وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة: الجزائر بعيدة عن أي خطر استراتيجي

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنه لا يوجد أي خطر استراتيجي اليوم يتهدد البلاد، ودعا إلى ضرورة المرور من النمو المستند إلى الإنفاق العام إلى النمو المستند إلى نشطاء السوق، و طالب بتقريب الحقل العيني من الحقل المالي وتكملة سياسات الانفاق العام بكثير من النجاعة من أجل تحقيق نسبة نمو معتبرة، أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد فقد دعا إلى انتهاج مقاربة شاملة في مجال الشراكة بين السلطات و الهيئات العمومية والمؤسسات تجعل من المؤسسة محور ومركز السياسات العمومية، وقال أنه مهما كان التقدم المنجز فإن عراقيل لا تزال تقف في وجه الاستثمار في جوانب التمويل، والعقار الصناعي والمحيط المؤسساتي.
 فتح المجلس الشعبي الوطني أمس نقاشا واسعا حول واقع، تحديات وآفاق الاستثمار في الجزائر خلال يوم برلماني نظمه بالمناسبة بإقامة الميثاق، وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في كلمة مقتضبة له خلال افتتاح الأشغال أنه مهما كانت التحاليل والتعليقات فإن الجزائر في السنوات الخمسة عشر الأخيرة عرفت أعلى مستوى من الاستثمارات في المنطقة، موضحا أن ذلك يقاس بتطور الناتج الداخلي الخام، الذي وصل حسبه إلى أزيد من 30 بالمائة في هذه الفترة.
 وأرجع الوزير تحقيق هذه النسبة إلى الحوكمة الرشيدة والمتينة لرئيس الجمهورية وعمل الحكومة، ليؤكد أن البلاد اليوم بعيدة عن أي خطر استراتيجي بفضل سياسة رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لوزير المالية فإن الاستثمار الذي خدم التنمية الوطنية في السنوات الأخيرة كان يستند إلى الإنفاق العام وعليه لابد من الانتقال من التنمية المستندة للإنفاق العام- أي إلى الخزنية- إلى التنمية المستندة لنشطاء السوق،  موضحا أن قطاعات عديدة مثل البناء والاشغال العمومية والخدمات برزت بفضل قوة الدفع العمومي.
وعليه يرى عبد الرحمان بن خالفة أنه يجب العمل مستقبلا في ثلاثة اتجاهات من اجل تحقيق تنمية مستديمة، أولها تقريب الحقل العيني من الحقل المالي لتحقيق هدف واحد هو النمو، وفتح المجال للمؤسسات المالية والبنوك والسوق المالية لأن تعلب دورها في تحقيق الهدف المذكور، وثانيا لابد من إعادة قراءة الاجراءات التي قرئت بشكل سلبي إعادة قراءتها بشكل ايجابي، وأخيرا لابد من استكمال سياسات الإنفاق العام التي تتضمن سياسات اجتماعية واسعة النطاق- بقسط كبير من النجاعة وبتضامن وتحالف الجميع.
من جهته أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن المنتدى يجدد عزمه واصراره على المساهمة في إقامة جو من الهدوء والصفاء والطمأنينة في البلاد و يتمسك بالحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إرساء علاقة احترام والاصغاء للطرف الآخر، ودعا إلى التكامل بين جميع القوى الاجتماعية الأخرى والسلطات العمومية، وقال: "لابد أن نتكامل وأن تسود بيننا روح التضامن والتآزر وعليه نحن بالضرورة شركاء ومن أسمى واجباتنا أن نعمل في نفس الاتجاه".
ودعا علي حداد باسم منتدى رؤساء المؤسسات إلى انتهاج  مقاربة شاملة في ميدان الشراكة بين السلطات والهيئات والعمومية والمؤسسات ترتكز على فكرة جعل المؤسسة محور ومركز السياسة العمومية، مشيرا بهذا الخصوص أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر الجميع حتى يتم خلق الشروط  التي تشجع على المؤسسة حتى تأخذ بزمام الأمور ويصبح النمو واقعا في الجزائر.ويضيف المتحدث انه مهما كان العمل المنجز والجهود المبذولة فإن عراقيل تقف في طريق الاستثمار خاصة في مجال التمويل والعقار الصناعي فضلا عن المحيط المؤسساتي وطالب برفع هذه العراقيل، وأشار ان البلاد تنشئ حاليا أقل من 20 الف مؤسسة في السنة نصفها يموت بينما  من الواجب خلق أزيد من 60 ألف مؤسسة.
كما ألح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أيضا على ضرورة مراجعة السياسات التي تضعها السلطات العمومية، بما يسمح بالحصول على التمويل على المديين القصير والمتوسط والحصول على شروط ملائمة للاستثمار، وواصل يقول أن المؤسسة الجزائرية تعاني كثيرا في هذا المجال وأن المنتدى يلح كذلك على الضرورة الحيوية لإعادة تأهيل منظومة التكوين من المدرسة إلى الجامعة إلى التكوين المهني.كما طالب بصد الاقتصاد الموازي الذي يمثل كابحا خطيرا للاستثمار وتحرير المبادرة وتحرير الاستثمار في جميع مجالات النشاط، وتنويع المؤسسات، وخلص إلى أنه رغم الجهود المبذولة فإننا لازلنا غير قادرين على بناء جهاز انتاجي عميق وقوي.ودعا علي حديد أيضا إلى مواصلة الاصلاحات وتسريعها، واصلاح الإدارة وتجنيد كل الموارد من أجل تحقيق النمو وخلق الثروة ومناصب الشغل.
نشير فقط أن اليوم البرلماني المنظم بالتنسيق بين المجلس الشعبي الوطني ومنتدى رؤساء المؤسسات حضره عدد من أعضاء الحكومة وأرباب منظمات العمل ونواب من الغرفتين و ممثلين عن السلك الدبلوماسي.
محمد عدنان