كتلة "حمس" تندد وتطالب بالإسراع في تنصيب هياكله: مساع لرفع التجميد عن المجلس الولائي بسطيف عقب الدخول الاجتماعي

ندد أمس الأول، منتخب بالمجلس الشعبي الولائي بسطيف، و الناطق باسم كتلة حركة مجتمع السلم بالولاية، بتواصل تجميد هياكل المجلس، مشيرا إلى أن عدم المصادقة على النظام الداخلي وعدم تزكية نواب الرئيس وتشكيل اللجان، منذ قرابة 20 شهرا، يطرح أكثر من علامة استفهام.
وتلا نفس المتحدث، خلال عقد جلسة عادية للمجلس الشعبي الولائي التي تضمن جدول أعمالها، المصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2019، بيانا على الحضور، تحصلت النصر ل على نسخة منه، حيث استنكر فيه استمرار تجميد عمل اللجان والنواب وعدم المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، ما أدى، حسبه، إلى تعطيل عجلة التنمية ومصالح المواطنين، ضمن مؤسسة سيادية منتخبة، وذلك «خدمة لمصالح سياسوية ضيقية لا يؤمن أصحابها بالعمل الديمقراطي النزيه»، مشيرا إلى أن كتلة «حمس» قاطعت أشغال الدورة لنفس السبب.
و في نفس السياق، دعا والي سطيف محمد بلكاتب، في كلمة ألقاها على المنتخبين المنتمين لثلاثة كتل حزبية مشكلة للمجلس الولائي، و يتعلق الأمر بجبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للولاية والمواطن، على المصالح الضيقة، مع أهمية استغلال الطاقات البشرية والكفاءات العلمية، التي يشكلها المجلس قصد تحقيق قفزة نوعية في التنمية المحلية.
كما دعا المسؤول إلى عقد دورة خاصة عقب الدخول الاجتماعي والمدرسي، قصد استكمال تنصيب الهياكل والمصادقة على القانون الداخلي للمجلس، مع التقيد بالأحكام القانونية المتمثلة  في قانون الولاية، قصد إزالة مختلف الإشكالات والصعوبات، التي شهدتها الفترة السابق و حالت دون رفع الانسداد الحاصل.و يذكر أن الانسداد الواقع في المجلس الشعبي الولائي بسطيف، جاء عقب إلغاء المداولة التي جرت بتاريخ 3 جانفي من السنة المنصرمة، بسبب مشادات وقعت بين كتلة «الأفلان» من جهة وكتلة «الأرندي» المتحالفة مع «حمس» من جهة أخرى، بسبب عدم الاتفاق على منصب رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان، ما أفضى إلى وصول النزاع إلى أروقة العدالة مع تشعبه وتعقده بسبب كثرة الشكاوى، في انتظار فصل القضاء فيه خلال
الأيام المقبلة.                            ر.ت