجية لتخليص الولاية من الخطر عن طريق برمجة عمليات ضخمة تخص تدعيم أنظمة الوقاية وحماية المدن، أمام التوسع العمراني الذي شهدته في السنوات الأخيرة.                                                                                                        
مشاريع لم تصمد أمام الأمطار
و يرجع بعض المنتخبين كوارث الفيضانات التي تضرب الولاية في كل مرة إلى نوعية المشاريع المخصصة لمعالجة المشكلة  والتي تبقى غير مطابقة ، بعد أن فضحت السيول نوعية انجازها الرديئة ، وهو ما تسبب حسب المنتخبين في هدر المال العام  وبقاء الوضعية  على ما هي  عليه ، ولجوء المصالح المعنية والسلطات المختصة في كل مرة إلى الحلول التوقيعية  التي زادت الوضع تأزما بانسداد المجاري والبالوعات وشبكات الصرف ، كما أن مشاريع التهيئة والتحسين الحضري التي صرف  عليها ما يفوق 700مليار سنتيم و التي كانت السلطات تعول عليها في القضاء على النقاط السوداء لم تصمد طويلا،  لتعري سيول الأمطار الجارفة عيوبها وتتحول بعض التجمعات إلى مناطق منكوبة غارقة في برك من المياه ، ما حرك  شكاوى و احتجاجات جمعيات الأحياء والسكان.
 ويبقى الحل بحسب هؤلاء المنتخبين في وضع دراسة للتكفل بمعالجة المشكلة من جميع الجوانب بعيدا عن الحلول الترقيعية ، إلى جانب تأكيدهم ضرورة تخصيص عمليات مستعجلة ، منها ا مشاريع الحماية من الفيضانات وتجديد وتوسيع شبكات الصرف وصيانة المجاري المائية للحد من إتساع رقعة الفيضانات.
 أوضحت مصادر من مديرية الموارد المائية أن الطارف وبحكم خصوصياتها تبقى ولاية فيضية بإمتياز، وأن معضلة الفيضانات التي تعاني منها الولاية/ لا تعد مشكلة لكون أن الأمر يتعلق بظاهرة طبيعية/ أمام نسبة تساقط الأمطار المعتبرة التي تتراوح بين1200ملم و1600ملم/ حيث تأتي الولاية في المرتبة الثانية بعد ولاية جيجل من ناحية نسب  تهاطل الأمطار التي سعان ما تغرق البلديات والأحياء  في لمح البصر،  بسبب عدم قدرة الشبكات والبالوعات على استيعاب الكميات المتدفقة من السيول  التي تتسبب في وقوع خسائر  مادية وبشرية معتبرة وأضرار بالمنشأت القاعدية .
وقالت المصالح المعنية أن التكفل بالمشكلة يبقى الرهان الكبير الذي ترفعه السلطات العمومية  التي خصصت مبالغ ضخمة لمعالجة الأمر عن طريق وضع برنامج وقائي وتسجيل مشاريع مهيكلة تخص حماية المدن من الفيضانات، وهي العملية التي مست كل البلديات التي تبقى عرضة للمشكلة ، بما فيها إنجاز شبكات الصرف الصحي  وصرف مياه الأمطار وتهيئة الأودية  التي تهدد الساكنة والممتلكات بالسيول الجارفة .
 حيث فاق الغلاف المالي الموجه  للوقاية من الفيضانات خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 600مليار سنتيم ، وكشف مصادرنا أن معضلة كوارث الفيضانات التي تعاني منها الولاية تعود بالأساس إلى نوعية المشاريع المنجزة، التي لم يحترم فيها المقاييس التقنية  المتعارف عليها ، فضلا عن غياب برنامج واضح للقضاء على المشكلة من خلال تحديد أسبابها ، إلى جانب تقاعس البلديات المعرضة للفيضانات في تقديم اقتراحات  وتشخيص النقاط السوداء، من أجل التكفل بإيجاد الحلول لها، حماية للساكنة والممتلكات .
وأفادت المصالح المعنية أنه من أجل الوقاية من المشكلة تم إنجاز بعض العمليات في شقها المتعلق بجهر الوديان المتسببة في وقوع الفيضانات وتنقية وتوسيع وتجديد مجاري الصرف الصحي ، كما تم رفع تقرير للوصاية قصد تخصيص برنامج لحماية الولاية من كوارث الفيضانات الشتوية ، وأردفت ذات المصالح أن محاربة الظاهرة تبقى مسؤولية الجميع من مواطنين  و  بلديات و مختلف القطاعات.   
قدم و إهتراء الشبكات وراء السيول الجارفة
أكد رئيس بلدية القالة رجم بوساحة ،  أن المدينة باتت عرضة في السنوات الأخيرة  لخطر  السيول الجارفة التي تحاصر الأحياء من كل جهة متسببة في خسائر بالبنية التحتية و  أَضرار تلحق بممتلكات  المواطنين ، مشيرا إلى تسبب الأمطار الطوفانية مؤخرا في  أضرار بليغة بشبكات الصرف  الصحي و تصريف مياه الأمطار وحتى بشبكة الطرقات الحضرية  ، نتيجة عدم قدرة الشبكات إستعاب الكميات المتدفقة من السيول التي أحدث فيضانات عارمة عبر الأحياء والشوارع ، وأضاف المسؤول أن الشبكات الحالية باتت لا تستجيب للحاجيات مع التوسع العمراني ، ناهيك أن قدم  و إهتراء  الشبكات يعد النقطة   . وهوما دفع مصالحه إلى رفع تقرير للسلطات المحلية من أجل تخصيص بعض العمليات لحماية المدينة من الكوارث الفيضية والسيول الجارفة.
. من جهته أرجع رئيس بلدية بوثلجة الفيضانات التي تجتاح المنطقة  إلى  سد مصبات الصرف و انسداد البالوعات  والشبكات في غياب الحس المدني للمواطنين ، بالرغم من التدخل في كل مرة لصيانة الشبكات وجهر الأودية ، وقد عمدت البلدية حسب المتحدث إلى  الإعتماد على أنظمة إنذار تقليدية للوقاية من أخطار الفيضانات ، وسجل المصدر نقص المشاريع الموجهة للتهيئة من أجل الوقاية.
 في حين أشار رئيس بلدية الشط أن الأودية   وخاصة وادي بوخميرة، تبقى يهدد البلدية والمناطق المجاورة لها بالفيضانات نتيجة لجوء الخواص إلى الطرح العشوائي للنفايات عبر الوداي المذكور بالرغم من التدخل في كل مرة للقيام بعملية الجهر ، إلى جانب قيام الفلاحين والسكان بسد المجاري المائية والبالوعات وشبكات الصرف، وهوما يؤدي خلال تساقط الأمطار  إلى تراكم السيول وتسربها للمنازل والمرافق العمومية وعرقلة حركة السير .
 وأكدت البلديات المذكورة أن نقص الوسائل المادية والبشرية وقلة المشاريع  وعدم تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية من أخطار الفيضانات بحماية وتنظيف الشبكات تبقى من أهم  الأسباب وراء الكوارث الفيضية،                                                                                                        
72 نقطة سوداء وثلاث أودية تشكل خطرا
أعلنت مصالح الحماية المدنية  أن الولاية  تبقى  من أهم الولايات عرضة لخطر الكوارث  الطبيعية وخصوصا منها الفيضانات الشتوية ، مما يتطلب  جرد وتسخير كل الإمكانيات للتدخل عند أي طارئ ، وأشارت    أن 15بلدية  من أصل 24 عرضة  لكوارث الفيضانات،    حيث تم تصنيف 9 بلديات في الخانة الحمراء ( خطر عال )   وهي،  الطارف،بحيرة الطيور ،بن مهيدي ، البسباس ،الذرعان،عصفور ، شيحاني، شبيطة مختار والشافية ، في حين تم تصنيف 3 بلديات وهي، أم الطبول ، بوثلجة  و بالريحان في خانة خطر منخفض ، و 3بلديات في خانة خطر ضعيف  ويتعلق الأمر بكل من،   الشط ،عين العسل وبوقوس .
 هذا فيما  أحصت    المصالح المعنية 72نقطة سوداء عبر الأحياء وكبرى التجمعات السكانية عبر الولاية عرضة للفيضانات الشتوية  المتسلل فيها ثلاثة  أودية نشطة كبرى وهي،  وادي بوناموسة ، وادي سيبوس ووادي الكبير، و التي تبقى وراء لعنة  كوارث الفيضانات، حيث يتسبب وادي الكبير في حدوث فيضانات عارمة بالجهة الشرقية من عين العسل إلى بحيرة الطيور ،فيما يتسبب وادي بوناموسة و وادي سيبوس في إغراق بلديات الجهة الغربية  لدوائر الذرعان ، البسباس وبن مهيدي وإتلاف المحاصيل الزراعية و إلحاق أضرار  بالبنى التحتية ، حيث سرعان ما تغرق هذه الجهة في السيول  الجارفة في لمح البصر مع تهاطل أولى كميات  الأمطار الشتوية .
 وما يزيد في حدة المعضلة لجوء القائمين على السدود المحلية  إلى تفريغها للتخلص من الكميات الفائضة  على غرار سد ماكسة  دون إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، علاوة على الخطر الذي تسببه  الأودية  المتوسطة الأخرى، بعودة النشاط  إليها بفعل السيول المتدفقة  من المرتفعات  كوادي بولطان ، وادي قرقور ، وادي بوحشيشة ،وادى أو العرق وغيرها ، وأكدت المصالح المختصة  أن من أهم أسباب الفيضانات التي تجتاح الولاية في الفصول الماطرة ، الأراضي الفيضية المنخفضة والمشبعة بالمياه خاصة بالجهة الغربية ،ونسبة تهاطل الأمطار المعتبرة ، ناهيك عن مساحات مكبات الأحواض بوادي مفراغ والتي تبقى كبيرة الحجم  والتي تتسبب في ركود المياه ،زيادة على المصب الرئيسي للمفرغ الغربي المؤدي نحو البحر الذي لا يتحمل كمية السيول المتدفقة من وادي بوناموسة و سيبوس  المتسببين الرئيسين لكوارث الفيضانات بالولاية .
 وأحصت مصالح الحماية المدنية كافة النقاط السوداء المسببة للفيضانات  والأحياء التي تنعدم بها شبكات التطهير وتصريف مياه الأمطار من أجل التكفل بها من قبل القطاعات المعنية  من خلال التدخل للقيام بعدة عمليات وقائية، و تحسبا للموسم الشتوي  أكدت المصالح المعنية  عن تفعيل  مخطط الإسعافات للولاية  المكيف لجميع الأخطار ، فضلا عن وضع مخطط تنظيمي خصيصا للتدخل في حالة وقوع الفيضانات، و الذي يتضمن تدخل مختلف المقاييس للقطاعات المعنية المجهزة بكافة الوسائل  المادية والبشرية  الضرورية.
 بنايات تسد  مجارٍ وشعاب  
مصادر من  اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الفيضانات   أكدت   تصنيف ولاية الطارف كولاية معرضة لكوارث الفيضانات بسبب كثرة  المجاري و الأودية النشطة التي تتوسط التجمعات السكانية الحضرية ، إلى جانب أن الشبكات المختلفة التي أنجزت خلال عقود من الزمن لم تعد تستجيب للحاجة ، وخاصة شبكات الصرف التي لم تعرف عمليات توسعة  بالرغم من التوسع العمراني الذي شهدته الولاية عامة والبلديات خاصة ، وأضافت ذات المصادر أن نسبة تساقط الأمطار المعتبرة سنويا والمقدرة بأكثر من 1200ملم تجعل الولاية في الخانة السوداء ،علاوة على  عدم  اتخاذ كل الإجراءات الوقائية   لتجنب وقوع الفيضانات .
كما سجلت اللجنة قيام مواطنين بالبناء في المناطق الفيضية وعلى حواف الوديان وسد المجاري المائية ، ما يعيق حركة السيول خلال تهاطل الأمطار ،  وبلغ الأمر حد البناء فوق شعاب ومجاري ، على غرار المجرى المائي الذي يربط حي شعبة بوشفرة  ببلدية القالة بالبحر مرورا بطريق المصنع، أين قام أحد الأشخاص ببناء كشك ، ما تسبب  في  حدوث فيضانات عارمة للسكان بالجوار وإلحاق أضرار بشبكات الطرقات والصرف الصحي.
نوري.ح

مقاولات وعصابات نهب الأتربة  تتسبب في تغيير المجاري  
أوديــة نـائمـــة  و عـصـابــات العقــار تُغـرق أم البــواقــي
تشير معطيات مؤكدة بحوزة النصر أن إغفال السلطات المحلية لعديد الدوائر والبلديات بولاية أم البواقي للأودية النائمة فوق ترابها، وعدم تهيئتها دوريا، مع رمي النفايات الصلبة ومخلفات ترميم السكنات داخل مجاريها وفي محيطها، من بين الأسباب التي تؤدي في كل مرة لفيضان هذه الأودية، وإلحاق أضرار معتبرة بالسكان .
 ويذكر  سكان بأن بارونات العقار  ينجزون سكنات فوضوية على حواف الوديان  ثم يعرضونها للبيع ، على غرار ما هو حاصل بعين كرشة وحي فرحاتي حميدة بعين ببوش وعين البيضاء بحيي الأوراس والكاهنة وبمسكيانة وعين فكرون.
وبينت مصادر النصر بأن بعض المقاولات التي يسند لها مشاريع فك العزلة عن المناطق الريفية وإنجاز مشاريع للمسالك الريفية، إضافة إلى مختلف مشاريع تهيئة الطرقات، تكون السبب الرئيسي في تغيير مجاري الأودية وتحويل وجهتها لمراكز المدن بدلا من مخارجها، وتؤدي هذه الظاهرة في كل مرة لإحصاء عشرات الضحايا نتيجة للسيول التي تغمر سكناتهم، ويشهد الوادي المتواجد بقرية العسكرية بأم البواقي، عمليات نهب منظمة للأتربة والحصى التي توجه لمشاريع تنموية، بغض النظر عن مخلفاتها الخطيرة، فواد العسكرية نفسه كان شاهدا قبل نحو شهر على وفاة موال من عين ببوش بعد انقلاب شاحنته المحملة برؤوس المواشي.
وفي مقابل ذلك أدى عدم إتمام مشاريع لتهيئة الأودية لغرق مدن بأكملها، على غرار ما حصل الأسبوع الماضي ببلديات دائرة سوق نعمان، أين غرقت مدينتي بئر الشهداء وسوق نعمان، نتيجة عدم إتمام مشروع تهيئة واديي الطارف وبئر الرعيان، اللذان استفادا من غلاف مالي يقدر بـ10 مليار سنتيم لكليهما وهو الذي يعادل ما نسبته 10 بالمائة فقط، من القيمة المالية المطلوبة ، حيث خلصت دراسة تقنية إلى ضرورة رصد مبلغ 100 مليار سنتيم لإتمامهما، وبات الواديان الخطر الحقيقي الذي يأتي على ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الفلاحية، ويلحق أضرارا بالشبكة القاعدية للطرقات والمنشآت الفنية.  
من بين الأسباب المؤدية للفيضانات عبر مدن ولاية أم البواقي، ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات والأوساخ، الأمر الذي بات  يؤدي لانسداد البالوعات وشبكات الصرف الصحي ،  على غرار ما يحصل دوما بمدينة أم البواقي،   خاصة بالجهة الجنوبية لمحطة نقل المسافرين ، و  الطريق المؤدية لمحطة القطار  ، إضافة إلى الطريق المجاور لمتوسطة بركاني مسعود وغيرها.
   مقترحات لتهيئة الأودية التي توقفت بها الأشغال
يكشف رئيس مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية حسين شبيلي ، بأن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بلدية بئر الشهداء التي نتجت عن ارتفاع معدل التساقطات المطرية إلى 40 ملم في 50 دقيقة ، سببها محاصرة واديي الطارف وبئر الرعيان للمدينة، و اللذان يلتقيان في مصب واحد ويتجها صوب مدينة سوق نعمان مرورا بمشتة أولاد ملول أين يلتقيان بواد ثنية لعرايس، ليكونا واد يصب في المصب النهائي بالسبخة، ويشير المتحدث إلى أن مديرية الموارد المائية أعدت دراسة تقنية سنة 2008 لتهيئة الواديين وانتهت لتحديد مبلغ 100 مليار سنتيم، وتم التكفل بشطر من مشروع حماية مدينة بئر الشهداء من الفيضانات بقيمة 10 بالمائة من الكلفة الإجمالية سنة 2010، كما رصدت القيمة نفسها لمشروع حماية مدينة سوق نعمان من الفيضانات سنة 2012.
وأضاف رئيس مصلحة التطهير بأنه وبالرغم من الوضعية المالية الحالية في إطار ترشيد النفقات التي لم تسمح بتسجيل مثل هذه المشاريع، إلا أن مديرية الموارد المائية بأم البواقي تقترح سنويا تسجيل هذه العمليات ، ومنذ رفع التجميد شهر ماي الماضي ومصالح المديرية تقترح إتمام تهيئة المشروعين ، وتقترح كذلك حماية مدن مسكيانة وبريش وعين الزيتون من الفيضانات بقيمة مالية تقدر بـ100 مليار سنتيم للمشروع الواحد.
  28 منطقة في الخانة الحمراء
يشير حسين شبيلي ممثل مديرية الموارد المائية، إلى أن مصالح المديرية أحصت 28 منطقة بأم البواقي ضمن الخانة الحمراء التي تمسها الفيضانات في كل مرة، من بينها 17 منطقة مستها برامج الحماية ،  موزعة على بلديات مسكيانة وعين البيضاء وبئر الرقعة ببريش وسيقوس وعين مليلة وأولاد حملة وبئر الشهداء وسوق نعمان وأولاد ناصر بالعامرية وقصر الصبيحي، وبين المتحدث بأن 28 منطقة تم إعداد الدراسات التقنية الخاصة بها ، غير أن المشاريع انطلقت فقط في 17 منطقة بغلاف مالي بلغ 150 مليار سنتيم، في انتظار انتهاء الأشغال بمنطقتين تتواجدان بواد قويدر بأم البواقي وأولاد زواي بغلاف مالي للعمليتين قدر بـ200 مليار سنتيم، في انتظار انطلاق الأشغال بواد الملاح بعين فكرون الذي طاله التجميد في وقت سابق، ويبين المتحدث بأن آثار حماية 17 منطقة بالولاية من خطر الفيضانات لم تمس كل سكان المدن المعنية، في ظل تواجد الأودية في مناطق مختلفة.     
يرى محدثنا بأن أهم الأسباب المؤدية لتشكل الفيضانات عبر مدن ولاية أم البواقي، تلك المرتبطة بعدم استيعاب الشبكات المنجزة لصرف المياه لكمية الأمطار ، الأمر الذي يؤدي عند قدوم المياه من خارج النسيج العمراني لانسداد البالوعات، بالإضافة إلى الأودية غير المهيأة والتي تتوجه مياهها صوب النسيج العمراني محملة بالأتربة والأوحال والتي تصعب من عملية تدفق المياه في الشبكات  ، إلى جانب طبيعة الأرضيات داخل الوسط الحضري والتي تنجز بطريقة مسطحة لا تسمح بسرعة صرف المياه، كما يكشف المتحدث بأن   نهب الحصى والأتربة من الوديان من أسباب التوسع غير المدروس للأودية  ، ويقابل ذلك غياب عمليات للتشجير.  
ويشير رئيس مصلحة التطهير إلى أن أم البواقي بها أرضيتين إما مسطحة أو منحدرة وهذه الأخيرة يلزمها متاريس للحد من سرعة وقوة السيول في حال تشكلها، ويكشف   بأنه وخلال سنوات مضت تم تسجيل    تشييد سكنات على حواف الوديان وحتى في المنخفضات نتيجة للنزوح الريفي، الأمر الذي يصعب من عملية صرف وسيلان المياه، على غرار ما هو حاصل بحيي الأوراس والكاهنة بعين البيضاء ومسكيانة من الجهة الشرقية وقرية جيدمالو بعين مليلة التي شيدت في حوض مائي مقابل للجبال المحاذية، وبعين كرشة تم التعدي على واد كريشة من طرف أصحاب البنايات الفوضوية.                         
أحمد ذيب

مشاريع  حماية تصطدم بضعف المتابعة
 غلــق الـمجرى الرئيـســي لـوادي سيبـــوس يُحــدث فـيضـانـــات بعنابـــــة
ما يزال مشكل الفيضانات يطرح بولاية عنابة خاصة ببلدية البوني وبعض الأحياء المنخفضة ببلدية عنابة على غرار السهل الغربي وحي لاكلون  ، رغم استفادة الولاية  من مشاريع ضخمة لانجاز الشبكات الأرضية الكبرى لتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة، قبل نحو 5 سنوات، تم انجازها بجميع النقاط السوداء بالإضافة إلى إعادة تهيئة الوديان بالخرسانة المسلحة لمنع الأتربة من الانجراف، وجعل السيول تسير في اتجاه واحد.
كشف التساقط الأخير للأمطار قصور كبير في التحكم، في صرف مياه الأمطار،  بتسجيل فيضانات على مستوى الطرق الرئيسية خاصة بالبوني، وحسب ما وقفت عليه النصر ببلدية البوني، يُعد المجرى الرئيسي الواقع بمحاذاة شركة أشغال الري الكبرى « جتي أش» المشكل الأساسي في الفيضانات، كون هذا المجرى غير مهيأ، والمصب المؤدي إلى واد سيبوس مغلق،  حيث تصب المياه بمسطح أرضي مقابل شركة فرتيال وتتجمع هناك، دون أن تسلك طريقها إلى الوادي، بسبب أشغال ومشاريع وحدات صناعية ومؤسسات أغلقت المجرى الرئيسي للوادي، بالإضافة إلى تأخر انجاز القنوات الرئيسية بمحيط الجسر والمحول المؤدي إلى البوني الوسط،  و ما تزال الورشة مفتوحة لعدة أسابيع، متسببة في عرقلة حركة المرور، وجرف مخلفات الحفر إلى البالوعات مما أدى إلى انسدادها
وأكد عمال وسكان إلتقتهم النصر بالقرب من  المجرى الرئيسي لصرف المياه بالبوني، بأن الوادي كان يصب مباشرة في واد سيبوس ولم تكن تحدث الفيضانات بمدخل البوني، ومع المشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة أغلقت جميع المنافذ المؤدية للمصب.
و من خلال  ما وقفت عليه النصر   بالبلديات الكبرى على غرار عنابة، البوني، الحجار وسيدي عمار، يبقى تنظيف البالوعات و تأخر جهرها  أحد الأسباب الرئيسية أيضا في الفيضانات، بالإضافة إلى السلوكات السلبية للمواطنين، برمي الفضلات الصلبة في مجاري المياه .
وكشف مصدر مسؤول للنصر، بأن مصالح الموارد المائية استفادت في السنوات الأخيرة بأكثر من 1200 مليار سنتيم ، لتهيئة واد الصفصاف على امتداد طوله،  من الجسر الأبيض إلى غاية مصب واد سيبوس عند نقطة سيدي إبراهيم، وكذا تهيئة مجرى واد القبة بالاسمنت المسلح بداية من سيدي عيسى، غير أن السكان قاموا بإبلاغ السلطات المحلية بتحفظاتهم عن طبيعة الأشغال عند بداية المصب بمدخل حي واد القبة، حيت تم تقليص حجم الوادي من 6 متر إلى  مترين ، ليعبر تحت البنايات التي شيدت فوقه، ما يندر بكارثة قد تقع في أي لحظة، إذا جاءت أمطار طوفانية وعاد الوادي إلى نشاطه كما في السابق، ويعد هذا الوادي أكبر تجمع لمياه السيول القادمة من مرتفعات سرايدي، يصب في شاطئ «شابي».
ورغم الأرصدة المالية الضخمة التي وجهت لقطاع الموارد المائية حسب مصادرنا لا تزال مشاكل الفيضانات  مطروحة، لضعف جهر الوديان، حيث تحولت لمصبات للمياه القدرة ورمي النفايات، وتراكم الطمي الناتج   سيول الأمطار  المتدفقة من المرتفعات  و التي تشهد انجاز عدة مشاريع سكنية منها سيدي عيسى، وتسببت في انسداد مجاري صرف المياه، وغلق طرق حيوية  .
ومع التساقط الغزير للأمطار بمدينة عنابة، يأخذ الديوان الوطني للتطهير بعنابة، على عاتقه مسؤولية كبيرة في التقليل من أضرار الفيضانات، بتسخير كافة فرق الاستغلال، للتواجد ليلا ونهارا بالميدان، لامتصاص المياه وجهر البالوعات بعشرات النقاط بالمناطق المنخفضة، خاصة على مستوى محطات رفع المياه الموزعة عبر كامل تراب الولاية والبالغ عددها 36 محطة.   واستنادا لمدير ديوان التطهير،  فقد نجحت مصالحه مؤخرا بدعم من وزارة الموارد المائية  ، في التحكم بمشكل الفيضانات بعاصمة الولاية، بعد أن كانت الأمطار تتسبب في إحداث أضرار  كبيرة  ، عن طريق وضع مخطط شامل لتجديد شبكات صرف المياه وإعادة تأهيل محطات الرفع والضخ.
ويتكبد الديوان الوطني للتطهير بعنابة استنادا لمصدرنا، خسائر فادحة  لإصلاح الأعطاب والصيانة بمحطات الرفع والضخ، جراء رمي النفايات الصلبة داخل مجاري المياه وحتى الوديان، حيث تتسبب النفايات الحديدية، الخشب، المواد البلاستيكية، عجلات السيارة، التي ترمى بشكل عشوائي، في إتلاف محركات التصفية والضخ، وتعطيل نظام شبكة الرفع بالمحطات، التي أنجز أغلبها قبل 30 سنة، ما يُكلف المؤسسة حسب مدير الديوان مبالغ كبيرة لتجديدها و صيانتها، كونها  تستورد بالعملة الصعبة، وفي هذا الشأن يوجه الديوان نداء للمواطنين لعدم رمي نفايات الصلبة بمجاري المياه، لأن أضرارها وخيمة تؤدي إلى تعطيل وظائف محطات الضخ والرفع، خاصة في فصل الشتاء،  كون ولاية عنابة منطقة فيضية تعرف تجمعا كبيرا للمياه.
ويرجع المتابعون مشكل الفيضانات بالطرق السريعة عند مداخل ومخارج مدينة عنابة، إلى الفاصل الإسمنتي الذي انجز مؤخرا ، في إطار المشروع الضخم لتحسين الوجه الجمالي لمداخل عاصمة الولاية  بداية من مطار رابح بيطاط إلى غاية ساحة الثورة ، نفس الشيء بالنسبة للمدخل الغربي و الجنوبي، غير أن المتابعين للمشروع حسب ما وقفت عليه النصر خلال  الأمطار الأخيرة، أغفلوا ترك الفتحات السفلية بين الجدارين  ، وقاموا بردمها عن طريق إضافة الأتربة لغرس الأزهار والشجيرات، دون وضع قنوات تمنع   انسداد هذه الفتحات خاصة بالنقاط المنخفضة، وهو ما أدى إلى ركود المياه بجهة واحدة،   وحسب تقنيين تسمح هذه الفتحات بإحداث توازن في مرور المياه بين طرفي الطريق،  حيث تأخذ وجهة قنوات صرف المياه، ولا تجعل المياه تركد في مكان واحد.  
حسين دريدح