رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني من قسنطينة: كل الظروف متوفّرة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، السبت، إن السلطات العليا في البلاد استجابت لجميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة الحوار والوساطة من أجل تنظيم  انتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن جميع الظروف مهيئة للتوجه نحو رئاسيات تكرّس الإرادة الشعبية.
رئيس حركة الإصلاح رافع مطولا في ندوة سياسية، احتضنها المركز الثقافي محمد اليزيد بمدينة الخروب بقسنطينة ، من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وفق الرزنامة، التي تحددها السلطة، حيث علل خياره السياسي، بنجاح مساعي لجنة الحوار والوساطة،  فضلا  عن اقتراحها لتعديلات تمت الموافقة عليها فورا من طرف السلطات العليا في البلاد، مقدما أمثلة بالتعديلات التي مست قانون الانتخابات وكذا إنشاء سلطة مستقلة للانتخابات، التي صادق عليهما البرلمان بغرفتيه قبل يومين.  
ويرى فيلالي غويني، أن التوجه لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال متاح باعتبار أن  كل الشروط والظروف، التي من شأنها أن تكرس الإرادة الشعبية متوفرة، حيث أن الصندوق قادر ،كما أكد،  على إفراز رئيس شرعي بإمكانه أن يواصل الإصلاحات ويفتح ورشات عميقة في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية منها، داعيا الجزائريين إلى التوحد لإنجاح الموعد القادم والاستعداد له قصد الخروج مما وصفه “بعنق الزجاجة”.   
وعاد رئيس الحركة، إلى الحديث عن جهود لجنة الحوار والوساطة، حيث أكد أن خط حزبه السياسي ينظر إلى الحوار عل أنه وسيلة حضارية لإيجاد الحلول السياسية، ولهذا فإن مشاركته وتقديمه مقترحات للجنة كريم يونس يعتبر ،كما قال، أمرا بديهيا، مشيرا إلى أن العديد من الاقتراحات التي قدمتها حركة الإصلاح قد تم إدراجها ضمن التقرير النهائي للجنة الذي وصفه بالشفاف والجامع لمختلف آراء أطياف الساحة السياسية.
وجدد غويني تأكيده، على أن حلول الأزمة موجودة ضمن المسار الدستوري الذي يحافظ ،كما قال بسلاسة وهدوء على مؤسسات الدولة، مثنيا على دور الجيش في مرافقة مطالب الشعب، وكذا دوره في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، محذرا من وجود مخططات لدوائر أجنبية تتربص ،مثلما ذكر، بأمن الجزائر، مشيرا إلى أن الحلول لن تأتي من عواصم أجنبية بل لابد أن تنبثق مثلما أكد من تلاحم الشعب وجيشه.
وفي الشق الاجتماعي، نوه رئيس حركة الإصلاح بالقرارات، التي أصدرها مجلس الحكومة مؤخرا، حيث اعتبر أن هذه الإجراءات وجب الإشادة بها باعتبار أنها تكرس الطابع الاجتماعي للدولة التي تحفظ كرامة الجزائريين، داعيا الحكومة إلى إلغاء التدابير السابقة التي أثقلت كاهل الشعب، كما أكد على ضرورة رفع التجميد عن مختلف المشاريع التنموية.
وعرج غويني، على قانون المالية لسنة 2020  ، حيث ذكر أن الحكومة على موعد مع تصحيح مسار خاطئ، فلابد من مراجعة العديد من القوانين التي تمس بسياسية الدعم الاجتماعي وكذا رفع الضريبة على الأجور التي
ما زالت تتعب الموظفين منذ سنوات عديدة، كما أكد على ضرورة تطبيق الضريبة على الثروة التي تم إسقاطها في قوانين سابقة.                             لقمان/ق